من يسدد الرسوم الجمركية الأمريكية؟ وكيف نعرف ذلك؟
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
Your browser does not support the audio element.
ترجمة - قاسم مكي -
تخيل نفسك صاحب منشأة صغيرة تنتج أشياء، دعنا نقُل إنها منتجات تجميل الحدائق للمستهلكين الأمريكيين (أحد أعمامي كان في الواقع يعمل في هذا المجال). ثم لسبب ما اقترح الساسة في الولايات المتحدة فرض ضريبة بنسبة 25% أو أكثر على كل مبيعات تماثيل طيور الفلامنجو البلاستيكية وغيرها من المصنوعات التزيينية الأخرى التي تنتجها أنت للحدائق.
ماذا ستفعل إذا طُبِّقت تلك الضريبة؟ هل ستمرِّر الزيادة الضريبية إلى زبائنك أم تحاول المحافظة على الأسعار الاستهلاكية دون تغيير وتتحمَّل الضريبة؟
حسنا، من المؤكد أنك ستقول للساسة أن زبائنك سينتهي بهم المطاف إلى تسديد تلك الضريبة (برفعك أسعار مبيعاتك بنفس نسبة تلك الضريبة). ومن المحتمل أنك تقول الحقيقة. فتكاليفك في الواقع ستزيد وهامش أرباحك لن يكون كبيرا بما يكفي لامتصاص الضريبة حتى إذا أردت ذلك.
الآن دعنا نعدِّل هذه الحكاية قليلا. أنت لست صاحب منشأة أمريكية صغيرة. أنت شركة صينية تبيع سلعة إلى الولايات المتحدة. والضريبة هنا رسم جمركي. إنه مبلغ يُفرض على البضائع المستوردة من الصين. لماذا تكون الإجابة في هذه الحال مختلفة؟ فنحن عادة نتوقع تمرير الرسم الجمركي للزبائن الأمريكيين (برفع الأسعار).
دونالد ترامب على أي حال يحب الرسوم الجمركية ويصر على أنها تسدد بواسطة الأجانب. لذلك كبار الجمهوريين الذين يبدو أنهم يستخدمون باطراد رواية الكاتب جورج أورويل «1984» كمرشد أو كتيب تعليمات (بمعنى أن كل ما يقوله زعيم الحزب صحيح) اعتادوا على الزعم بأن الرسوم الجمركية (والرسوم الجمركية فقط) ضريبة على مؤسسات الأعمال ولا تؤذي المستهلكين. وصرح مؤخرًا الناطق باسم اللجنة الوطنية للجمهوريين بقوله «فكرة أن الرسوم الجمركية ضريبة على المستهلكين الأمريكيين أكذوبة روَّجها من ينتجون في الخارج والحزب الشيوعي الصيني».
لكن كيف نعلم أن المستهلكين يسددون الرسوم الجمركية حقا؟ حاولت لتوِّي إقناعكم بتجربة ذهنية (بمثال نظري). ويمكنني أيضا الإشارة إلى حقيقة أن الأغلبية الغالبة من الاقتصاديين يعتقدون أن الرسوم الجمركية تُسدد أساسا بواسطة المستهلكين. لكن ليس كل الناس يقتنعون بالأمثلة النظرية. كما أن أناسا عديدين لا يثقون بما يقوله الاقتصاديون. لذلك هل يمكن أن أقدم دليلا أكثر مباشرة؟
نعم. ولم لا! يمكنني أن أفعل. والفضل في ذلك يعود إلى شخص اسمه دونالد ترامب. لقد فرض ترامب بعض الرسوم الجمركية المرتفعة على الصين في 2018 و2019. ومنحنا بذلك فرصة لمشاهدة ما حدث للأسعار وأساسا ما يسميه الاقتصاديون تجربة طبيعية (أو مثال واقعي).
هنالك بعض التحليلات الإحصائية الدقيقة لآثار رسوم ترامب. ورأيت أنه قد يكون من المفيد أيضا تقديم لمحة موجزة جدا عنها.
ارتفع متوسط رسوم الولايات المتحدة على وارداتها من الصين في عامي 2018 و2019 إلى حوالي 21% من 3% بزيادة بلغت 18%.
وكان تخفيض الشركات الصينية لأسعار منتجاتها في الولايات المتحدة بنسبة مماثلة السبيل الوحيد لعدم ارتفاع الأسعار للمستهلكين الأمريكيين. لكنها لم تفعل. فقد هبط متوسط سعر الواردات القادمة من الصين بحوالي 2% فقط. وحتى هذا التراجع الطفيف ربما كان استمرارًا لاتجاه طويل الأمد لهبوط أسعار الصادرات الصينية.
وهكذا صار لدينا ارتفاع بنسبة 18% في الرسوم الجمركية مقابل انخفاض بنسبة 2% في الأسعار الصينية بعد استبعاد الرسوم الجمركية. بذلك يبدو بالتأكيد كأن المستهلكين الأمريكيين تحملوا الجزء الأكبر من العبء.
حسنا، للإنصاف يجب أن أشير إلى تحفظ بشأن هذه النتيجة. فالولايات المتحدة بلد كبير بحيث إذا فرضت رسوما جمركية على نطاق واسع من السلع يمكنها تحسين شروط تجارتها (أسعار صادراتها قياسا إلى وارداتها). هذا إذا لم تردّ البلدان الأخرى الصاع بفرض رسوم جمركية على الصادرات الأمريكية.
عمليا هذا يتحقق عبر الارتفاع في قيمة الدولار إذا قلّصت الولايات المتحدة وارداتها. وهو ما من شأنه أن يخفض الأسعار الدولارية للسلع التي لا تزال تستوردها.
هذا الأثر لن يقتصر على أسعار الواردات من البلدان الخاضعة للرسوم المرتفعة. فالرسم الجمركي على السلع الصينية ينتهي به الأمر إلى خفض أسعار السلع التي تشتريها الولايات المتحدة من ألمانيا مثلًا. وهذا موضوع خلافي. فإذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية واسعة النطاق ستفعل البلدان الأخرى نفس الشيء جزئيا ردَّا على الولايات المتحدة وأيضا تأسّيا بها. لذلك سيسدد المستهلكون الرسوم الجمركية على أي حال.
السؤال: أي مستهلكين؟ ضعوا في بالكم أن البرنامج الاقتصادي لترامب يدعو إلى زيادات ضريبية في شكل رسوم جمركية أعلى وفي الوقت ذاته تخفيضات ضريبية للشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع. بل مضى ترامب حتى إلى طرح فكرة إحلال ضريبة الدخل بالرسوم الجمركية والتي هي بالتأكيد تقريبا فكرة غير مجدية. لكن يمكننا أن نسأل عما سيحدث إذا جمع أكبر قدر ممكن من الإيرادات من الرسوم الجمركية وفي الوقت ذاته خفَّض الضرائب بنفس القدر؟
الأثر الخالص لذلك سيكون سلبيًا لحوالي 80% من السكان، خصوصًا الفئة التي تشكل نسبة 60% الأدنى في سلَّم الدخل. وستكون إيجابية جدًا لمن يمثلون نسبة 1% الأعلى.
هنالك سببان لهذه المحصَّلة التراجعية. أولا، عائلات الدخل الأقل تنفق حصة أعلى من دخلها مقارنة بالعائلات الغنية. لذلك ستكون أكثر تضررا بما يمكن أن يرقى إلى «ضريبة مبيعات كبيرة». ثانيا، ضرائب الدخل تسدد بقدر أكبر بواسطة الأثرياء. فحوالي نصف السكان لا يدفعون ضرائب دخل على الإطلاق على الرغم من أنهم يسددون ضرائب كثيرة أخرى مثل ضريبة الأجور والرواتب. لذلك ستذهب فوائد خفض الضرائب أساسًا إلى من هم في أعلى سلم الدخل.
إذن من الذي يدفع الرسوم الجمركية التي من المؤكد تقريبًا أن دونالد ترامب سيفرضها إذا فاز في الانتخابات؟ لن تسددها الصين ولا الأجانب عموما. فكل شيء يشير إلى أن العبء سيقع على كاهل الأمريكيين وأساسًا الطبقة العاملة والفقراء.
بول كروجمان أستاذ اقتصاد متميز بمركز الدراسات العليا - جامعة مدينة نيويورك وحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2008.
خدمة نيويورك تايمز.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: تحالف ماسك وترامب يعزز فرص صناديق الثروة الخليجية في الصفقات الأمريكية
قالت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ"، إن العديد من صناديق الثروة في دول الخليج تأمل في أن يساعد وجود إيلون ماسك في الدائرة الداخلية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على إبرام صفقات جديدة في الولايات المتحدة، خصوصًا في مجالات حساسة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأضافت المصادر، أن العلاقات التجارية بين ماسك ودول الخليج قد تفتح مزيدا من الفرص الاستثمارية في ظل الإدارة المقبلة لترامب، التي يتولى فيها أغنى رجل في العالم مهام وزير الكفاءة الحكومية.
وفي الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التقى أحد أفراد العائلة المالكة الأكثر نفوذا في الإمارات العربية المتحدة بإيلون ماسك، حسب تقرير "بلومبيرغ".
وقالت المصادر إن هذا اللقاء جاء في وقت حاسم، حيث كانت العديد من صناديق الثروة الخليجية تراقب تطورات الانتخابات الأمريكية عن كثب.
وبعد أيام من إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية، تم تصوير رئيس صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية، ياسر الرميان، إلى جانب دونالد ترامب وإيلون ماسك، الذي لعب دورا أساسيا في حملة السياسي الجمهوري الانتخابية ونجاحه في الوصول إلى البيت الأبيض.
ونقلت الوكالة عن أشخاص وصفتهم بأنهم مطلعون على الأمر، قولهم إن وجود ماسك في دائرة ترامب الداخلية يمثل فرصة كبيرة بالنسبة لدول الخليج، التي تسعى إلى تعزيز روابطها الاقتصادية مع الولايات المتحدة.
في سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن ترامب، خلال ولايته الأولى، ساعد في تعزيز العلاقات الأمريكية مع دول المنطقة الغنية بالنفط، حيث كان يتمتع بعلاقات تجارية قوية مع عدد من الشخصيات البارزة في الخليج.
وأوضح الأشخاص الذين نقلت عنهم "بلومبيرغ"، دون الكشف عن هويتهم، أن صناديق الثروة الخليجية أصبحت أكثر تفاؤلًا بشأن فرص استثمارية جديدة في الولايات المتحدة بعد إضافة ماسك إلى تحالف ترامب. خاصة في مجالات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهي مجالات شهدت قيودا شديدة من إدارة بايدن، ماما جعل هذه المجالات أكثر حساسية بالنسبة للولايات المتحدة.
وأشاروا إلى أن وجود ماسك قد يسهم في التغلب على بعض هذه القيود وفتح أبواب جديدة للتعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج.
وأضافت المصادر أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا التفاؤل هو الروابط التجارية بين صناديق الثروة الخليجية وماسك، الذي من المقرر أن يتولى بشكل مشترك قيادة وزارة كفاءة الحكومة التابعة لترامب.
في هذا الصدد، يتولى ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قيادة الصندوق الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار. وكان هذا الصندوق قد دعم في جولة تمويل سابقة شركة xAI التابعة لماسك، وهو استثمار لم يتم الكشف عنه علنا، وفقا لـ"بلومبيرغ".
وتتواصل الروابط التجارية بين ماسك وصناديق الخليج، حيث يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أيضًا حصة في شركة المملكة القابضة، التي يديرها الأمير الوليد بن طلال. وكان صندوق المملكة القابضة من بين أكبر الداعمين لماسك عندما قام بتحويل شركة تويتر إلى شركة خاصة، بالإضافة إلى دعم شركة xAI بشكل منفصل.
كما كانت هيئة الاستثمار القطرية، التي تبلغ قيمتها 510 مليار دولار، من بين المستثمرين في صفقة تويتر. وفي عام 2020، اشترى تكتل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الذي تبلغ قيمته 245 مليار دولار، حصة مسيطرة في صندوق دعم شركة "سبيس إكس" التابعة لماسك.
وعملت العديد من هذه الكيانات في السابق أيضًا مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت بلومبرغ أن شركة الأخير "أفينيتي بارتنرز" استحوذت على 2 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بالإضافة إلى استثمارات من صناديق سيادية في قطر والإمارات.
ونقلت الوكالة عن روبرت موجيلنيكي، الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، قوله إن "سمعة الرئيس ترامب كرجل أعمال يحب إبرام الصفقات تقدم حجة أسهل للحماس الإقليمي".
وأضاف أن علامة ترامب التجارية مألوفة في جميع أنحاء الخليج، مشيرا إلى أن "ملف ترامب التجاري يتماشى بشكل جيد مع نهج السياسة الخارجية التي تضع الأعمال في المقام الأول والتي تبنتها معظم حكومات الخليج على مدى السنوات الأخيرة".
ولفت إلى أن أن دول الخليج، التي تمتلك مجتمعة حوالي 4 تريليونات دولار من الثروة السيادية، تسعى إلى تعزيز خبراتها في التكنولوجيا والتحول إلى مراكز عالمية للذكاء الاصطناعي من أجل تقليل الاعتماد على عائدات النفط الخام.
وأوضح أن العديد من هذه الطموحات قد تعرضت لانتكاسات بسبب الضغوط التنظيمية من إدارة بايدن، التي كانت قلقة من أن بعض التقنيات الأمريكية الحساسة قد تصل إلى الصين مع توطيد العلاقات بين دول الشرق الأوسط والصين.
وأضاف التقرير أن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة استعرضت عدة صفقات بمليارات الدولارات من دول الخليج، خوفا من أن تؤثر هذه الصفقات على الأمن القومي الأمريكي.
كما قلصت شركة الذكاء الاصطناعي الإماراتية "G42" وجودها في الصين ودخلت أسواق غربية رئيسية.
وقال مسؤول إماراتي، بحسب "بلومبيرغ"، إن الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة تتجاوز تريليون دولار، وأن كلا البلدين ملتزمان بتعميق التعاون في مجالات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأشار التقرير إلى أن وزارة التجارة الأمريكية أضافت جزءا كبيرا من الشرق الأوسط إلى القيود المفروضة على تصدير الرقائق، وهي قيود كانت تركز في البداية على الصين وبعض الدول الأخرى. وقالت المصادر إن هذا يعني أن شركات مثل "إنفيديا" تحتاج إلى ترخيص خاص من الحكومة الأمريكية لشحن أشباه الموصلات المتطورة إلى دول مثل السعودية والإمارات.
وعلى الرغم من هذه التحديات، أشارت المصادر إلى أن بيئة إبرام الصفقات لصناديق الثروة الخليجية كانت تتحسن حتى قبل الانتخابات، وأنه من المتوقع أن تزداد هذه التحسينات في ظل إدارة ترامب القادمة.
ورغم التعاون المستمر بين ماسك وصناديق الخليج، إلا أن بعض العلاقات بين الأطراف المعنية كانت متوترة في السابق، لكن هذه العلاقات قد تحسنت مع مرور الوقت، حسب التقرير.
في الوقت الحالي، يعرف المسؤولون التنفيذيون في صناديق الثروة الخليجية أنه من أجل إرضاء ترامب، سيتعين عليهم إظهار المزيد من الالتزام بالاستثمار في الولايات المتحدة، مع وعد بتخصيص رأس المال لمعظم المبادرات التي سيطلب منهم دعمها. وأشار أحد الأشخاص المطلعين، إلى أن صناديق الثروة الخليجية تدرك تماما الحاجة إلى الحفاظ على مستوى أدنى من الاهتمام بالصفقات الصينية لتجنب إثارة غضب ترامب.
فيما تميل معظم صناديق الثروة الخليجية بالفعل إلى استثمار جزء كبير من أموالها في الولايات المتحدة، فإنها تسعى أيضا إلى إعادة التوازن نحو الأسواق الآسيوية، إلا أن هذه العملية قد تتباطأ إذا قررت صناديق الخليج التركيز بشكل أكبر على إثبات التزامها بأكبر اقتصاد في العالم.
وبعض من هذه الصناديق يقودها مسؤولون تنفيذيون لديهم فهم عميق للسوق الأمريكية، مثل محمد السويدي من جهاز قطر للاستثمار، الذي كان له دور كبير في إنشاء مكتب الصندوق في الولايات المتحدة، وفقا لـ"بلومبيرغ".
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية