رئيس زراعة النواب يطالب بتحديث قوانين الزراعة والتعاونيات والتوسع في التصنيع الزراعي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ضرورة إعادة هيكلة منظومة الزراعة في ظل الحكومة الجديدة، مشيرا إلي أهمية البدء بالمنظومة التشريعية وفي مقدمتها الإسراع في إعداد قانون زراعة جديد بدلاً من القانون رقم 53 لسنة 1966، وكذلك تفعيل قانون التكافل الزراعى رقم 126 لسنة 2014 وإصدار لائحته التنفيذية، بالإضافة إلي إصدار قانون جديد للتعاونيات لأهمية التعاونيات وترهل النظام التعاونى القائم حاليًا وعدم القيام بدوره.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب وبحضور وزير الزراعة علاء فاروق ووزير الرى هانى سويلم ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزى.
وأضاف الحصرى، أيضا لابد من الاهتمام بالتصنيع الزراعى وضرورة التوسع فيه بالتعاون مع وزارة الصناعة لزيادة الصادرات الزراعية، وكذلك لابد من الاهتمام بمراكز البحوث لكى تساعد بالبناء مع البنية التى أقامتها الدولة من توسعات أفقية ورأسية.
كما أشار إلي ضرورة إعادة هيكلة الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وضبط منظومة التقاوى والعمل على استنباط أنواع من البذور عالية الإنتاجية ومتحملة للتغيرات المناخية والملوحة، وضرورة التوجه لاستخدام المبيدات الحيوية وتسهيل إجراءات تسجيلها.
كما دعا إلي وضع خريطة استثمارية فى مجال زراعة محدد عليها الأراضى المتاحة للاستثمار ومدى توافر المياه بها والمحصايل التى تجود زراعتها فيها، بالإضافة إلي التوسع في الزراعات التعاقدية و دراسة عودة الدورة الزراعية لمعالجة التفتت الحيازى.
وأشار إلي ضرورة التنسيق مع وزارة التموين فى تدبير المحاصيل المطلوب زراعتها فى ضوء الاحتياجات وكميات المياه المتاحة بالتنسيق مع وزارة الرى، ودراسة التوسع فى زراعة أصناف الأعلاف الجديدة مثل البوتيكام والذى تصل إنتاجيته من 10 : 11 طن فى العام.
ودعا الحصرى إلي ضرورة التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال فى تحديد احتياجاتها من الاقطان طويلة التيلة وقصيرة التيلة التى نجحت زراعتها فى منطقة العوينات لتقليل الاستيراد.
وتابع الحصرى، فيما يخص قطاع الموارد المائية والرى، فلابد من تحسين إدارة المياه وتطبيق تقنيات توفير المياه وتعزيز أنظمة الري بالتنقيط، متسائلا عما انتهى إليه مشروع تأهيل وتطوير الترع.
وشدد علي ضرورة تعزيز دور الروابط خاصة في مشروعات تطوير الري كما تساءل عن خطة الوزارة في استغلال أراضي منافع الرى والأراضي التابعة لها واستثمارها لخلق عائد أعلى منها.
وأشار إلي عدم وضع خطة محدودة زمنية للإنتهاء من مشروع تطوير الري بمراحله المختلفة، متسائلا عن خطة الوزارة في إستغلال مياه السيول والفيضانات خاصة في المحافظات الحدودية.
ودعا الحصرى إلي إعادة النظر في البروتوكول الموقع مع وزارة التنمية المحلية بشأن رفع المخلفات
من الترع والمصارف وتوفير الاعتمادات اللازمة وتوحيد جهة الإشراف والتنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة النائب هشام الحصرى لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب مجلس النواب منظومة الزراعة الحكومة الجديدة مع وزارة
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الحيازات الزراعية المتضررة من الحرب.. هذا ما تدعوكم له وزارة الزراعة
وجّهت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، دعوة إلى "جميع أصحاب الحيازات الزراعية بمختلف أنواعها، ومربي المواشي والدواجن والأسماك، إضافة إلى الصيادين والنحالين، وأصحاب المشاتل، ومعاصر الزيتون، ومصانع الإنتاج ذات الأصل النباتي أو الحيواني، ومراكز بيع مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني، إلى تعبئة الاستبيان الأولي حول الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان".أضافن الوزارة: "وذلك عبر الضغط على الرابط التالي: https://ee-eu.kobotoolbox.org/x/gCq9Obe7".
وأوضحت الوزارة أنّ "هدف هذا الاستبيان إلى مساعدة فرق المسح الميداني التابعة للوزارة في تحديد مواعيد تعبئة الاستمارة التفصيلية وتوثيق الأضرار ميدانياً. - فور الإنتهاء من تعبئة الاستبيان".
ونصح البيان بـ "الضغط على كلمة submit. - ليتم التأكد من أن "كل المعلومات الواردة في الاستبيان ستُستخدم لصالح وزارة الزراعة مع الالتزام الكامل بسرية وخصوصية البيانات المصرّح عنها".
ختم البيان: "لمزيد من المعلومات التواصل مع أقرب مركز لوزارة الزراعة . يرجى العلم بأن آخر موعد لتعبئة الاستبيان هو نهاية العام ٢٠٢٤".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف