السعودية تمدد مهام مشروع نزع الألغام في اليمن لمدة عام بقيمة 36 مليون دولار
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أعلنت السعودية، الأحد، تمديد مهام مشروع نزع الألغام في اليمن لمدة عام إضافي بقيمة نحو 36 مليون دولار.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس): أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مدد عقد تنفيذ مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام بمبلغ 35 مليونا، و998 ألفا و500 دولار".
ونقلت الوكالة عن المشرف العام للمركز عبد الله الربيعة قوله إن "تجديد العقد مع الشريك المنفذ يأتي نظرا لما يمثله هذا المشروع النوعي من أهمية حيوية في استكمال تطهير الأراضي اليمنية من الألغام".
وأشار إلى أن المشروع "تمكن حتى اليوم من انتزاع 450 ألفا، و919 لغما وقذيفة متنوعة".
"ومسام" مشروع إنساني، أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (حكومي) في يونيو/حزيران 2018، بهدف تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الناجمة عن الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو 9 سنوات.
وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين يمنيين، تجاوز عدد الألغام المزروعة في البلاد مليوني لغم.
ومنذ أبريل/ نيسان 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن السعودية مسام الغام الحوثي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كم مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقًا لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقًا من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء