وزير البيئة يُدشّن برنامج الدعم المالي المباشر للصيادين السعوديين لتعزيز إنتاجية القطاع السمكي بالمملكة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
المناطق_واس
دشّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف السعودية) المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، برنامج الدعم المالي المباشر لصيادي الأسماك السعوديين الممارسين للمهنة.
ويهدف برنامج “ريف السعودية” من خلال الدعم المالي إلى فتح آفاق جديدة لتنمية القطاع السمكي، وتحفيز ممارسة مهنة الصيد، وذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يعد البرنامج خطوة مهمة نحو تحقيق عدة أهداف إستراتيجية؛ للإسهام في تعزيز الاقتصاد المحلي في المملكة.
ويشترط البرنامج على الصياد الراغب في الحصول على الدعم أن يكون لديه رخصة صيد فئة حرفي سعودي، أو فئة بحار سعودي، وأن يكون ممارسًا لمهنة الصيد بنفسه، وألا يكون موظفًا في القطاع العام أو الخاص، ولا يقل عمره عن (18) عامًا، ويكون داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من الدعم، بالإضافة إلى أن لا تقل مدة رحلة الصيد عن 6 ساعات لكل رحلة، كما يقدم في حالات منع الإبحار من الجهات المختصة بسبب سوء الأحوال الجوية أو للدواعي الأمنية وغيرها، وفي حالات تحطم أو احتراق أو غرق القارب أثناء الإبحار، وفي حالات الإصابات الجسدية أثناء الصيد وتضرر المستفيد من ممارسة الصيد مؤقتًا؛ مع تقديم المستندات المطلوبة لكل الحالات من الجهة المختصة من خلال بوابة “ريف” الإلكترونية.
ويعد البرنامج أحد المبادرات الرائدة لتنمية القطاع وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوطين مهنة الصيد وتحقيق استدامتها في المجتمع المحلي، من خلال توفير الدعم المباشر للصيادين، وتنظيم القطاع؛ لرفع الجودة والكفاءة في القطاع السمكي من خلال تنظيم عمليات الصيد وتعزيز التنافسية لزيادة الإنتاجية، إلى جانب زيادة طلب تصاريح البحار السعودي، وتعزيز تنوع المنتجات السمكية بزيادة المنتجات المعروضة حسب المواسم؛ لتلبية احتياجات السوق المتنوعة.
يذكر أن “ريف السعودية” يسعى من خلال هذا البرنامج، إلى تحقيق تحول نوعي في القطاع السمكي في المملكة، من خلال توفير الدعم اللازم للصيادين السعوديين وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجات السوق، والإسهام في الاقتصاد المحلي بشكل فعّال ومستدام وتحقيق مستهدفات ورؤى طموحة للقطاع وفق رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة وزير البيئة القطاع السمکی من خلال
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصي بتوفير الدعم المالي والكوادر العلمية للمراكز البحثية بالقطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، موضوع تفعيل دور مؤسسات البحث العلمي في قطاع الزراعة وذلك بحضور رؤساء وممثلي مراكز البحوث.
وفي البداية، أكد النائب محمد السباعى، أهمية ملف البحث العلمي في قطاع الزراعة في تلك الفترة، التى تستهدف فيها البلاد زيادة حجم الإنتاج الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية الحالية.
وشهد الاجتماع استعراض د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، دور المركز في التنمية الزراعية والتوسع في استصلاح الأراضي.
وأوضح أن المشكلة الأساسية التى تواجههم ليست التمويل بقدر ما هى نقص الكوادر العلمية، في ظل عدم تعيين كوادر بحثية جديدة وهجرة الكوادر الحالية للخارج.
وبدوره استعرض د ممدوح معوض رئيس المركز القومى للبحوث، أن المركز لديه ١٠٢ مشروع زراعى بتكلفة ٧٠ مليون جنيه، وأنه نجح في استنباط أصناف وسلالات جديدة أكثر تحملا للملوحة وأكتر إنتاجية.
وأشار إلي نجاحهم في زراعة نبات شوك الجمل الذى يستخلص منه مادة تدخل في تصنيع ٣٥٠ دواء، توفر ملايين الدولارات التى نستورد بها تلك المادة.
وأكد أيضا أنهم يعانون من نفس الأزمة في نقص الكوادر العلمية.
وقال د محمود حزين عميد معهد البحوث الزراعية بالمركز القومى للبحوث، أن المعهد له دور قوى في المشروعات القومية مثل مشروع المليون ونصف فدان.
وأوضح د محمد عبد العزيز، وكيل بحوث الأراضي والمياه، أن هدف مركز البحوث الزراعية هو تقليل الفجوة الغذائية من خلال التوسع الافقى بالتنسيق مع مركز بحوث الصحراء و التوسع الرأسي باختيار النباتات المناسبة.
وأشار إلي دورهم في ترشيد مياه الرى وتوفير تكلفة تطوير نظم الرى من خلال برامج تمويل دولية، بالإصافة لدورهم في إعداد خريطة سمادية لكل الأراضي
واتفق أيضا في الحاجة إلي باحتثين صغار السن ليعملوا في المعامل، بالإضافة إلي الحاجة الي الدعم والتمويل
فيما استعرص د أحمد مجدى جبر ممثل أكاديمية البحث العلمي، دور الأكاديمية في الحملات القومية لتقليل استهلاك مياة الرى.
وفي ختام الاجتماع أوصت اللجنة بتوفير الدعم والكوادر العلمية للمراكز البحثية في قطاع الزراعة.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء