التقى النائب جهاد الصمد في منزله ببلدة بخعون ـ الضنية، وفداً من رابطة العلماء السّوريين المقيمين في لبنان.     خلال اللقاء، عرض الوفد ما "يتعرّض له النازحون السّوريون في لبنان في الآونة الأخيرة من تضييق عليهم ومن حملات تحريض وعنصرية ضدهم"، ودعا إلى "إيجاد حلول لمشاكل النازحين وتنظيم وجودهم في لبنان، إمّا عبر تسهيل حصولهم على إقامات ورخص عمل في لبنان أو تأمين عودة آمنة لهم إلى سوريا أو ترحيلهم إلى بلد ثالث".

    كما اشار الوفد إلى أنّ "قسماً كبيراً من هؤلاء النازحين قد عاش في لبنان أكثر ممّا عاش في سوريا" ولافتا إلى أنّ "دفع المساعدات المالية لهم في سوريا يُسهّل عودة الكثيرين منهم إلى بلدهم".

  بدوره، أكّد الصمد أنّ "ما يجمع بين لبنان وسوريا، دولتين وشعبين، أكثر ممّا يفرقهما في مختلف المجالات، فسوريا تعني لنا الكثير من إنتماء قومي وعربي، وأنّه سابقاً عندما كان يوجد في لبنان نحو 400 ـ 500 ألف عامل موسمي في لبنان لم يكن أحد يشكو منهم، لأنهم كانوا يساهمون بتنشيط الدورة الإقتصادية في لبنان في مجالات محددة، لكن بعد توافد أكثر من مليوني ونصف نازح سوري إلى لبنان بعد الأحداث التي شهدتها سوريا منذ العام 2011، فإنّ لبنان بات لضعف إمكاناته وقدراته غير قادر على تحمّل أعباء هذا العدد الكبير من النازحين السوريين على أرضه، ومنافستهم لليد العاملة اللبنانية".

ورفض "حملات التحريض والكراهية والعنصرية التي يشنّها البعض في لبنان ضد النازحين السوريين فيه ويريدون التخلص من عبئهم، بينما كانوا هم أول من رحّب بهم ودعا لفتح الحدود لاستقبالهم لأهداف وغايات لها علاقة بإسقاط النظام في سوريا"، مشيراً إلى أنّ "خفض المساعدات الدولية المقدمة للنازحين فاقم من المشكلة، إضافة إلى مشكلة أخرى هي عدم تسليم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحة داتا المعلومات الموجودة لديها للسلطات اللبنانية للمساعدة بتنظيم وجود النازحين السوريين في لبنان، عدا عن عدم إلتزام المفوضية بالمعاهدة الموقعة بينها وبين الحكومة اللبنانية التي تنصّ على عدم السماح لأيّ نازح، سوري أو غيره، الإقامة في لبنان أكثر سنة، وبعدها إما يعود إلى بلده أو يُرحّل إلى بلد ثالث".

وأكّد الصمد "أننا حريصون على كرامة النّازحين السوريين في لبنان، وهناك سعي جدي لتنظيم وجودهم، ولكن ليس على حساب لبنان، مع الحرص على تطبيق القوانين واحترامها"، لافتاً إلى أنّ "الإتفاقية التي وقّعها لبنان مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تنصّ على عدم ترحيل النّازحين قسراً إلى بلادهم".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: النازحین السوریین السوریین فی فی لبنان إلى أن

إقرأ أيضاً:

تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟

دعا القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، خلال سلسلة لقاءات مع وفود أجنبية، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات كانت موجهة إلى النظام المخلوع الذي انتهى دوره الآن.

وأوضح الشرع أن رفع هذه العقوبات يُعد ضرورة ملحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب، ولتمكين جهود إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بعد سنوات طويلة من الدمار.

تحركات دولية لرفع العقوبات

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، دعمه لإنهاء العقوبات، معتبرًا أن الوقت قد حان لعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل كامل وضمان الأمن والاستقرار.

كما أشار إلى أن رفع العقوبات سيساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية للسكان المتضررين.

وفي 8 ديسمبر الجاري، وبعد 11 يومًا من العمليات العسكرية، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على العاصمة دمشق، في تحول كبير للمشهد السوري، وتسعى الإدارة الجديدة إلى تقديم صورة مختلفة للعالم، تدعو فيها إلى التعاون من أجل إعادة إعمار البلاد وتسهيل عودة الاستثمارات الأجنبية.

العقوبات الغربية على سوريا

فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، بهدف الضغط على النظام السوري لوقف الانتهاكات ضد المدنيين والدفع نحو انتقال سياسي. وتضمنت هذه العقوبات:
1. تجميد الأصول: شملت أصول الحكومة السورية ومسؤولي النظام السابق في الخارج.
2. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.
3. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
4. منع الصادرات: حظر تصدير التكنولوجيا والمعدات ذات الاستخدام العسكري.
5. منع استيراد النفط السوري وبيع المعدات النفطية.
6. قيود على السفر: إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات.
7. حظر الطيران: منع الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الغربية أو الهبوط في مطاراتها.
8. تقييد البرمجيات والتكنولوجيا: منع تصدير البرمجيات المستخدمة في الرقابة على الإنترنت.

كما تضمنت العقوبات تهديدًا بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تتعامل مع سوريا أو تساعدها في التهرب من هذه الإجراءات.

تداعيات العقوبات على الاقتصاد السوري

أدت العقوبات الغربية إلى تضييق الخناق على الاقتصاد السوري بشكل كبير، ما تسبب في تراجع القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.

كما تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة نقص الإمدادات الأساسية وارتفاع الأسعار، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين السوريين.

ورغم نجاح العقوبات في تقليص الموارد المالية للنظام السابق، فإنها لم تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوكه السياسي، بل دفعت الحكومة السابقة إلى البحث عن قنوات بديلة وموارد جديدة، على حساب غالبية الشعب السوري.

تحديات الإدارة الجديدة

تحرص الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، من خلال التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية من أجل إعادة إعمار سوريا ورفع المعاناة عن شعبها، وتسعى الإدارة إلى إقناع الحكومات الغربية بأن العقوبات لم تعد تخدم أهدافها السابقة، بل أصبحت عائقًا أمام استقرار البلاد وتعافيها.

في ظل هذه التطورات، يبقى رفع العقوبات اختبارًا حقيقيًا لمدى تجاوب المجتمع الدولي مع الواقع الجديد في سوريا، ومدى استعداد القوى الكبرى للمشاركة في إعادة بناء دولة مزقتها الحرب على مدار أكثر من عقد.

مقالات مشابهة

  • سفير تركيا بالقاهرة: السوريون وحدهم هم من يستطيعون تحديد مستقبل سوريا وخيوط سوريا في أيدي السوريين
  • تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
  • «القاهرة الأخبارية»: الاحتلال يواصل انتهاك وقف إطلاق النار والسيادة اللبنانية
  • البنتاغون يفاجئ السوريين والعرب عن عدد القوات الأمريكية في سوريا
  • «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي ينتهك السيادة اللبنانية
  • قائد الجيش: لبنان يحمي الطوائف وليست الطوائف هي التي تحميه
  • الكشف عن عدد السوريين العائدين من الأردن إلى سوريا
  • عبدي: المقاتلون الأكراد غير السوريين سيغادرون سوريا عند إبرام هدنة مع تركيا
  • مؤتمر نقابة الصحفيين..كرامة وهيبة المهنة!!
  • السيسي: حريصون على تثبيت العمل باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان