عدن.. لجنة التحقيق الوطنية تناقش تنسيق الحماية القانونية للنازحين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بحثت لجنة التحقيق الوطنية، الإثنين، انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال النازحين في أماكن نزوحهم أو في المحافظات التي ينتمون إليها.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، القاضي أحمد المفلحي التقى في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، لمناقشة جهود تنسيق الحماية القانونية للنازحين.
وأوضح المفلحي، أن فرق اللجنة الميدانية رصدت ووثقت وحققت في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي مست النازحين سواء في إطار محافظاتهم أو المناطق التي نزحوا إليها.
وأشار رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين إلى تركيز الوحدة في الوقت الحالي على تقديم الحماية القانونية للنازحين الذين كانوا ضحية جرائم فردية أو انتهاكات ممنهجة لضمان حقوقهم الإنسانية.
وخلص اللقاء إلى تحديد آلية الإبلاغ للجنة الوطنية والإحالة لوقائع الانتهاكات التي تعرض لها النازحين، والاستمرار في تيسير أعمال الرصد والتوثيق لفرق اللجنة الميدانية أثناء نزولهم إلى المخيمات المستحدثة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن لجنة التحقيق نزوح اليمن انتهاكات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 وحتى 31).
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الموافقة من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية
وكان قد وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة الماضية، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وخلال المناقشات تقدم النواب بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيدين بإدارته الحكيمة وسعة صدره حيث استمع لكافة الآراء السياسية والحزبية حيث رسخت المناقشات لقيم برلمانية جديدة تبرهن على حرص مجلس النواب المصري على حقوق وحريات كل المواطنين لضمان خروج هذا القانون المهم الذى يعد دستورًا ثانيًا لمصر بما يليق بالشعب المصري العظيم.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»