زيادة سنوية 15%.. خطة برنامج الحكومة لأصحاب التأمينات الاجتماعية والمعاشات (تفاصيل)
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تواصل اللجنة الخاصة المُشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها للاستماع إلى الوزراء لعرض بياناتهم لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
من جانبها استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، بيانها حول برنامج الحكومة الجديدة، مؤكدة أنه سيتم إقرار زيادة سنوية لا تزيد عن 15 %، للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيرة إلى أنه سيتم تحديث وتطوير نظام المعلومات، وزيادة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير مقرات هيئة التأمينات، وإنهاء التعامل الورقي نهائيًا لتحسين الصورة الذهنية للهيئة، والتوسع في التغطية التأمينية والعمل على مد مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل كافة فئات المجتمع وفتح آفاق جديدة لاستثمار أموال التأمينات من خلال الاستثمار العقاري.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، على أن خطة العمل تتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، والتمكين الاقتصادي ودمج ذوى الهمم للمجتمع، وتوفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وهذا يأتي مع مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠، والاستراتيجيات الوطنية المختلفة.
كما أكدت وزير التضامن الاجتماعي على أن الوزارة لديها خطة لتطوير دور المسنين والأيتام ودعم برامج الحماية والدعم، والعمل على خلق مصادر دخل للأسرة، وتدعيم أنشطة الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن الوزارة لا تستطيع تحقيق أي إنجاز دون شراكة حقيقية مع الجمعيات الأهلية.
وأشارت وزير التضامن الاجتماعي إلى أنه جاري العمل على توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم الفني للمرأة في مجال ريادة الأعمال بالتنسيق مع كافة الشركاء وعلى رأسهم المجلس القومي للمرأة، كذلك تدعيم ودعم العمالة غير المنتظمة واستمرار حصرها في جميع المحافظات، والإكثار من الحضانات من عمر يوم، مشيرة إلى أن انتشار الحضانات في وسط القطاع الخاص هدف من أهداف الوزارة.
وأوضحت وزير التضامن الاجتماعي أنه من ضمن أهداف الوزارة هو تقديم حزمة كاملة ومتكاملة من الخدمات للفئات الأكثر احتياجا وتوفير الأمان الاجتماعي والاقتصادي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتوسع فى برامج التحويلات المصرية المشروطة، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى جانب تطوير وتقديم الخدمات ممثلة في صندوق رعاية المسنين لمواجهة الفقر ومنع التسرب من التعليم، وإقرار قانون الضمان الاجتماعي نظرًا لأهميته لرقابة هذا المجال، مؤكدة على تكافل الدولة لحماية الطفولة من خلال تعزيز الشراكة مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وزيادة التنسيق مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، واستمرار تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي للأيتام.
ولفتت الوزيرة في خطتها على العمل على توعية الأطفال بمخاطر الإدمان ووضع ضوابط للأطفال للاستخدام الآمن للإنترنت، وتبنى سياسات دمج الأطفال ذوى الإعاقة في المجتمع، والعمل على تطوير ورفع كفاءة دور المسنين، وتوفير سكن كريم لكبار السن وتحسين خدماتهم الصحية وتفعيل قانون رعاية المسنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برنامج الحكومة الجديدة وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي التأمينات والمعاشات برنامج عمل الحكومة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل زيادة استثمارات الحكومة بمعدل 10 مليارات جنيه في أسبوع
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار 10 مليارات جنيه بما يساوي 197,6 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 180.5 مليار جنيه بما يعادل 3.6 مليار دولار، مقارنة بـ 170.5 مليار جنيه بما يعادل 3.4 مليار دولار.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 160 مليار جنيه ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 75 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه، وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 85 مليارا خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير وصفرية الكوبون بقيمة 20.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه .
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 2.5 مليار جنيه .