الغذاء والدواء: لم تسجل أي حالة تزوير أدوية في الأردن
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
#سواليف
أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، أنه لم تسجل أي حالة تزوير أدوية في المملكة على امتداد سلسلة توريدها.
وقال خلال افتتاحه ندوة حوارية حول مخاطر الأدوية المزورة نظمتها نقابة الصيادلة بالتعاون مع المؤسسة ودائرة الجمارك، إن كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة تعمل بالشراكة مع دائرة الجمارك والأجهزة الأمنية على التتبع الحثيث وإحباط أي محاولات لإدخال بعض المواد لغايات الاستخدام الشخصي بكميات تجارية وضبطها قبل تداولها حفاظا على صحة المواطن لما لذلك من آثار سلبية على الاستثمار في القطاع الدوائي وعلى هذا القطاع المتقدم.
وأضاف أن الأدوية المتداولة في المملكة آمنة وتُطبق سياسات محددة للحفاظ على الأمن الدوائي كونه رسالة وطنية وجزءا لا يتجزأ من الأمن الوطني، لافتا إلى السعي المتواصل لتوطين الصناعات الدوائية بما يعزز من توفر الأدوية وبأسعار مناسبة، ودعم المؤسسة المتواصل لأي توجه بهذا الصدد من مختلف الشركاء سواء دائرة الجمارك أوالنقابة أو القطاع الدوائي لما فيه المصلحة الوطنية.
مقالات ذات صلة جندي احتياط إسرائيلي: نحن مرهقون ونبحث عن مقاتلين في فيسبوك 2024/07/14وأوصى مهيدات خلال ترأسه جلسة حوارية عقدت على هامش الندوة، بتطبيق نظام تتبع الأدوية، واستحداث منصة على موقع المؤسسة الإلكتروني لبث أهم الإرشادات بخصوص الأمن الدوائي وسلامة ومأمونية الدواء.
ودعا إلى تعزيز الكوادر الصيدلانيّة العاملة تحت مظلة المؤسسة في جناح الركاب للكشف على إرساليات الأدوية، وتغليظ العقوبات بحق مرتكبي قضايا الأمن الدوائي.
من جهته، قال نقيب الصيادلة نائب رئيس اتحاد الصيادلة العرب الدكتور محمد عبابنة، إن ظاهرة الأدوية المزورة معدومة في الأردن إذ تمكنت مؤسسة الغذاء في سنوات سابقة من التصدي لذلك.
وأكد أن دائرة الجمارك والمؤسسة تبذلان جهودا متواصلة لضبط كل ما يدخل من أدوية لتصل إلى المواطن بأمان وسهولة، لافتا إلى أهمية التوصيات التي ستخرج بها الندوة بالتشاركية مع الجهات كافة لمصلحة الوطن والمواطن .
بدورها، أشارت رئيس لجنة خدمة المجتمع في نقابة الصيادلة الدكتورة لارا برقان، خلال تقديمها الندوة وإدارتها للجلسة الحوارية إلى أن الأردن بأجهزته الرقابية وقوانينه القوية محمي من دخول أي دواء مزور.
واشتملت الندوة على محاضرة حول دور مؤسسة الغذاء والدواء في توفير الدواء الآمن والفعال، قدمتها رئيس قسم التسجيل في المؤسسة الدكتورة أحلام عبد العزيز،
ومحاضرة حول إجراءات مكافحة الأدوية المزورة والأدوية ذات الجودة المنخفضة قدمها رئيس شعبة الصيدليات ومستودعات الأدوية في قسم التفتيش في المؤسسة الدكتور علي عليمات، ومحاضرة حول دور دائرة الجمارك في الرقابة على شحنات الادوية قدمها رئيس وحدة مراقبة الشحنات في مطار الملكة علياء رائد جمارك أحمد الدعجة.
واختتمت الندوة بجملة من التوصيات، أهمها تعزيز متابعة الصفحات الإلكترونية التي تروج للأدوية من داخل المملكة بالتنسيق مع مديرية الأمن العام وحدة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز المراقبة على شحنات البريد الأردني، وتشكيل لجنة مركزية دائمة من النقابة والغذاء والدواء والجمارك لمتابعة تنفيذ برامج العمل المشترك، وتعزيز التوعية بشراء الأدوية من الصيدليات وتوطين الصناعات الدوائية ودعم جهاز الكشف لدى دائرة الجمارك العامة.
وشارك في الندوة، نائب نقيب الصيادلة الدكتور رأفت أبو صالح، وعضو مجلس نقابة الصيادلة عن أصحاب المستودعات الدكتور وصفي النوافلة.
بترا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دائرة الجمارک
إقرأ أيضاً:
مديرية الأمن تسجل تراجع مؤشرات الجريمة المقرونة بالعنف
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن سنة 2024، التي اتسمت باستمرار تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة (2022 و2026)، شهدت استمرار ارتفاع معدل الزجر وتراجع مؤشرات الجريمة المقرونة بالعنف.
وأوضحت المديرية في حصيلتها السنوية برسم سنة 2024، أنها راهنت في هذه الاستراتيجية على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية.
وأضافت أن خبراءها، وتدعيما لآليات مكافحة الجريمة المعلوماتية والتهديد الإرهابي السيبراني، طوروا سنة 2024 المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، التي تم الشروع في العمل بها في 3 يونيو الماضي، وهو ما مكن من إشراك المواطن في الوقاية والتبليغ عن التهديدات الإجرامية والمخاطر الإرهابية على شبكة الأنترنت.
وأشارت إلى أن سنة 2024، شهدت أيضا تنزيل بنود العديد من الشراكات المؤسساتية الرامية لتطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان، لاسيما اتفاقية الشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان القاضية بتكوين موظفي إنفاذ القانون العاملين في أماكن الإيداع والوضع تحت الحراسة النظرية، والخطة المشتركة القاضية بتدعيم التكوين الممنهج لضباط الشرطة القضائية المنجزة بتعاون مع رئاسة النيابة العامة وقيادة الدرك الملكي.
كما جرت خلال سنة 2024 مواصلة تنزيل التوصيات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، حيث بلغ عدد الدورات التكوينية المنجزة خلال السنوات الخمس الأخيرة ثلاثة آلاف و537 دورة تدريبية في مجال احترام حقوق الإنسان، ونشر وتعميم 710 مذكرة مصلحية لتمليك موظفي الشرطة ثقافة حقوق الإنسان وأنسنة ظروف الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية واستعراض الممارسات المثلى لتطبيق القانون.
وفي إطار دعم بنيات مكافحة الجريمة، تم تعزيز فرق مكافحة العصابات التي ناهز عددها حاليا 26 فرقة متخصصة موزعة على التراب الوطني، وتم تجهيزها هذه السنة بالأسلحة البديلة لاسيما الصاعق الكهربائي TASER-7 و104 سيارات رباعية الدفع و720 دراجة نارية من مختلف الأحجام وملابس نظامية تساعدها على التدخل في مختلف الوضعيات، كما تم تدعيم عمل هذه الفرق ومختلف الوحدات النظامية بستين من الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في الكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات وأوراق البنك والجثث. وبخصوص المؤشرات الرقمية لعمليات مكافحة الجريمة، تم تسجيل استقرار وثبات في إجمالي عدد القضايا الزجرية المسجلة التي ناهزت 755 ألفا و541 قضية، مقارنة مع 738 ألف و748 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2023، بينما تم تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة ناقص 10 بالمائة في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالإحساس العام بأمن المواطنات والمواطنين.
وهكذا تراجعت مثلا قضايا السرقة المشددة بنسبة ناقص 24 بالمائة في السرقات تحت التهديد، وناقص 20 بالمائة في سرقة السيارات، وناقص 12 بالمائة في السرقات بالعنف، وناقص 10 بالمائة في السرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد، بينما تراجعت الاعتداءات الجنسية بناقص 4 بالمائة وكذا قضايا المخدرات بناقص 7 بالمائة والسطو على المؤسسات البنكية بناقص 45 بالمائة.
وفي مقابل ذلك، استمر ت مصالح الأمن الوطني في تحقيق مستويات قياسية في معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، حيث تم تسجيل هذه السنة 95 بالمائة كمعدل للزجر في المظهر العام للجريمة، وهو المستوى الذي شهد منحى تصاعديا خلال السنوات الثمانية الأخيرة.
وفي تحليل نوعي للمظهر العام للإجرام، تبقى الجريمة العنيفة في مستوياتها الدنيا بحيث لم تتجاوز 07 بالمائة من إجمالي القضايا الزجرية المسجلة، حيث بلغت 49 ألفا و838 قضية وعرفت توقيف 29 ألفا و959 شخصا، من بينهم 10.720 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني. وراهنت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2024 على استهداف وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا النوع من الإجرام، حيث تم تفكيك 947 عصابة إجرامية تنشط في السرقات الموصوفة وتوقيف 1561 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن حجز 119 سيارة و75 دراجة نارية استعملت في تنفيذ هذا النوع من الإجرام.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية