السعودية تبدأ في استخدام المدرعة التركية "كوبرا 2" والكشف عن تفاصيل الصفقة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أصبحت المملكة العربية السعودية أحدث الدول التي استوردت المدرعة التركية "كوبرا 2" رباعية الدفع، والتي تنتجها شركة أوتوكار.
ووقعت شركة أوتوكار التركية مع السعودية اتفاقية بشأن تصدير المدرعة المذكورة، نهاية العام الماضي، بحسب ما كشفت وكالة "الأناضول".
وتم إجراء عمليات تسليم مختلفة في نهاية العام الماضي وبداية هذا العام، ودخلت المركبات الخدمة، وبذلك تمت إضافة المملكة العربية السعودية إلى الدول التي تم تصدير "كوبرا 2" إليها.
وتحتل المدرعة التركية التكتيكية مكانة متميزة لدى قوات الدرك والشرطة، نظرا لأدائها مهمات متعددة مثل مراقبة الحدود والاستطلاع ونقل الجنود، وإطلاق الصواريخ، والإسعاف.
وتزن المدرعة 30 طنا، وتتمتع بقدرات عالية في التنقل السلس على مختلف التضاريس الجبلية والأرياف، بفضل أنظمة التعليق المستقل (المسؤول عن الثبات والتوازن)، والنفخ المركزي للإطارات، وكوابح "إي بي إس".
وتوفر "كوبرا 2" لسائقها قيادة سهلة حتى في البيئة المظلمة؛ بفضل كاميرات الرؤية الليلية وإجراء مناورات بسهولة، وهي مجهّزة من كافة الجوانب التقنية لتلبية جميع متطلبات طاقمها.
يشار إلى أن شركة أوتوكار سلمت السعودية في عام 1998 نحو 200 مركبة تحمل اسم "سورفايفر"، ما زالت قيد الاستخدام في المملكة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: کوبرا 2
إقرأ أيضاً:
بضوابط مشددة.. تفاصيل قرار حكومي بشأن استخدام الحيوانات الخطرة في العروض
في تحرك حاسم للحد من الحوادث المرتبطة بالحيوانات المفترسة والأنواع الخطرة، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا بضوابط مشددة تنظم استخدام هذه الحيوانات في العروض والأنشطة العامة، وذلك وفقًا لما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
مجلس الوزراءحظر قاطع دون تصريح مسبقنصّت اللائحة الجديدة على حظر تنظيم أي عروض أو فعاليات جماهيرية تُستخدم فيها الحيوانات الخطرة، سواء كانت لأغراض ترفيهية، دعائية أو إعلانية، إلا بعد الحصول على تصريح رسمي مسبق من السلطة المختصة. وتهدف هذه الخطوة إلى إحكام الرقابة وتقليص فرص تعرّض الجمهور لأي مخاطر مفاجئة نتيجة انفلات تلك الحيوانات.
شروط صارمة للتعامل مع الحيوانات الخطرة
وفقًا للائحة، فإن تداول أو إكثار أو حيازة الحيوانات الخطرة بات محظورًا على الأفراد، باستثناء جهات محددة مثل: الوزارات، والهيئات العامة، والمؤسسات البحثية، وحدائق الحيوان، والسيرك، شرط حصولها على ترخيص سنوي من الجهة المختصة، مع الالتزام الكامل بخطط السلامة والأمان. كما يُمنع نقل هذه الحيوانات من مكان إلى آخر إلا بتصريح رسمي واضح ومسبق.
مهلة قانونية لتوفيق الأوضاع
ألزمت اللائحة جميع المخاطبين بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ بدء العمل به، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط، بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وفي الحالات التي لا تسمح بالحصول على ترخيص، يتوجب على الحائز تسليم الحيوان إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.
لجنة وطنية لإدارة الأزمات الحيوانية
شددت اللائحة على أهمية تشكيل لجنة فنية مركزية بالتعاون بين الجهات المختصة، لتحديد إطار وطني شامل للتعامل مع الحيوانات الضالة أو المتروكة التي قد تُشكل خطرًا على الإنسان أو البيئة المحيطة. وستُحدّث اللجنة هذا الإطار دوريًا، بالتوازي مع التوصيات العالمية الخاصة بسلامة الإنسان والحيوان.
ويأتي هذا القرار عقب حادثة مأساوية شهدتها منطقة أرض البوريفاج بمدينة طنطا خلال فعاليات عيد الفطر، حينما هاجم أسد أحد العمال في عرض سيرك الحلو وتسبب في بتر ذراعه بعد نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي. الحادثة سلطت الضوء على الحاجة الملحة إلى ضوابط قانونية لحماية الجمهور والعاملين في هذا المجال.
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها