تفاصيل تعاون مصري إماراتي جديد في قطاع الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن حجم استهلاك مصر من الطاقة أصبح ضخماً، حيث تخطى خلال الأيام الماضية 37.3 غيغا في اليوم، وبالتالي فإن الحل الحقيقي يكمُن في العمل على إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة.
وبحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء، الأحد، ذكر رئيس مجلس الوزراء أن هناك دعماً وتعاوناً مع الجانب الاماراتي، بهدف العمل على دخول نحو أربع غيغاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة اعتباراً من الصيف المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي، الأحد، مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، سلطان الجابر، ووفد إماراتي يتضمن سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، مريم الكعبي، ووكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، عمر السويدي، والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، محمد جميل الرمحي، وعدد من المسئولين.
وشهد الاجتماع بحث مجالات التعاون المُشترك في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، بين مصر والإمارات، وتوطين الصناعات المرتبطة به، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، ووزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي.
وقال رئيس الوزراء إن هناك اقتناعاً كاملاً بأن مستقبل الطاقة في مصر يكمُن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن هنا تأتي أهمية بحث سُبل إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة الكهربائية، وأيضاً التنسيق بشأن كل ما يخص توطين الصناعات التي ترتبط بالطاقة الجديدة والمتجددة، سواء ما يتعلق بالألواح الشمسية، أو ما يتعلق بالصناعات التي تحتاجها الطاقة المُولدة من الرياح، وخلافه.
وأضاف أنه اتفق مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، على وضع خطة شديدة الطموح لتنفيذها، تستهدف العمل على سرعة دخول أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على شبكة الكهرباء، وكذا ما يخص توطين الصناعات المرتبطة بها.
وذكر رئيس الوزراء المصري أنه سيتم الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، خاصة الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة، وسيتم التحرك بأقصى سرعة في هذه الملفات، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً مستمراً لتنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يُسهم في تحقيق مصالح البلدين.
وقال الوزير الإماراتي سلطان الجابر إن حل مشكلة الطاقة في مصر مُمكن وموجود، لافتاً إلى أنه من الضروري أن تكون هناك خريطة طريق واضحة لقطاع الطاقة في مصر، مُستعرضاً عدداً من الآليات التي سيتم التعاون فيها، خلال المدى القصير والمتوسط والطويل، بما يُسهم في حل المشكلة بصورة جذرية.
وخلال الاجتماع، استعرض كامل الوزير عدداً من مشروعات التعاون في قطاع النقل التي تُنفذ بالتعاون مع دولة الامارات، مؤكداً أنه جاهز من الآن للتعاون في مجال توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومستعد لتوفير الأرض المطلوبة حالاً سواء لصناعة الألواح الشمسية، أو غيرها من مكونات توليد الطاقة المتجددة.
كما شرح محمود عصمت خطط وزارة الكهرباء لزيادة قدرة الطاقة الجديدة والمتجددة، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء في مصر.
وعرض وزير البترول الفرص التي يمكن التعاون بشأنها مع الشركات الإماراتية في قطاع النفط، مشيراً إلى أن وزارته تعمل حالياً على زيادة المنتجات البترولية المختلفة، عبر تشجيع الاستكشافات المختلفة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطاقة الجدیدة والمتجددة الطاقة المتجددة المتجددة على مجلس الوزراء من الطاقة فی مصر
إقرأ أيضاً:
المملكة ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في تخزين الطاقة بالبطاريات
حققت المملكة العربية السعودية مكانة بارزة ضمن أكبر عشر أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات، تزامنًا مع بدء تشغيل مشروع بيشة بسعة 2000 ميجاواط ساعة، الذي يُعد من أكبر مشاريع تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتسعى المملكة، من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، إلى تحقيق سعة تخزين تصل إلى 48 جيجاواط ساعة بحلول عام 2030, وحتى الآن، تم طرح 26 جيجاواط ساعة من مشاريع التخزين، وهي في مراحل تطوير مختلفة.
وتؤدي هذه المشاريع دورًا محوريًا في دعم التوسع في الطاقة المتجددة، مما يعزز تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف المملكة أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
ووفقًا لتصنيف مؤسسة وود مكنزي الاستشارية، المتخصصة في قطاع الطاقة، تُعد المملكة في طليعة الأسواق الناشئة التي تشهد نموًا متسارعًا في مشروعات تخزين الطاقة، ومن المتوقع أن تسهم إضافة سعات تخزينية جديدة خلال العقد المقبل في تعزيز موقعها بين أكبر عشر أسواق عالمية في هذا المجال.
ويأتي هذا النمو تحقيقًا للأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، حيث يعد تخزين الطاقة عنصرًا أساسيًا لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتستهدف المملكة تشغيل 8 جيجاواط ساعة من مشاريع تخزين الطاقة بحلول عام 2025، و22 جيجاواط بحلول عام 2026، مما يجعلها ثالث أكبر سوق عالميًا في مشاريع تخزين الطاقة، بعد كل من الصين والولايات المتحدة، وفقًا للسعات التخزينية المعلنة حتى الآن.
اقرأ أيضاًالمملكةمحافظة طريف تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة
وفي هذا السياق، تم تشغيل مشروع بيشة لتخزين الطاقة بالبطاريات، الذي يضم 488 حاوية بطاريات متطورة بسعة تخزينية تبلغ 500 ميجاواط لمدة أربع ساعات.
ويتيح المشروع إمكانية شحن البطاريات خلال فترات انخفاض الطلب، وتفريغها خلال أوقات الذروة، مما يضمن توفر طاقة احتياطية عند الحاجة، ويعزز مرونة إدارة الإمدادات الكهربائية، ويدعم توظيف الحلول الذكية لتحقيق مستقبل طاقة أكثر استدامة.
ويشهد قطاع الطاقة في المملكة تحولًا نوعيًا يعزز ريادتها في إنتاج وتصدير مختلف أنواع الطاقة, وبلغ إجمالي السعات الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة 44.1 جيجاواط حتى نهاية عام 2024، موزعة بين مراحل الإنتاج المختلفة.
ويسهم تخزين الطاقة في تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء، مما يعزز قدرة الشبكة الوطنية على التكيف مع الظروف الطارئة، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتطوير قطاع الطاقة في المملكة.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات