إنهيار كارثي للريال والبنوك تضرب وبنك عدن يواصل إبتزازه

وحذر خبراء اقتصاديون من استمرار ارتفاع اسعار العملات الخارجية أمام الريال اليمني الذي اصبح يتهاوى وينذر بكارثة اقتصادية جراء انهياره المتواصل.

وفي نفس الإطار كشف ناشطون عن المبالغ الخيالية التي يصرفها بنك عدن للمسؤولين والقيادات بالخارج والذين عددهم بالمئات من اداريين وقيادات عسكرية وأمنية ومدنية وديبلوماسيين وسياسيين وإعلاميين وموظفين  في مختلف المجالات ويقبعون بالخارج ومحسوبون على ما يسمى بالشرعية الزائفة و يستلمون شهريا مبالغ ومرتبات بالدولار تصل الى أكثر من اثنى عشر مليون دولار شهريا.

إلى ذلك طالب اقتصاديون من بنك عدن أن يوقف الاجراءات التي أسموها بالارتجالية من طباعة عملات إضافية دون احتياط نقدي ودون النظر للعواقب والتداعيات الاقتصادية.

من ناحية ثانية تشير تقارير اقتصادية أن هناك مليارات الريالات يتم تحصيلها شهريا كواجبات وضرائب وزكاة ورسوم متعددة معظمها يتم توريده للبنك الأهلي اليمني بعدن دون الرجوع لبنك عدن.

وكانت تقارير محلية وخارجية قد كشفت في وقت سابق التلاعب بالودائع السعودية التي تمنح ما بين الحين والاخر لبنك عدن، فيما سخر مسؤولون فيما يسمى بالشرعية الزائفة من تلك الودائع وقالوا أنها لا تمثل عشرة بالمائة عن ما تمنحه السعودية والإمارات لدول أخرى مثل تركيا ومصر وباكستان والتي تم وضع ودائع سعودية وإماراتية فيها بمليارات الدولارات فيما يتم غض الطرف عن دعم بنك عدن على الأقل بالمثل ، وأن ما يقدم لبنك عدن يعد "فتات" أمام ما تقدمه السعودية والإمارات لدول أخرى ورغم ذلك يتم سرقة ما يتم منحه والتلاعب به بسبب الفساد الحاصل في بنك عدن.

وفي هذا الإطار كشف خبراء اقتصاد عن تفاصيل خطيرة حول القرارات الصادرة عن بنك عدن ضد البنوك التجارية والإسلامية وأثارها الكارثية على القطاع الخاص والجهاز المصرفي في البلاد والاقتصاد الوطني ككل.

وأكدوا أن البنوك التجارية والإسلامية في العاصمة اليمنية صنعاء لم يصلها أي إشعار من بنك عدن خلال الأيام الماضية بشأن سحب التراخيص منها وإشعار شركة بإيقاف نظام "سويفت" لتك البنوك وأن حركة البنوك بين الفروع في كافة المحافظات اليمنية مستمرة ولا يوجد ما يشير اليه البنك المركزي في عدن عبر تصريحات رئيسه المرتزق "أحمد غالب المعبقي" الذي يصفونه بمجرد ظاهرة صوتية للابتزاز ليس إلا.

وأضاف خبراء الاقتصاد لوسائل الإعلام أن قرار إغلاق البنوك الستة التي حددها "المعبقي" في تصريحه عبر تسريبات وسحب التراخيص منها لم يتم نشره في الموقع الرسمي لبنك عدن وما حدث هو عملية تسريب إعلامي في محاولة لابتزاز البنوك التجارية والإسلامية التي أبلغت الشهر الماضي صندوق النقد الدولي وبنك عدن خلال اجتماع في الأردن بعدم إمكانية نقل مقراتها الرئيسية أو عملياتها من صنعاء إلى عدن.

وحول ذلك وصف رجال أعمال أن ما يحدث هو "مغامرة" غير مدروسة سيدفع ثمنها القطاع الخاص اليمني والذي يقوم بإدارة النشاط التجاري في البلد بنسبة 90% لافتين إلى أن بنك عدن يعجز عن تغطية ما تقوم به تلك البنوك من واردات وغيرها خاصة وأن اليمن بلد يستهلك بنسبة تصل إلى 90%.

وفي هذا الاتجاه قال الخبير الاقتصادي " رشيد الحداد " في لقاء تلفزيوني على منصات التواصل أن شركة سويفت العالمية " لن توقف أنشطة البنوك في صنعاء دون عدن كونها تتعامل مع بنوك يمنية معروفة.

مضيفاً أن البنوك التجارية والإسلامية في العاصمة اليمنية صنعاء تمتلك علاقات ومراكز قوة ونفود داخلياً وخارجياً أكبر من علاقات ومراكز قوى بنك عدن .

وأفاد "الحداد" بأن البنوك التجارية الستة كان يفترض بها هي أن تتخذ قرار بوقف التعامل مع  البنك المركزي في عدن الذي لا وجود له أصلا على أرض الواقع وأن وظيفته تقتصر على طباعة المزيد من العملات الغير قانونية وإصدار القرارات التي وصفها ب"الكارثية"

وطالب "الحداد" بنك عدن إذا كان جاداً فعليه أن يثبت للشعب اليمني أنهم دولة ويوقف انهيار العملة بدلاً من إعلان الحرب على مجموعة "هائل سعيد أنعم" و"الكريمي "

على ذات السياق أوضح الخبير الاقتصادي "وحيد الفودعي" أن هناك من يطلق على البنوك الستة مصطلح ( البنوك المتمردة )، معتبرا هذا بأنه ظلم لأن هناك فرق بين التمرد وعدم القدرة على التنفيذ أو استحالة التنفيذ مدللا بمقولة:

" إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع ".

مشيرا في منشور في حسابه الرسمي فيسبوك إلى أن " البنوك الستة وفي مقدمتها بنك التضامن الإسلامي التابع لمجموعة "هائل سعيد أنعم" وبنك "الكريمي" تم انتقائها بصورة غير مفهومة وغيرها من البنوك التي لم تشملها قرارات العقوبة لا تمانع من النقل إلى عدن اليوم قبل الغد، فقط تطلب دعم بنك عدن وضمان عدم وقوع المخاطر المتوقع حدوثها حال تنفيذ القرار، أو السيطرة عليها بمساعدة بنك عدن والمجتمع الدولي، غير أن البنك بعدن مُصر على معاقبتها وتحويلها إلى خصم.

وذكر "الفودعي" أن هناك إصرار من قبل مفاوض البنك المركزي في عدن على تنفيذ نقل المراكز الرئيسية رغم التأكيدات أن المطلوب هو نقل مراكز العمليات.

وكانت الأنباء قد تداولت أنه تم استدعاء محافظ بنك عدن إلى السعودية لتيتلقى توجيهات جديدة.

وعن المستجدات أعلنت خلال الساعات القليلة الماضية البنوك التجارية الستة التي صدر بحقها قرارات من بنك عدن الإضراب وإغلاق أبوابها وسط مدينة "تعز " وفي مناطق سيطرة ما يسمى بالشرعية الزائفة ".

وقالت مصادر محلية مطلعة أن البنوك "الستة" التي استهدفها البنك في عدن وفي مقدمتها بنك "التضامن الإسلامي" وبنك "الكريمي" و"بنك اليمن والكويت" أغلقت أبوابها صباح اليوم الأحد في مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة دول العدوان السعودي - الإماراتي وأدواتها ( المسماة بالشرعية الزائفة" .

وأضافت المصادر بأن إغلاق البنوك التجارية والإسلامية فروعها يأتي عقب استهدافها من البنك المركزي في عدن وتهديدها بسحب التراخيص وقطع نظام "السويفت" عنها في محاولة للضغط عليها لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن بنكي "الكريمي" و"التضامن" يعتبران من أكبر البنوك وأكثرها سيولة في جميع المحافظات اليمنية وإن قرار إغلاقها سيعمق أزمة البنك  بعدن الاقتصادية حيث يعتمد بنك عدن على بنك "الكريمي" لصرف مرتبات الموظفين في ظل انعدام السيولة لدى بنك عدن.

ووفق المصادر أن جماعات مسلحة أطلق عليها بحملات أمنية وعسكرية كبيرة نزلت في مدينة ""تعز" لإعادة فتح فروع البنوك التي أغلقت أبوابها بالقوة.

الجدير بالذكر أن الأنباء تشير إلى أنه كان قد تم قبل أشهر الإتفاق بين البنوك الستة وبنك عدن في الأردن على أن يتم نقل إدارة عمليات البنوك الخارجية إلا أن بنك عدن تراجع عن ذلك ما يؤكد تلقيه تعليمات خارجية بعيدة عن الأثر الاقتصادي الذي سينتج عن قراراته.

يشار إلى أن الخطوة التي اتخذتها البنوك الستة المستهدفة وتنفيذها التصعيد مقابل تصعيد البنك المركزي في عدن واستخدام القوة لكسر الإضراب ينذر بموجة من التصعيد في الملف الاقتصادي واستمرار الانقسام والانهيار الاقتصادي الذي لا يحمد عقباه.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت