نادي إسباني وآخر ألماني يطلبان ثنائي الزمالك
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تلقى نادي الزمالك، عرضاً رسمياً من ناديي ماجديبورج الألماني وسيلتا فيجو الإسباني، بشأن قضاء الثنائي أنس وائل وزياد أحمد فتحي، لاعبا فريقي 2005 و2007 بالقلعة البيضاء، لفترة معايشة، تمهيداً للتعاقد معهما خلال الانتقالات الصيفية القادمة.
وقال بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، أن فريق ماجديبورج الألماني، طلب قضاء أنس وائل الجناح الهجومي لفريق 2005، لفترة معايشة لمدة أسبوعين، تمهيداً للتعاقد معه، وهو ما وافق عليه مجلس إدارة القلعة البيضاء.
وأكد بدر حامد، أن أنس وائل يقوم حالياً بإنهاء إجراءات السفر الخاصة به إلى ألمانيا، تمهيداً للانضمام إلى تدريبات فريق ماجديبورج خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، أن نادي سيلتا فيجو الإسباني، طلب قضاء زياد أحمد فتحي، لفترة معايشة لمدة أسبوعين، مشيراً إلى أن الإدارة وافقت على سفر اللاعب بعد إنتهاء إجراءات الخاصة به.
وأوضح بدر حامد، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، لن يقف في طريق أي لاعب، لأن ذلك سيعود بالنفع فنياً على القلعة البيضاء في المستقبل القريب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزمالك ماجديبورج أنس وائل معايشة بدر حامد نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
أول تعليق أمريكي فرنسي ألماني على الأحداث في سوريا
قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأحد، إن الولايات المتحدة تدين “الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، بما في ذلك الجهاديين الأجانب، الذين قتلوا الناس في غرب سوريا في الأيام الأخيرة”.
وتابع روبيو، في بيان: “تقف الولايات المتحدة إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والأكراد، وتقدم تعازيها للضحايا وأسرهم”.
وأضاف: “يتعين على السلطات المؤقتة في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر ضد الأقليات في سوريا”.
وكانت ألمانيا، أعربت هي الأخرى عن صدمتها “إزاء التقارير عن حصول عمليات قتل جماعي في الساحل السوري”.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، “يقع على عاتق الحكومة الانتقالية في سوريا، مسؤولية منع وقوع مزيد من الهجمات، والتحقيق في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها، كما حضَّت في بيانها بشدة كل الأطراف على إنهاء العنف”.
كما نددت فرنسا بـ”أكبر قدر من الحزم، بالتجاوزات التي طالت مدنيين على خلفية طائفية وسجناء” في سوريا”.
ودعت الخارجية الفرنسية، في بيان، “السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل (ملابسات) هذه الجرائم، وإدانة مرتكبيها”.
وبحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، “بلغ عدد المدنيين العلويين الذين قُتلوا على أساس طائفي 745 شخصا، مؤكدا أنهم ليسوا منخرطين في القتال أو تابعين للنظام”.
فيالسياق، أصدر الرئيس “أحمد الشرع”، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.
وفيما يلي نص القرار: بناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي:
أولا: تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 2025/03/6 من السادة التالية أسماؤهم:
القاضي جمعة الدبيس العنزي.
القاضي خالد عدوان الحلو.
القاضي علي النعسان.
القاضي علاء الدين يوسف.
القاضي هنادي أبو عرب.
العميد عوض أحمد العلي.
المحامي ياسر الفرحان.
ثانيا: تناط باللجنة المهام التالية:
1- الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.
2- التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.
3- التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
ثالثًا: يتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم الإنجاز مهامها.
رابعا: يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء مهامها، وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ صدور هذا القرار.