زراعة النواب تطالب بتحديث قوانين التعاونيات والتوسع بالتصنيع الزراعي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة إعادة هيكلة منظومة الزراعة في ظل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أهمية البدء بالمنظومة التشريعية وفي مقدمتها الإسراع في إعداد قانون زراعة جديد بدلاً من القانون رقم 53 لسنة 1966، وكذلك تفعيل قانون التكافل الزراعى رقم 126 لسنة 2014 وإصدار لائحته التنفيذية، بالإضافة إلي إصدار قانون جديد للتعاونيات لأهمية التعاونيات وترهل النظام التعاونى القائم حاليًا وعدم القيام بدوره.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، وبحضور وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير الموارد المائية والرى هانى سويلم، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزى.
وأضاف الحصرى، أيضا لابد من الاهتمام بالتصنيع الزراعى وضرورة التوسع فيه بالتعاون مع وزارة الصناعة لزيادة الصادرات الزراعية، وكذلك لابد من الاهتمام بمراكز البحوث لكى تساعد بالبناء مع البنية التى أقامتها الدولة من توسعات أفقية ورأسية.
وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وضبط منظومة التقاوى والعمل على استنباط أنواع من البذور عالية الإنتاجية ومتحملة للتغيرات المناخية والملوحة، وضرورة التوجه لاستخدام المبيدات الحيوية وتسهيل إجراءات تسجيلها.
ودعا إلى وضع خريطة استثمارية فى مجال زراعة محدد عليها الأراضى المتاحة للاستثمار ومدى توافر المياه بها والمحصايل التى تجود زراعتها فيها، إضافة إلى التوسع في الزراعات التعاقدية دراسة عودة الدورة الزراعية لمعالجة التفتت الحيازى.
وأشار إلى ضرورة التنسيق مع وزارة التموين فى تدبير المحاصيل المطلوب زراعتها فى ضوء الاحتياجات وكميات المياه المتاحة بالتنسيق مع وزارة الرى، ودراسة التوسع فى زراعة أصناف الأعلاف الجديدة مثل البوتيكام والذى تصل إنتاجيته من 10 : 11 طنا فى العام.
وحث “الحصرى” إلي ضرورة التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال فى تحديد احتياجاتها من الاقطان طويلة التيلة وقصيرة التيلة التى نجحت زراعتها فى منطقة العوينات لتقليل الاستيراد.
وتابع الحصرى: فيما يخص قطاع الموارد المائية والرى، فلا بد من تحسين إدارة المياه وتطبيق تقنيات توفير المياه وتعزيز أنظمة الري بالتنقيط، متسائلا عما انتهى إليه مشروع تأهيل وتطوير الترع.
وشدد علي ضرورة تعزيز دور الروابط خاصة في مشروعات تطوير الري، كما تساءل عن خطة الوزارة في استغلال أراضي منافع الرى والأراضي التابعة لها واستثمارها لخلق عائد أعلى منها.
وأشار إلى عدم وضع خطة محدودة زمنية للانتهاء من مشروع تطوير الري بمراحله المختلفة، متسائلا عن خطة الوزارة في استغلال مياه السيول والفيضانات خاصة في المحافظات الحدودية.
ودعا إلي إعادة النظر في البروتوكول الموقع مع وزارة التنمية المحلية بشأن رفع المخلفات من الترع والمصارف وتوفير الاعتمادات اللازمة وتوحيد جهة الإشراف والتنفيذ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب الحكومة الجديدة مع وزارة
إقرأ أيضاً:
«تدل علي الخير» .. رواد السوشيال تعلق على فتح بوابات السد العالي
تداول رواد منصات التواصل الإجتماعي «فيسبوك وأكس»، مقاطع فيديو، تكشف عن فتح بوابات السد العالي، واندفاع المياه بصورة كبيرة لمجري نهر النيل .
تأتي عملية فتح بوابات السد العالي واندفاع المياه لمجري نهر النيل لتخفيف الصغط على جسم السد بعد ارتفاع نسبة المياه نتيجه العوامل الجوية والسيول .
وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي علي مقاطع الفيديو بشكل إيجابي، حيث اعربوا عن سعادتهم لفتح بوابات السد التي تأتي بعد بلوغ حد كبير من المخزون المائي بالسد «بحسب ما ذكر البعض» .
وكانت قد ضربت أمطار وسيول محافظة أسوان الأسبوع الماضي، فى الوقت التي تشهد فيه السودان أمطار غزيرة .
السد يتحكم في تدفق المياه
ويساعد السد العالي في التحكم بتدفق المياه والتخفيف من آثار فيضان النيل، مما استُخدِم؛ لتوليد الكهرباء في مصر، ويبلغ طول السد 3600 متر، بينما يبلغ عرض القاعدة 980 مترًا، وعرض القمة 40 مترًا، والارتفاع 111 مترًا، وحجم جسم السد 43 مليون متر مكعب من الأسمنت والحديد ومواد البُناء الأخرى، ويمكن أن يمر خلال السد تدفق مائي يصل إلى 11.000 متر مكعب من الماء في الثانية الواحدة.
ومن الآثار الايجابية للسد العالى، حماية مصر من الفيضان، والجفاف أيضًا، حيث أن بحيرة ناصر تقلل من اندفاع مياه الفيضان، وتقوم بتخزينها؛ للاستفادة منها في سنوات الجفاف.
التوسع في المساحة الزراعية
ويعمل السد العالي أيضًا، على التوسع في المساحة الزراعية، نتيجة توفر المياه، والتوسع في استصلاح الأراضي، وزيادة مساحة الرقعة الزراعية من 5.5 إلى 7.9 مليون فدان، وعمل أيضًا على زراعة محاصيل أكثر على الأرض، نتيجة توفر المياه، مما أتاح ثلاث أنواع من المحاصيل والزراعات سنويًا، وكذلك التوسع في زراعة المحاصيل، التي تحتاج كميات كبيرة من المياه مثل الأرز وقصب السكر، كما أدى السد إلى تحويل المساحات التي كانت تُزرع بنظام الري الحوضي إلى نظام الري الدائم، كما ساعد في توليد الكهرباء التي أفادت مصر اقتصاديًا.
أمريكا تزود السعودية بأسلحة دقيقة بقيمة 770 مليون دولار