الحكومة تدرس توسعة القبول الطبي في الدراسات العليا
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تدرس الحكومة، اليوم الأحد، (14 تموز 2024)، توسيع القبول في الدراسات العليا داخل العراق للاختصاصات الطبية.
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس الوزراء، واصل النظر في المقترحات وأوراق العمل المقدمة من النقابات والاتحادات، فضمن الاستضافة الدورية للنقباء ورؤساء الاتحادات، استضاف المجلس في جلسته لهذا اليوم نقيب أطباء العراق؛ لمناقشة الورقة المقدمة من النقابة والمقترحات المثبتة فيها، وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بما يأتي:
1-إعادة تعيين الأطباء المستقيلين أو من ترك العمل منهم، في وزارة الصحة، في الدرجات المخصصة للوزارة ضمن قانون موازنة 2024.
2-قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة أطباء العراق، بإعداد دراسة لتوسيع القبول في الدراسات العليا داخل العراق للاختصاصات الطبية، على وفق الإمكانات المتاحة للعام الدراسي القادم.
3-تتولى وزارة الصحة التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعداد برامج تدريبية للأطباء خارج العراق.
4-تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إيقاف استحداث الكليات والأقسام الطبية في الجامعات والكليات الأهلية الحالية أو التي تستحدث مستقبلاً، وعلى وفق المعايير المعتمدة، وتتم إحالته إلى المجلس الوزاري للتنمية لرفعه إلى مجلس الوزراء.
5-قيام دائرة التفتيش في وزارة الصحة، بالتنسيق مع نقابة أطباء العراق، بمراقبة عمل المؤسسات الصحية العاملة في القطاع الخاص، المؤسسة وفقًا لقانون المؤسسات الصحية الخاصة الاتحادي (25 لسنة 2015).
6- تتولى وزارة الصحة التنسيق مع نقابة الأطباء لدراسة تعديل قانون تأسيس المؤسسات الصحية الاتحادي (25 لسنة 2015).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤشر على مرسوم تعيين أعضاء الهيئة العليا للصحة
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.24.643 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، الذي سبق تأجيله، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يأتي هذا المشروع في سياق إحداث الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.84 بتاريخ 30 نونبر 2023، باعتبارها هيئة مستقلة تساهم في مجال اختصاصها، في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى، على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكذا تقييم المقترحات والتوصيات.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 المحدث لهذه الهيئة.