تتوالى تحذيرات المنظمات والوكالات الإنسانية الدولية من انزلاق السودان إلى أتون أزمة غذاء حادة يصل توصيفها في بعض الأحيان إلى "المجاعة"، إذ تقول وكالات الأمم المتحدة إن ملايين السودانيين يواجهون مستويات متدنية من انعدام الأمن الغذائي.

وفي منتصف أبريل/نيسان الماضي، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الصراع العنيف في السودان أدى لتفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، ووضع 5 ملايين شخص على بُعد خطوة واحدة من المجاعة، وجعل 18 مليونا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

في المقابل، يؤكد المسؤولون السودانيون أن الأوضاع في البلاد ليست بالمستوى الذي تصوّره التقارير الدولية المتواترة، وأن ما تعانيه بعض أجزاء البلاد ناتج عن وضع الحرب الاستثنائي الذي أدى إلى "نقص غذائي مقدور على احتوائه".

لكن المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق أفريقيا مايكل دانفورد، يقول -في تصريحات خلال يونيو/حزيران الماضي- إن "السودان بات في قبضة الجوع وسوء التغذية على نطاق واسع".

والشهر الماضي تحدثت ثلاث وكالات أممية عن توقعات جديدة مثيرة للقلق بخصوص الأمن الغذائي في السودان، قائلة إن هذا البلد يواجه "كارثة مجاعة مدمرة" لم يسبق لها مثيل منذ أزمة دارفور مطلع العقد الأول من القرن الحالي.

وحذّرت كل من منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي من التدهور السريع في أوضاع الشعب السوداني، وخصوصا الأطفال، مع انهيار الأمن الغذائي جراء الحرب التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام.

ووفقا لأحدث بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، أسفر التدهور السريع في الأمن الغذائي بالسودان عن وصول 755 ألف شخص إلى أوضاع كارثية (المرحلة الخامسة في التصنيف)، حيث يلوح خطر المجاعة في 14 منطقة.

وتوجد أسوأ الظروف في المناطق الأشد تضررا من القتال والتي يتجمع فيها النازحون جراء المعارك.

ويكابد قرابة 25.6 مليون شخص مستويات عالية من الجوع الحاد (المرحلة 3+ من التصنيف). وهذا يعني بالنسبة لنصف سكان السودان المتضررين من الحرب، أن عليهم الكفاح كل يوم لإطعام أنفسهم وأسرهم.

وهذه هي المرة الأولى -بحسب الوكالات الأممية- منذ إنشاء التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في عام 2004 التي يتم فيها تأكيد وصول السودان إلى الأوضاع الكارثية (المرحلة الخامسة من التصنيف).

وعلى عكس أزمة دارفور قبل 20 سنة، تقول الوكالات الثلاث إن الأزمة الحالية تشمل السودان بأكمله، حيث وصلت مستويات الجوع الكارثية إلى العاصمة الخرطوم وإلى ولاية الجزيرة التي كانت سلة غذاء السودان ذات يوم.

تُظهر البيانات الجديدة أيضا تدهورا حادا في أوضاع سكان السودان مقارنة بآخر التوقعات المعلنة في ديسمبر/كانون الأول 2023 والتي بيّنت أن 17.7 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد (المرحلة +3 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي).

وبين هؤلاء قرابة 5 ملايين شخص وصلوا مستوى الطوارئ من الجوع (المرحلة الرابعة)، في وقت مضت فيه التوقعات الحالية إلى أن يبلغ 8.5 ملايين شخص، مما يمثل مستويات المرحلة الرابعة.

نساء وأطفال ينتظرون دورهم للحصول على وجبات مجانية في أم درمان (رويترز) فجوات غذائية

وفي مقابل البيانات الأممية، لا يعترف المسؤول بإدارة الأمن الغذائي في وزارة الزراعة السودانية عمار حسن بشير بكارثية الوضع الغذائي في البلاد. ويرى أن التقارير المثارة بهذا الخصوص "مغرِضة"، كما أنها "تعكس فشل الأمم المتحدة في التعامل مع أزمة الجوع عالميا".

ويوضح المسؤول، في حديث للجزيرة نت، أن أوضاع عدم الاستقرار الناجمة عن الحرب والهجمات المتواصلة من قوات الدعم السريع على كثير من الولايات خلقا تذبذبًا في الإنتاج، مما قاد إلى نقصان توفر الأغذية الموجودة.

ومع النقصان وازدياد الطلب، يقول بشير إن أسعار المنتجات الاستهلاكية الغذائية ترتفع، وبالتالي يصبح الوصول إليها من بعض فئات المجتمع صعبا. ويشير إلى أن الفجوات الغذائية تنشأ عادة عندما يكون الاستهلاك أعلى من الغذاء الموجود، وهو عامل تتحكم فيه حركة السكان بشكل كبير.

ويقول بشير إن مصطلح المجاعة "واسع وكبير"، إذ إن المجاعة تنتج عن أوضاع مركبة تحدث بعد فترات زمنية طويلة وتكون ذات آثار سيئة على البشر، ويرى أن استخدامها في حالة السودان "يجانبه الصواب". ويردف "ما يحصل الآن فجوات غذائية ليس إلا".

ويتساءل المسؤول السوداني عن كيفية قياس الوكالات الدولية مستوى انعدام الأمن الغذائي الحاد في بلاده، والذي تتحكم فيه حزمة عوامل ويحتاج لآليات قياس عديدة بينها العوامل الاقتصادية والاجتماعية وعوامل الإنتاج. كما أن السودان نفسه، كما يشير، يفتقر للوسائل الحديثة التي تقيس المجاعة.

وبحسب خبراء الأمن الغذائي، فإن المجاعة تحدث عادة عندما يعاني بلد ما من نقص حاد في الغذاء بحيث يواجه سكانه سوء التغذية الحاد أو الجوع أو الموت.

ولإعلان المجاعة رسميا، يجب أن تحدث ثلاثة أشياء في منطقة جغرافية محددة وهي:

مواجهة 20% من الأسر نقصا شديدا في الغذاء. معاناة 30% من الأطفال من سوء التغذية الحاد. موت شخصين بالغين أو 4 أطفال من كل 10 آلاف شخص يوميا بسبب الجوع المباشر أو لتفاعل سوء التغذية والمرض. أوضاع صعبة

خلقت حرب السودان أوضاعا صعبة في عديد من المناطق بالخرطوم ودارفور على وجه خاص، حيث شكا مواطنون من حالات وفاة وسوء تغذية وسط الأطفال في مناطق خاضعة لسيطرة الدعم السريع بالعاصمة بعد تعذر حصولهم على الأطعمة لأشهر طويلة. كما توقفت المطابخ المجانية التي يديرها متطوعون لنقص الإمداد المالي وعدم التمكن من توفير المواد التموينية.

وقال عضو في غرفة طوارئ شرق النيل شرقي الخرطوم -للجزيرة نت- إن الوضع الإنساني في المنطقة صعب للغاية، وإن حالات وفاة بسبب الجوع تم تسجيلها وسط أطفال صغار.

وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، أعلن متطوعون عن وفاة 3 أطفال جوعًا في "أمبدة" بأم درمان، ثالث مدن العاصمة الخرطوم التي يعتمد العالقون فيها على "مطابخ تكافلية" ترعاها غرف الطوارئ الشبابية.

وفي دارفور تبدو الصورة أكثر تعقيدا حيث تتزايد أرقام المتأثرين بسوء التغذية خاصة بين الأطفال. وتشير أحدث إحصائية لمعاناة نحو 5975 طفلا من سوء التغذية بـ"معسكر كلمة" في جنوب دارفور.

كما يؤكد المتحدث باسم "المنسقية العامة للاجئين والنازحين" في دارفور آدم رجال أن الوضع في المخيمات آخذ في الانهيار بسبب افتقارها للمقومات الأساسية كالغذاء والدواء ومياه الشرب. وأشار إلى أن طرفي النزاع يعرقلان وصول المساعدات للمحتاجين، ويستخدمان الغذاء كسلاح للتجويع والموت البطيء ضد النازحين.

ويرفض وزير الزراعة السوداني أبو بكر عمر البشري، في تصريح له الجمعة الماضية، الإقرار بأزمة جوع في البلاد، لافتا إلى أن تقرير الفاو قبل شهرين أكد أن السودان أنتج أكثر من 3.1 ملايين طن من الذرة تكفيه حتى الموسم المقبل.

و"بالإضافة للمخزون الإستراتيجي الموجود من الموسم الشتوي الماضي، عملت لجنة على حصر إنتاجية القمح، وخلصت إلى أن هناك 761 ألفا و300 طن أنتجت رغم الحرب وخروج نصف ولاية الجزيرة"، على حد تصريح الوزير.

وشدد على أن "السودان لن يجوع، وما يتردد من مجاعة هو محض حديث لإشاعة الإحباط"، متسائلا عن كيفية إجراء المسوحات التي تتحدث عن معاناة أكثر من 25 مليون نسمة من نقص غذائي حاد في ظل سيطرة قوات الدعم السريع.

ويضيف الوزير "الحديث في التقارير عن أن 755 ألفا يعانون الجوع.. نقول هذا الرقم ضئيل في بلد سكانه 48 مليون نسمة.. هذا رقم يشكل 2% فقط أو أقل، وهي نسبة لا تؤخذ في الاعتبار لأنها لا تُعد مؤشرا. السودان لن يجوع، مشكلتنا ليست المنتج، كما تقول تقارير الأمم المتحدة، مشكلتنا كيفية إيصال هذا الغذاء للمواطنين المستحقين في المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات انعدام الأمن الغذائی الأمم المتحدة الدعم السریع سوء التغذیة الغذائی فی إلى أن

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة قلقة لتفشي المجاعة وتدهور الأمن بالسودان

أعلن تقرير لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن تفشي المجاعة في خمس مناطق على الأقل في السودان..

التغيير: وكالات: الخرطوم

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن القلق إزاء تدهور حالة الأمن الغذائي بسرعة في السودان، حيث يستمر تدهور القدرة على الوصول إلى الغذاء والتغذية لملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد وفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وأعلن تقرير لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن تفشي المجاعة في خمس مناطق على الأقل في السودان، متوقعا أن تواجه خمس مناطق إضافية المجاعة بين ديسمبر 2024 ومايو 2025.

وكشف التقرير كذلك الذي صدر اليوم الثلاثاء أن خطر المجاعة يهدد 17 منطقة إضافية.

وفي بيان منسوب للمتحدثة المساعدة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال غوتيريش إنه بعد أكثر من 20 شهرا من الصراع، يواجه أكثر من 24.6 مليون شخص في السودان مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأضاف أن الأمم المتحدة وشركاؤها يعملون على توسيع نطاق تقديم المساعدات الغذائية وغيرها من أشكال الدعم الأساسي للفئات الأكثر ضعفا، لكن القتال المستمر والقيود المفروضة على حركة إمدادات الإغاثة والموظفين لا تزال تعرض عمليات الإغاثة للخطر.

وجدد الأمين العام دعوته للأطراف لتسهيل الوصول السريع والآمن وغير المقيد والمستدام حتى تتمكن المساعدات الإنسانية والعاملون من الوصول إلى المحتاجين أينما كانوا.

وأكد أيضا على الحاجة إلى وقف فوري للأعمال العدائية لإنقاذ الأرواح ومنع الأزمة في السودان وتأثيرها على الدول المجاورة من التصعيد بشكل أكبر في عام 2025.

وناشد تقديم الدعم والتعاون الدوليين العاجلين لتقريب الأطراف من التوصل إلى حل سلمي للصراع من خلال وقف إطلاق نار دائم وزيادة التمويل للعمل الإنساني.

تفاقم واتساع غير مسبوقين

وقال تقرير لجنة مراجعة المجاعة إن ما كشف عنه التقرير يمثل تفاقما واتساعا غير مسبوقين لأزمة الغذاء والتغذية، مدفوعة بالصراع المدمر الذي تسبب في نزوح جماعي غير مسبوق، وانهيار الاقتصاد، وانهيار الخدمات الاجتماعية الأساسية، والاضطرابات المجتمعية الشديدة، وضعف الوصول الإنساني.

يذكر أن التصنيف المرحلي المتكامل لمراحل الأمن الغذائي هو مبادرة عالمية تضم وكالات الأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة. ويصنف انعدام الأمن الغذائي إلى خمس مراحل. والمجاعة هي المرحلة الخامسة من التصنيف وتعني أن واحدا على الأقل من بين كل خمسة أشخاص أو عائلة يعانون من نقص حاد في الغذاء ويواجهون خطر المجاعة.

مجاعة مستمرة

وفقا لتقرير لجنة مراجعة المجاعة، فإن المجاعة التي تم الإعلان عنها في آب/أغسطس 2024 في مخيم زمزم بولاية شمال دارفور، استمرت وامتدت إلى مخيمي السلام وأبو شوك وجبال النوبة الغربية في الفترة من أكتوبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وأضاف أنه من المتوقع أن تتوسع المجاعة بين ديسمبر 2024 ومايو 2025 في مناطق شمال دارفور بما في ذلك أم كدادة ومليط والفاشر والطويشة واللعيت.

وحذر من أن خطر المجاعة يلوح في جبال النوبة الوسطى، وفي المناطق التي من المرجح أن تشهد تدفقات كبيرة من النازحين داخليا في شمال وجنوب دارفور.

انعدام حاد للأمن الغذائي

وأظهر التقرير أن انعدام الأمن الغذائي عند مستويات أسوأ مما كان متوقعا، حيث من المتوقع في الفترة ما بين ديسمبر 2024 ومايو 2025 أن يواجه 24.6 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى من ذلك.

وأشار إلى أن هذه النتائج تمثل زيادة حادة قدرها 3.5 مليون شخص مقارنة بالعدد المتوقع في الأصل، وتعادل أكثر من نصف سكان السودان.

ويقدم التقرير تحديثا للتوقعات السابقة المنشورة في يونيو 2024 للفترة من أكتوبر 2024 إلى فبراير 2025.

تحسن طفيف

وأشار التقرير إلى أنه رغم تلك الأرقام، فإن هناك تحسنا طفيفا من حيث حجم انعدام الأمن الغذائي الحاد مقارنة بموسم العجاف (يونيو – سبتمبر 2024).

وأوضح أن هطول الأمطار فوق المتوسط ​أدى ​إلى دعم الأنشطة الزراعية حيث سمحت الظروف الأمنية للمزارعين بالوصول إلى الحقول والمدخلات الزراعية، وبالتالي تخفيف انعدام الأمن الغذائي. ونتيجة لذلك، انخفض عدد الأشخاص في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى خلال موسم العجاف.

لكنه لفت إلى أن جميع السكان لم يستفيدوا من هذا على قدم المساواة. ففي المناطق ذات الكثافة العالية من الصراع، أدت الأعمال العدائية إلى تعطيل الأنشطة الزراعية بشدة، مما أدى إلى تخلي المزارعين عن محاصيلهم ونهبها وتدمير الماشية.

وقال إنه من غير المرجح أن تستفيد الأسر النازحة، وخاصة تلك التي تعيش في المستوطنات والمباني العامة، بشكل كبير من الحصاد.

دعم اللاجئين السودانيين 

وفي تطور آخر، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تعزيز الدعم المالي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين السودانيين الذين يصلون إلى ليبيا مع زيادة الأعداد وانخفاض درجات الحرارة.

وقالت المفوضية في بيان أصدرته الثلاثاء إنه منذ بداية العام، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين الباحثين عن الأمان في ليبيا، مع وصول ما يقدر بنحو 400 لاجئ إلى البلاد يوميا.

وأفادت المفوضية بأنها موجودة في الكفرة، وهي نقطة الدخول الرئيسية من السودان، وتقدم المساعدة المنقذة للحياة للاجئين لدعم السلطات المحلية والمجتمعات المضيفة. ويشمل ذلك تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية، وتحسين الظروف المعيشية من خلال توزيع إمدادات الإغاثة، وتعزيز الوصول إلى الوثائق التي تقدمها السلطات المحلية لتحسين حرية التنقل والحماية.

ونبهت إلى أن اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المناطق النائية مثل الكفرة يواجهون ظروفا قاسية بشكل خاص، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية في الكفرة التي تعد أعلى بنسبة 19 في المائة من المتوسط الوطني بسبب انقطاع سلاسل التوريد، وارتفاع الطلب ونقص الوقود.

وقالت عسير المضاعين، رئيسة بعثة المفوضية في ليبيا إنه إلى جانب التزام السلطات والمجتمعات الليبية بدعم السودانيين الفارين من الصراع، “هناك حاجة إلى دعم إضافي من المجتمع الدولي لتعزيز الوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة والصحة والتعليم”.

وأضافت: “لقد تحمل اللاجئون في ليبيا صعوبات هائلة في رحلتهم إلى هنا. ومع دخولنا عاما جديدا، يجب أن نتحرك بسرعة لمنع المزيد من المعاناة وحماية الأرواح”.

يذكر أن المفوضية تقود الاستجابة المشتركة بين الوكالات للأزمة السودانية في ليبيا. وكجزء من هذه الاستجابة، تسعى المفوضية إلى جمع 22 مليون دولار أمريكي للاستجابة للاحتياجات المقدرة لـ 449 ألف لاجئ ومجتمع مضيف بحلول نهاية عام 2025.

أعلنت حكومة الأمر الواقع في السودان التي يقودها الفريق عبد الفتاح البرهان، عن تعليق مشاركتها في نظام عالمي مخصص لرصد الجوع.

وأقدمت الحكومة السودانية على الخطوة قبيل صدور تقرير  من لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي توقع أن يكشف عن تفشي المجاعة في مختلف أنحاء البلاد.

والثلاثاء، أعلن وزير الزراعة السوداني أبوبكر البشرى عن قرار توقف مشاركة السودان في نظام التصنيف متهما اللجنة القائمة على النظام بإصدار تقارير غير موثوقة تقوّض سيادة السودان وكرامته.

ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، فإن أقل من “5% من السودانيين يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم وجبة كاملة” في الوقت الراهن.

فيما عانى 18 مليون سوداني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وصار خمسة ملايين منهم على شفا المجاعة، في حين كابد العاملون في مجال الإغاثة الإنسانية الذين يساعدونهم، من صعوبات في التنقل ونقص كبير في التمويل.

ويشهد السودان منذ منتصف أبريل 2023 تصاعدًا كبيرًا في أعمال العنف، حيث اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

هذا الصراع الذي بدأ في الخرطوم امتد إلى العديد من الولايات السودانية مثل دارفور وكردفان والجزيرة، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، بالإضافة إلى تهجير الملايين داخل البلاد وخارجها، في أسوأ أزمة إنسانية تشهدها البلاد.

الوسومالأمم المتحدة الجوع في السودان حرب الجيش والدعم السريع حكومة الأمر الواقع

مقالات مشابهة

  • «الجوع والحرب» عقوبتان علي ثورة الشعب؟!
  • مجاعة في غزة.. منظمة دولية تسحب تقريرها بضغط أمريكي
  • شبكة دولية تتوقع استمرار أزمة انعدام الأمن الغذائي باليمن حتى مايو القادم
  • تحذير أممي من خطر المجاعة في السودان: تتفشى بـ5 مناطق وتهدد 17 أخرى
  • نكران!!
  • الأمم المتحدة: قلق إزاء تدهور الأمن الغذائي في السودان بعد الإعلان عن تفشي المجاعة في خمس مناطق
  • قلق أممي إزاء تدهور الأمن الغذائي في السودان
  • الأمم المتحدة قلقة لتفشي المجاعة وتدهور الأمن بالسودان
  • المجاعة تتفشى في السودان.. و5 مناطق في مرمى الخطر
  • السودان يعلق "المراقبة العالمية" احتجاجا على "إعلان المجاعة"