أمام النواب.. وزير الزراعة يحدد رؤية ومحاور عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
حدد الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خطة عمل ومحاور عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة وذلك خلال كلمته امام اللجنة المشكلة لدراسة ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والنائب محمد ابوالعنين وكيل مجلس النواب والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب وعدد من السادة النواب .
وقال وزير الزراعة إنه تم وضع حلول شاملة وواقعية للتحديات التي تواجه قطاع الزراعة وتبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الزراعية آخذاً في الاعتبار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ومخرجات الحوار الوطني وكذلك محاور الإصلاحات الهيكلية وتحقيق معدلات نمو قوية وشاملة ومستدامة في قطاع الزراعة.
وأضاف انه لتحقيق هذه الرؤية فقد تم وضع أهدافاً استراتيجية تتمثل في تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الاساسية مع تعزيز التنمية الزراعية المستدامة لخلق اقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع وتحسين المؤشرات الزراعية بالإضافة إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الزراعية دعماً للنمو الزراعي المستدام وكذلك زيادة الكفاءة والفعالية لمؤسسات العمل الزراعي (الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتشريعية) وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
وأيضا المرونة والتكيف من خلال الإجراءات الاستباقية في مواجهة الأزمات وتغير المناخ والتوسع في منظومة دعم الفلاح ودمج المزارعين في سلاسل القيمة المحلية والعالمية
وقال فاروق انه لتحقيق الأهداف الاستراتيجية فقد تم وضع مجموعة من البرامج الرئيسية والتي تتضمن برامج فرعية ومسارات عمل لكل الأنشطة ولكل القطاعات العاملة بوزارة الزراعة منها البرنامج الرئيسي لدعم مشروعات استصلاح الاراضي وتنمية المناطق الصحراوية ودعم إجراءات التوسع الرأسي وزيادة الإنتاجية الزراعية وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وتطوير خدمات الارشاد الزراعي مع ترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة والعمل على الحد من تأثير التغيرات المناخية على الانشطة الزراعية ودعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة والإصلاح والمؤسسي والتشريعي في قطاع الزراعة وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الزراعة والتوسع في منظومة دعم الفلاح وكذلك دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وفي نهاية كلمته أكد وزير الزراعة على وضع مجموعة محددة من الإجراءات التنفيذية لكل مسار عمل من مسارات البرامج الرئيسية السابقة متضمنة مدة التنفيذ ومؤشرات متابعة الأداء والجهة المسئولة عن التنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عمل الوزارة برنامج الحكومة الجديدة الحكومة الجديدة وكيل أول مجلس النواب فی قطاع الزراعة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تناقش أراضي زراعة القاهرة غير المستغلة ونقص الخدمات ببولاق الدكرور
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن سرعة الموافقة على تخصيص مساحة 100 فدان من الأراضي المخصصة لكلية الزراعة - جامعة القاهرة – بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، وذلك لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية (تعليمية – صحية – رياضية – ثقافية) نظرًا لنقص الخدمات الشديد الذي يعاني منه الحي، فضلاً عن إنشاء وحدات سكنية للمواطنين.
وتحدث ممثل كلية الزراعة بجامعة القاهرة، عن أهمية الأرض للجامعة لاستخدامها في الأبحاث خاصة في ظل تعدد تخصصات الكلية، وأهمية الأرض للكلية، وضرورة ان تكون على مقربة من الكلية.
وقال النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، إن الأمر يبدو وأنه احتفاظ بملكية ليس أكثر، علنيا ان نبدل الأدوار لمعرفة المعاناة التي يعيشها المواطنين، وفي نفس الوقت أهمية البحث العلمي ولكننا لا نستحوذ على شيئ، ولا نريد الاحتفاظ بالأرض لمجرد الاحتفاظ فقط.
وتابع :" ماذا لو كان هناك توجيه من القيادة السياسية مثل ما تم في الهجان بالتعامل مع هذا الأمر ؟، فعلى سبيل المثال تم نقل جامعة حلوان بالكامل لمنطقة عين حلوان عدا كليتين فقط، وماذا لو تم الأمر مع كلية الزراعة جامعة القاهرة، ومن ثم لابد من دراسة الأمر بشكل مدروس لتعظيم استفادة المواطنين وللكلية في نفس الوقت، وعدم التمسك بالأرض من أجل التمسك فقط.
وطالب النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، تشكيل لجنة فرعية برئاسة وكيل اللجنة النائب وفيق عزت، لدراسة كافة المستندات المقدمة من كلية الزراعة جامعة القاهرة، وما سوف تطلبه الجلسة خلال هذا الاجتماع من الجامعة من رؤيتها بشأن محل طلب المناقشة، ولها أن تطلب مستندات من أي جهة، وضم ما تراه مناسبا وموافاة اللجنة بتقرير شامل خلال 45 يوم من اليوم بما تم في هذا الصدد لعقد اجتماع موسع للبت.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها