رئيس زراعة النواب يطالب بتحديث قوانين الزراعة والتعاونيات والتوسع في التصنيع الزراعي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ضرورة إعادة هيكلة منظومة الزراعة في ظل الحكومة الجديدة، مشيرا إلي أهمية البدء بالمنظومة التشريعية وفي مقدمتها الإسراع في إعداد قانون زراعة جديد بدلاً من القانون رقم 53 لسنة 1966، وكذلك تفعيل قانون التكافل الزراعى رقم 126 لسنة 2014 وإصدار لائحته التنفيذية، بالإضافة إلي إصدار قانون جديد للتعاونيات لأهمية التعاونيات وترهل النظام التعاونى القائم حاليًا وعدم القيام بدوره.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب وبحضور وزير الزراعة علاء فاروق ووزير الرى هانى سويلم ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزى.
وأضاف الحصرى، أيضا لابد من الاهتمام بالتصنيع الزراعى وضرورة التوسع فيه بالتعاون مع وزارة الصناعة لزيادة الصادرات الزراعية، وكذلك لابد من الاهتمام بمراكز البحوث لكى تساعد بالبناء مع البنية التى أقامتها الدولة من توسعات أفقية ورأسية.
كما أشار إلي ضرورة إعادة هيكلة الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وضبط منظومة التقاوى والعمل على استنباط أنواع من البذور عالية الإنتاجية ومتحملة للتغيرات المناخية والملوحة، وضرورة التوجه لاستخدام المبيدات الحيوية وتسهيل إجراءات تسجيلها.
كما دعا إلي وضع خريطة استثمارية فى مجال زراعة محدد عليها الأراضى المتاحة للاستثمار ومدى توافر المياه بها والمحصايل التى تجود زراعتها فيها، بالإضافة إلي التوسع في الزراعات التعاقدية و دراسة عودة الدورة الزراعية لمعالجة التفتت الحيازى.
وأشار إلي ضرورة التنسيق مع وزارة التموين فى تدبير المحاصيل المطلوب زراعتها فى ضوء الاحتياجات وكميات المياه المتاحة بالتنسيق مع وزارة الرى، ودراسة التوسع فى زراعة أصناف الأعلاف الجديدة مثل البوتيكام والذى تصل إنتاجيته من 10 : 11 طن فى العام.
ودعا الحصرى إلي ضرورة التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال فى تحديد احتياجاتها من الاقطان طويلة التيلة وقصيرة التيلة التى نجحت زراعتها فى منطقة العوينات لتقليل الاستيراد.
وتابع الحصرى، فيما يخص قطاع الموارد المائية والرى، فلابد من تحسين إدارة المياه وتطبيق تقنيات توفير المياه وتعزيز أنظمة الري بالتنقيط، متسائلا عما انتهى إليه مشروع تأهيل وتطوير الترع.
وشدد علي ضرورة تعزيز دور الروابط خاصة في مشروعات تطوير الري كما تساءل عن خطة الوزارة في استغلال أراضي منافع الرى والأراضي التابعة لها واستثمارها لخلق عائد أعلى منها.
وأشار إلي عدم وضع خطة محدودة زمنية للإنتهاء من مشروع تطوير الري بمراحله المختلفة، متسائلا عن خطة الوزارة في إستغلال مياه السيول والفيضانات خاصة في المحافظات الحدودية.
ودعا الحصرى إلي إعادة النظر في البروتوكول الموقع مع وزارة التنمية المحلية بشأن رفع المخلفات
من الترع والمصارف وتوفير الاعتمادات اللازمة وتوحيد جهة الإشراف والتنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة النائب هشام الحصرى لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب مجلس النواب منظومة الزراعة الحكومة الجديدة مع وزارة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: العائق الحقيقي أمام الانتخابات في ليبيا عدم وجود قوانين توافقية
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن العائق الحقيقي أمام إجراء الانتخابات في ليبيا لا يتعلق بالوضع الأمني، بل يعود إلى غياب القوانين الانتخابية التوافقية.
وخلال كلمته في الملتقى الثاني لضباط جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق مساء أمس الإثنين، حمَّل الدبيبة مجلس النواب المسؤولية الكاملة باعتباره الجهة المعنية بإصدار التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات.
وشدد رئيس الحكومة على رفضه لما وصفه بحملات التشويه التي تستهدف الحكومة، مؤكدًا استمرار دعمها للمؤسسات الأمنية. كما أشاد بكفاءة الشرطة الليبية في تأمين الانتخابات البلدية التي أُجريت في 58 بلدية، واعتبر ذلك دليلًا على الجاهزية الأمنية لإجراء أي استحقاق انتخابي قادم.
ووجه الدبيبة رسالة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن ليبيا تسير في طريق بناء مؤسسات مهنية قادرة على حماية الوطن والمواطن. كما لفت إلى أن الدولة تبذل جهودًا لتطوير المؤسسات الأمنية، مشددًا على أن دور الشرطة لا يقتصر على مكافحة الجريمة فحسب، بل يمتد إلى حماية القيم والأخلاق المجتمعية.
اتفاق ليبي على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية
وكان مجلسا النواب والدولة الليبيين قد اتفقا على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد التي تشهد انقسامًا سياسيًا بوجود حكومتين؛ إحداهما في غرب البلاد وأخرى في شرقها.
جاء ذلك في بيان ختامي عقب لقاء أعضاء بمجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة الشهر الماضي، ضمن جهود للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقسام الراهن.
ووفقًا للبيان، فقد ضم الاجتماع 96 عضوًا من مجلس النواب و73 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة، بهدف الدفع بالعملية السياسية الليبية نحو حل شامل يوصل إلى إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما اتفق المجلسان على تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عُقد في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية في مارس 2024، لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
صراعات السلطة والفساد تعرقل التقدم
في سياق آخر، أشار المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر إلى أن الصراعات المستمرة بين النخبة السياسية والعسكرية الليبية تعتمد على شبكات محسوبية واسعة النطاق لاستغلال عائدات النفط وتهريبها، بالإضافة إلى إساءة استخدام العقود الحكومية.
واعتبر واينر في مقال نشره معهد الشرق الأوسط بواشنطن أن الفساد المتزايد يعطل الاستثمار الأجنبي ويضعف الخدمات العامة، مشيرًا إلى تراجع ليبيا إلى أدنى تصنيف لها في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث جاءت في المركز 173.
وأشار أيضًا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت في تقريرها الأخير أن تراخيص الأعمال في ليبيا تُمنح عادةً من خلال الفساد والاستغلال، ما يعكس نظامًا يفتقر إلى الشفافية والمساءلة.
جهود أممية لدفع العملية السياسية
من جانبها، تواصل رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حنا سرفا تيته جهودها للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية.
ومنذ وصولها إلى طرابلس في فبراير 2024، أجرت حنا سرفا تيته عدة اجتماعات مع الفاعلين السياسيين والعسكريين والاقتصاديين بهدف تحقيق تقارب بين الفرقاء الليبيين.
ويأمل الليبيون في أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى إنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011، والوصول إلى مرحلة من الاستقرار السياسي والأمني.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة