المجلس الانقلابي في النيجر يدعو لتنظيم مزيد من التظاهرات لدعمه
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أخبار متعلقة
مستشار رئيس النيجر: «بازوم» لم يقدم استقالته بعد الانقلاب
قادة انقلاب النيجر يتهمون دولة عظمى بالتخطيط لحرب بالوكالة.. وإيطاليا تدعو للتفاوض (تقرير)
دعا المجلس الانقلابي في النيجر لتنظيم مزيد من التظاهرات الداعمة، تحسبًا لتدخل أجنبي لدعم الرئيس المنقلب عليه محمد بازوم.
وقالت مجموعة إيكواس إنها ستعقد اجتماعًا الخميس المقبل بشأن النيجر في أبوجا .
وأغلق قادة الانقلاب في النيجر المجال الجوي للبلاد حتى إشعار آخر، في مواجهة تهديد بتدخل عسكري من قبل دول مجاورة.
ويُظهر موقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت ريدر 24" أنه لا توجد طائرات حالياً في سماء النيجر.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، قد حذرت في وقت سابق، من أنها قد تستخدم القوة في حال لم تتم إعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى منصبه بحلول الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش يوم الأحد.
وقال متحدث باسم المجلس العسكري إن القوات المسلحة في النيجر مستعدة للدفاع عن البلاد.
المجلس الانقلابي في النيجر محمد بازوم
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين محمد بازوم زي النهاردة فی النیجر
إقرأ أيضاً:
قانون غير مسبوق في تشيلي.. إلزام الرئيس والوزراء باختبار المخدرات
ذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس النواب التشيلي وافق على مقترح يجبر رئيس البلاد غابرييل بوريتش وأعضاء حكومته على الخضوع لاختبارات للكشف عن تعاطي أي نوع من المواد المخدرة.
وتمت الموافقة على المبادرة ضمن المناقشات التي تجري في المجلس التشريعي التشيلي لإقرار ميزانية الدولة للعام المقبل، وحصلت على 81 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة 35 نائباً وامتناع 4 آخرين عن التصويت.
وبحسب النص المعتمد، فسيكون على "رئيس الجمهورية ووزراء الدولة ووكلاء الوزارات أن يخضعوا لفحص نصف سنوية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو ذات التأثير النفسي".
وكان المقترح قد قوبل برفض في البداية من قبل رئاسة المجلس، لكنه أُخذ بعين الاعتبار لاحقاً وحظي بدعم حتى من جانب بعض الأحزاب المتحالفة مع الرئيس التشيلي.
وعلاوة على زعيم (الجبهة الواسعة) اليسارية ورئيس البلاد، إابرييل بوريتش، ستكون الاختبارات إلزامية لجميع وزراء حكومته ووكلاء الوزارات على مدار العام المقبل على الأقل.
وأعلنت الحكومة أنها ستسعى للتحقق من دستورية هذا الأمر، في حين أكدت المعارضة أنه من العدل أن يطول الإجراء، الذي كان سارياً بالفعل على نواب المجلس، أعضاء السلطة التنفيذية ورئيسها.
وتمت الموافقة على هذا الإجرات بعد أيام قليلة من قيام بوريتش (38 عاما) بإجراء تعديلاء شملت خمسة وكلاء وزراء، بما في ذلك وزارة الوقاية من الجريمة، بعد يوم من استبعاده إجراء تعديل وزاري كبير وسط ضغوط قوية من المعارضة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان