«الكهرباء والبترول والأمن الغذائي والمائي».. ملفات استعرضتها لجنة النواب لدراسة برنامج الحكومة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب، المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، اجتماعاتها لليوم الخامس على التوالي برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول المجلس، وبحضور كل من الوزراء: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.
في بداية الاجتماع أكد رئيس اللجنة الخاصة على استمرار النهج الذي اتخذته اللجنة في استعراض بيانات الوزراء عن برنامج الحكومة وطرح النواب للتساؤلات والمقترحات المتعلقة بها ثم تعقيب الوزراء المعنيين، بذات القواعد المقررة للمناقشة في الاجتماعات السابقة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزراء المعنيين بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة حيث لاقى قطاعي الكهرباء والبترول مناقشات موسعة ومستفيضة من النواب، واستعرض الوزراء المعنيين خططهم ورؤيتهم الشاملة لهذين القطاعين وتم تناول جميع التفاصيل الخاصة بالقطاعين، مؤكدين على حرص الحكومة الجديدة على تحسين البنية التحتية وتطوير شبكات الكهرباء، وتأمين موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، وانتهاج مجموعة من السياسات بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، والعمل على تحفيز وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتحفيز مشاركته لإقامة المشروعات اللازمة لهذين القطاعين، مؤكدين على التنسيق والتعاون الدائم والمستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير أنواع الوقود بالإضافة إلى الاهتمام بالطاقة البشرية على جميع المستويات.
واستعرضت الحكومة خطتها فيما يتعلق بملف البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، وتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات والأنشطة في المجالات البيئية المختلفة، والتصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ.
وأكد الوزراء المعنيين على أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بملف المياه وتوجد لديها خطة واضحة لحماية الأمن المائي لمصر، كما تم طرح خطة وزارة الزراعة لمواجهة تحديات قطاع الزراعة والتي تهدف إلى توفير احتياطي استراتيجي كافي من المنتجات الزراعية، وخلق اقتصاد زراعي تنافسي متنوع يحسن من المؤشرات الزراعية من خلال المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات التنمية الزراعية.
طرح النواب أعضاء اللجنة الخاصة العديد من التساؤلات التي تهم الشارع المصري وتشغل الرأي العام في قطاعي الكهرباء والبترول، مطالبين بتعهد الحكومة بتحديد جدول زمني للقضاء على هذه المشكلة وإيجاد حلول جذرية لحلها، وفيما يخص الأمن الغذائي والأمن المائي المصري أكد النواب على أهميتهما البالغة لدى جمع المواطنين، مطالبين الحكومة بالنهوض بالزراعة ورعاية الفلاح المصري والحفاظ على الأمن المائي واعتبار ذلك من أهم أولويات الحكومة.
ومن جانبهم أثنى الوزراء على مقترحات النواب مشيدين بالحوار الديمقراطي الذي تبنته اللجنة الخاصة، وتعهدت الحكومة بأن تكون الرؤى والتوصيات المطروحة من النواب محل نظر الحكومة عند تنفيذ برنامجها.
وفي نهاية اجتماع اليوم ثمن رئيس اللجنة الخاصة على التوافق في الرؤى بين النواب والوزراء المعنيين وما تم تقديمة من ملاحظات هدفها النهوض بالقطاعات الهامة في الدولة بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برنامج الحكومة دراسة برنامج الحكومة لجنة النواب لدراسة برنامج الحكومة لجنة النواب الکهرباء والبترول الوزراء المعنیین برنامج الحکومة اللجنة الخاصة
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية بتشكيله الجديد
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية بتشكيله الجديد، برئاسة اللواء حازم حسني، وعضوية كل من " خالد العقاد، السيد مخيمر، محمد عسكر، إسلام عبد الحي، مصطفى حنيش، إسلام علي، محمود سيف الدين"، وبحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة.
تناول اللقاء مناقشة محددات ومستهدفات المرحلة القادمة لمنظومة الرماية المصرية، ورفع الكفاءة الإدارية للاتحاد، وضرورة العمل على تحقيق المستهدفات بتوسعة قاعدة الممارسة للعبة وزيادة ميادين الرماية، وزيادة أعداد الهيئات أعضاء الجمعية العمومية، وضمان الشفافية في العمل الإداري والفني.
وفي بداية اللقاء، قدم وزير الشباب والرياضة، التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية الجديد في دورته الحالية، متمنياً بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة للاتحاد بما يتوافق مع مكانة الدولة المصرية علي الساحة الرياضية العالمية.
وشدد "صبحي"على ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة التي تنتهجها الوزارة فى ضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات، من خلال عدة مسارات، منها التعديلات الخاصة بلوائح السفر للخارج، واستضافة البطولات والاشتراطات والإجراءات الصحية، لممارسة الأنشطة الرياضية، وكذلك لائحة الدعم المالي المقدم من الدولة للاتحادات الرياضية، وربطها بشكل وثيق بضوابط التعامل مع مجريات الصرف الخاصة بالمال العام لكل اتحاد على حدة، بما لا يخالف المواثيق واللوائح الدولية والأولمبية.
ولفت "صبحي" إلي ضرورة ربط لائحة الدعم المالي المقدم من الدولة للاتحادات الرياضية بشكل وثيق بضوابط التعامل مع مجريات الصرف الخاصة بالمال العام لكل اتحاد على حدة، وذلك بما لا يخالف المواثيق واللوائح الدولية والأولمبية.