خطورة الدفع إلى التطبيع الإسرائيلي السعودي

Your browser does not support the audio element.

ترجمة - أحمد شافعي -

خلال السنوات الثلاث الأولى من رئاسته، أقام الرئيس الأمريكي جو بايدن إسراتيجيته للشرق الأوسط على مشروع وحيد مباشر هو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية. فقد رأت واشنطن أن من شأن هذه الصفقة أن تحقق الاستقرار في المنطقة المضطربة وتحجّم إيران التي تزداد اجتراء.

فتتيسر حينئذ للولايات المتحدة الحرية في أن تحول مواردها بعيدا عن الشرق الأوسط إلى آسيا وأوروبا. بل وقد يصبح العالم العربي جزءًا من مسار تجاري أوروـ آسيوي طموح يربط المحيط الهندي بالبحر الأبيض المتوسط، وهو مشروع قادر على منافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية.

بحلول الخريف من عام 2023، بدا مسؤولو الولايات المتحدة على مقربة من التوسط في اتفاقية. إذ أشارت المملكة العربية السعودية إلى أنها مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في حال إبرام واشنطن - في المقابل- معاهدة أمنية مع الرياض. وكانت الولايات المتحدة مستعدة لأن تحقق للسعوديين مطلبهم. وبرغم أن من شأن هذه المعاهدة أن تعمّق التزامات الولايات المتحدة في المنطقة، فقد كان المسؤولون الأمريكيون يرجون ألا تحتاج السعودية -في ضوء العلاقة الإسرائيلية السعودية القوية حديثا- إلى مساعدة عسكرية أمريكية إلا نادرا.

ثم كانت هجمة حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل. فإذا بالهجوم يهشِّم فكرة أن بوسع الفاعلين في الشرق الأوسط أن يتجاهلوا الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. عندما ردت إسرائيل ببدء غزو مدمر لغزة -أسفر حتى الحين عن مقتل أكثر من سبعة وثلاثين ألف فلسطيني- أججت غضب مواطني العالم العربي وجعلت من إيران وحلفائها الإقليميين متصدرين للدفاع عن القضية الفلسطينية. ووجد الحكام العرب أنفسهم مرغمين على تغيير المسار. فتراجعت السعودية عن اتفاقية التطبيع، مصرة على أن تقبل إسرائيل أوّلا تقرير المصير الفلسطيني، ونأى جيران إسرائيل بأنفسهم عنها.

يعي المسؤولون الأمريكيون أن الوقائع الماثلة على الأرض قد تبدلت. لكنهم لا يزالون مستمسكين برؤيتهم منذ ما قبل السابع من أكتوبر. فتراهم، برغم المظاهرات الحاشدة، يترددون على الرياض لترويج الاتفاق بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. والحقيقة أن المسؤولين الأمريكيين في ما يبدو يحسبون أن الوقت أنسب للاتفاق من ذي قبل. وقد أشار صناع السياسة الأمريكيون إلى أن الرياض ينبغي أن تطبّع العلاقات مع إسرائيل في حال موافقة الأخيرة على وقف إطلاق النار في غزة. إذ يظل التطبيع الإسرائيلي-السعودي بالنسبة لواشنطن حلًا لأمراض الشرق الأوسط.

غير أنه ينكشف بشكل متزايد أن هذه الرؤية مغالطة. فلن تقيم السعودية علاقات مع إسرائيل في مقابل إنهاء الحرب. وفي هذه المرحلة، لن تقيم الرياض علاقات مع إسرائيل إلا في حال اتخاذ الدولة اليهودية إجراءات واضحة لا تراجع عنها نحو إقامة دولة فلسطينية. ولا يبدي المسؤولون الإسرائيليون نهائيًا أي اهتمام بعمل هذا.

لو أن الولايات المتحدة لا تزال راغبة في صفقة إسرائيلية-سعودية، فعليها أن تضغط بشدة على الإسرائيليين لتغيير موقفهم. وعليها ألا تضمن فقط وقف إطلاق النار بل وأن تضمن معها خطة إيجابية بعيدة المدى لمستقبل غزة تنتهي بدولة فلسطينية. أي أن عليها، بعبارة أخرى، أن تظهر للقادة العرب أن العمل مع إسرائيل عن كثب لن يؤدي إلى المزيد من تأجيج الصراعات التي تقوض مصداقيتهم وتزيد قوة طهران وشركائها. وإلا فإن الولايات المتحدة تهدر وقتها بالدفع من أجل التطبيع، وتعرّض للخطر أمن الحكومات العربية المحاصرة.

لا تراجع

للولايات المتحدة، منذ أن بدأت الحرب في غزة، سجّل دبلوماسي مختلط عمدا في الشرق الأوسط. من ناحية، أرجعت واشنطن كلًا من إيران وإسرائيل من شفا مواجهة مباشرة، بعد أن تبادلت الاثنتان إطلاق صواريخ في أبريل. وتسعى الآن جاهدة إلى منع إسرائيل وحزب الله من الانخراط في صراع شامل. لكن في ما يتعلق بجوهر الأمر- أي القتال في غزة نفسه - فلم تحقق الدبلوماسية الأمريكية الكثير. وعجزت واشنطن عن التأثير على مسار الحرب، وعن ضمان وقف إطلاق نار، وعن ضمان أي التزامات من إسرائيل بشأن مستقبل غزة أو بشأن دولة فلسطينية. وهذه الإخفاقات تخاطر بنجاحات واشنطن في مجالات أخرى. فطالما استمر القتال، سوف يحتدم الموقف بين إسرائيل وحزب الله. ولقد أدى القصف من الجانبين إلى نزوح عشرات آلاف الإسرائيليين منذ بدء الحرب في غزة، ولذلك ترى إسرائيل الآن تأمين حدودها الشمالية جزءًا لا يتجزأ من حملتها لتدمير حماس. وقد يدعو هذا التصعيد إيران وشركائها في المنطقة إلى التدخل لمساعدة شريكهم اللبناني.

ليس من الصعب أن نتفهم سبب إخفاق الولايات المتحدة في إيقاف إراقة الدماء. فقد ضغط المسؤولون الأمريكيون على الدول العربية، وبخاصة مصر وقطر، لضمان إذعان حماس لاتفاق وقف إطلاق نار. لكنها لم تستغل تقريبا نفوذها الكبير على إسرائيل. وبدلا من التهديد بتقييد أو إنهاء المساعدات الهجومية، فإن نهج واشنطن هو قولها للإسرائيليين إنهم في حال إيقافهم القتال يمكن أن يحصلوا على علاقات رسمية مع السعودية. وهذا وعد لا تستطيع الولايات المتحدة الوفاء به. فقد رفض السعوديون تقديم التطبيع في مقابل محض وقف إطلاق نار، وليس من المرجح أن يعيدوا النظر في ذلك.

وحتى لو كان يمكن أن تقرّ الرياض مثل تلك الصفقة، فما من ضمان لأن توافق إسرائيل. فقد رفضت كل نداء، سواء من واشنطن أو من الأمم المتحدة، لإنهاء الصراع. ولم تفكر في سحب قواها إلا مؤقتا، من أجل تحرير الرهائن الإسرائيليين والأجانب. وقد أثبتت إسرائيل أنها شديدة الالتزام بالحرب حتى أنها خاطرت بعلاقاتها مع الدول العربية التي لديها علاقات بالفعل. وقد عمدت مصر والأردن - وكلا البلدين طبع علاقاته مع إسرائيل في عامي 1978 و1994 على الترتيب- إلى تبريد العلاقات الدبلوماسية، ووضعا قواتهما العسكرية في حالة تأهب، وحذرا من تعرّض معاهدتي السلام مع إسرائيل للخطر. وقللت البحرين والإمارات العربية المتحدة اللتان طبّعتا العلاقات في 2020- اتصالاتهما الدبلوماسية وعلاقاتهما التجارية.

هذه الخطوات لها سوابق واضحة. فقد أجج سلوك إسرائيل غضب العالم العربي وهدد استقراره. فقد شهدت مصر مظاهرات داخلية حاشدة دعمًا للفلسطينيين، ويتخوف قادة البلد من احتمال أن تنقلب هذه المظاهرات عليهم. في الوقت نفسه تعرضت القاهرة لضغط مباشر من إسرائيل التي انتهكت اتفاقية عام 1978 الموقعة بين البلدين باستيلائها على معبر رفح الحدودي في غزة. وقد فعلت إسرائيل ذلك دون حتى إشعار مناسب للمسؤولين المصريين. كما شهدت حكومات عربية أخرى لديها علاقات مع إسرائيل ـ ومنها الأردن والمغرب ـ مظاهرات ضخمة في شوارعها. وتخشى هذه الحكومات من أن ينفجر هذا الغضب الشعبي في نهاية المطاف ليصبح انتفاضة على غرار الربيع العربي يؤدي إلى عودة التطرف والإرهاب.

الأمر الذي يفسر جزئيا تجاهل إسرائيل لمصالح حلفائها العرب هو دافعها الشامل إلى تدمير حماس. لكن ذلك التجاهل ناجم أيضا عن إحساس بين المسؤولين الإسرائيليين بأن بلدهم لا يحتاج إلى معاهدات سلام إقليمية ليأمن. إذ تفترض إسرائيل أن واشنطن إذا ما دعت الحاجة سوف تهب للسيطرة على سلوك الدول العربية. كما أنها ترى أن غضب هذه البلاد على إسرائيل يوازنه خوفها من إيران. فعندما أطلقت طهران صواريخ ومسيّرات على إسرائيل في أبريل، على سبيل المثال، تعاونت دول عربية مع الولايات المتحدة في اعتراض كل هذه المقذوفات تقريبا. ويتوقع مسؤولون إسرائيليون، مع استمرار التصعيد مع إيران، أنه لن يكون أمام دول الخليج من خيار إلاّ التقارب مع إسرائيل والولايات المتحدة، وأن أبوظبي والرياض سوف تنهيان صفقتي التطبيع المبرمتين بينهما وبين طهران.

ولكن المسؤولين الإسرائيليين مخطئون. وبرغم استحالة معرفة الدوافع الدقيقة، فمن المحتمل أن إسرائيل ودول الخليج ساعدت في إسقاط المسيّرات والصواريخ الإيرانية لا لحماية إسرائيل وإنما لمنع حرب أكبر كان من المؤكد أن تندلع إذا ما تعرضت إسرائيل لضربة قوية. ولقد أصبحت السعودية والإمارات العربية المتحدة أكثر أمنا منذ توقيع اتفاقيتي التطبيع مع إيران. (وقبل هاتين الصفقتين، كانت الجماعات المدعومة من إيران تضرب حدود كلا البلدين بشكل روتيني). وليست للبلدين مصالح في التراجع عن الاتفاقيتين، وبخاصة لأن شعبيهما لا يريان في إيران عدوا في الوقت الراهن. بل إن العدو بالنسبة لهما هو إسرائيل.

صفقة أم لا صفقة

من أجل التغلب على مخاوف الحكومات العربية من العمل بمزيد من القرب مع إسرائيل دون أن تتغير، يمكن أن تجرب الولايات المتحدة تقديم عرض لشركائها لا يمكنهم رفضه. ففي مقابل زيادة التعاون الإسرائيلي-السعودي على سبيل المثال، قد تعد واشنطن السعوديين لا بمعاهدة أمنية فقط وإنما بمعاهدة يتسنى فيها للرياض أن تحتفظ أيضا بعلاقات وثيقة مع الصين. وقد تعد الولايات المتحدة عمَّان بأنها سوف ترد في حال تعرض الأردن لهجوم، وأنها ستمنع الفلسطينيين من التدفق على الأردن عبر الحدود. ويمكن أن تمد مصر بالمزيد من الدعم الاقتصادي وكذلك بضمانات بأن تنسحب إسرائيل من رفح وتكف عن أي أعمال يمكن أن تدفع الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.

لكن هذه الوعود سوف تكون ذات تكلفة كبيرة سياسيّا وماليّا على الولايات المتحدة التي تعاني بالفعل من ضغوط شديدة. ويظل من غير المرجح أن يكون لها أي تأثير. لا شك أن الحكومات العربية سوف تسعد بالمزيد من الدعم الأمريكي، لكن ما من شيء يمكن أن تقدمه واشنطن مباشرة فيحمي هذه الحكومات من غضب مواطنيها. وما من طريق منطقي إلا طريق المزيد من التعاون العربي-الإسرائيلي، وهذا يستوجب إنهاء حرب غزة وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

ولذا فلا بد أن تتوقف واشنطن عن التركيز على كيفية تحقيقها علاقات مطبّعة وتبدأ التركيز على ما سيحدث لغزة في المدى القريب والبعيد. وفي هذا الصدد ثمة الكثير الذي يمكن أن تفعله. لم تطرح الولايات المتحدة خطة ذات مصداقية لليوم التالي لانتهاء الصراع، مخاطرة بفوضى وكارثة إنسانية لا نهاية لها في قطاع غزة. وفي غياب ضغط الولايات المتحدة، قد تنتهي غزة إلى أن تخضع إلى الأبد لحكم الجيش الإسرائيلي. وقد توجه الحكومة الإسرائيلية جيشها إلى دفع أهل غزة تدريجيًا إلى مصر، وفتح المنطقة للمستوطنين الإسرائيليين. وفي حال نجاح هذا، قد ترغم إسرائيل الفلسطينيين على الخروج من الضفة الغربية أيضا. بل إنها قد لا تحتاج إلى الجيش في ذلك، وإنما يمكن ببساطة أن توقف تمويل السلطة الفلسطينية الضعيفة بالفعل، فتعجزها عن تقديم الخدمات، ثم تسمح للمستوطنين العنيفين بالدخول. وإلى أن تستبعد هذه السيناريوهات استبعادا تاما، لن توافق دولة عربية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ومن أجل إنقاذ الفلسطينيين وتعزيز العلاقات العربية-الإسرائيلية، يجب أن تروج الولايات المتحدة لمسار بديل لمستقبل غزة. ويمكنها أن تبدأ بتقديم إستراتيجية لكيفية إعادة إعمار غزة وضمان أمنها. ومثل هذه الخطة يجب أن تحظى بتأييد الدول العربية، الضرورية لتأمين الإجماع الفلسطيني الداخلي بما يحافظ على أمن القطاع. لكن واشنطن وحدها هي التي تستطيع الضغط على إسرائيل لحملها على إنهاء الحرب وقبول مثل هذا الاقتراح، وواشنطن هي التي وحدها تستطيع التوسط بين الزعماء الإسرائيليين والعرب بشأن الترتيبات الأمنية لغزة. وقد تتردد الدول العربية في العمل مع إسرائيل على الإطلاق، ولكن ينبغي على قادة الولايات المتحدة أن يذكِّروها (ويذكروا الإسرائيليين) بأنه لا أحد يستفيد من الاضطرابات المستمرة، وأن لديهم مصلحة مشتركة في وضع خطة مستدامة لمرحلة ما بعد الحرب. فالبديل في نهاية المطاف هو حرب إلى الأبد في غزة، قد تمتد إلى الضفة الغربية ولبنان، وهو ما من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة بالكامل.

وبعد أن توجد خطة قابلة للتطبيق لإعادة إعمار غزة، يمكن أن تبدأ الولايات المتحدة العمل على مهمتها الأكبر: أي إنشاء دولة فلسطينية. عليها أن تحمل إسرائيل على الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، والالتزام بإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وإنشاء مسار دبلوماسي لتحقيق ذلك. ولا بد أن تبدأ هذه العملية بوقف دائم لإطلاق النار في غزة، توافق بموجبه إسرائيل على إنهاء احتلالها لغزة والسماح لسلطة فلسطينية موحدة بحكم كل من غزة والضفة الغربية. وقد تكون مثل هذه الالتزامات كافية لكسب تأييد السعوديين وحكومات عربية أخرى وفتح الباب أمام علاقات أعمق.

ومن المؤكد أن هذه العملية ستكون بالغة الصعوبة. فإسرائيل يحكمها ساسة يمينيون متشددون يرفضون إقامة دولة فلسطينية، والفجوة بينهم وبين الحكومات العربية شاسعة. لكن على الولايات المتحدة أن تبذل جهودا جادة لجمع هذه الأطراف. وإلى أن يتم التوصل إلى مسار واضح لإقامة الدولة الفلسطينية، سيظل الشرق الأوسط عالقا في دائرة صراع مستمرة. لن يكون هناك أمل في الاستقرار الإقليمي. ولن تسنح فرصة كبيرة لأن تتمكن إسرائيل والمملكة العربية السعودية من تطبيع العلاقات.

ماريا فانتابي هي رئيسة برنامج البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا في (معهد الشؤون الدولية) بروما

فالي نصر أستاذ الشؤون الدولية ودراسات الشرق الأوسط في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز

عن فورين أفيرز

المصدر: لجريدة عمان