عدن.. لجنة التحقيق الوطنية تناقش تنسيق الحماية القانونية للنازحين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بحثت لجنة التحقيق الوطنية، الإثنين، انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال النازحين في أماكن نزوحهم أو في المحافظات التي ينتمون إليها.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، القاضي أحمد المفلحي التقى في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، لمناقشة جهود تنسيق الحماية القانونية للنازحين.
وأوضح المفلحي، أن فرق اللجنة الميدانية رصدت ووثقت وحققت في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي مست النازحين سواء في إطار محافظاتهم أو المناطق التي نزحوا إليها.
وأشار رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين إلى تركيز الوحدة في الوقت الحالي على تقديم الحماية القانونية للنازحين الذين كانوا ضحية جرائم فردية أو انتهاكات ممنهجة لضمان حقوقهم الإنسانية.
وخلص اللقاء إلى تحديد آلية الإبلاغ للجنة الوطنية والإحالة لوقائع الانتهاكات التي تعرض لها النازحين، والاستمرار في تيسير أعمال الرصد والتوثيق لفرق اللجنة الميدانية أثناء نزولهم إلى المخيمات المستحدثة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن لجنة التحقيق نزوح اليمن انتهاكات
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد