منع وقفة احتجاجية ضد الدرك الملكي بسوق السبت
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أصدر باشا مدينة سوق السبت، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الفقيه بن صالح ، قرارا يقضي بمنع تنظيم وقفة دعا إلى تنظيمها، فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت للاحتجاج ضد التحقيق مع نشطاء مؤخرا من طرف الدرك الملكي.
وأبلغ باشا سوق السبت قرار منع هذه الوقفة الاحتجاجية، التي من المقرر تنظيمها أمام مقر الدرك الملكي، “نظرا لمخالفتها للمقتضيات القانونية بشأن التجمعات العمومية”، وفق تعبير قرار المنع الذي توصلت به اليوم24 بنسخة منه.
وكان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان أنه بصدد التحضير لتنظيم قافلة “احتجاجية تضامنية” مع أعضاء فرع سوق السبت الذين تم التحقيق معهم مؤخرا من طرف الدرك الملكي.
وأفاد بلاغ للجمعية أنها ستنظم القافلة يوم الأحد 14 يوليوز الجاري، حيث “ستتوج بتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة للتضامن مع الرفاق بفرع الجمعية بسوق السبت، من أجل وقف حملات التضييق ضدهم بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير ومكافحة الفساد وللتنديد بالتستر على كل الممارسات اللاقانونية لجهاز الدرك بسوق السبت”.
وذكر البلاغ، أن الجمعية “تتابع بقلق بالغ واهتمام شديد الهجمة المخزنية الخبيثة التي تطال مناضلي فرع الجمعية بسوق السبت التي تنوعت وسائلها بين التهديد والوعيد، وتسخير الأبواق والجمعيات المخزنية، واستغلال القضاء ليتم استدعاء أربعة منهم”.
ومعلوم أن الدرك الملكي كان قد استدعى عضوا اللجنة الإدارية للجمعية إبراهيم حشان، ومروان صامودي، إضافة للناشطين المهدي سابق وصلاح وراد عضوي مكتب الفرع المحلي”.
كلمات دلالية AMDH الدرك سوق السبتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدرك سوق السبت الدرک الملکی بسوق السبت سوق السبت
إقرأ أيضاً:
منها غياب التعويضات.. المخاوف تحيط بمبادرات النهوض بسوق النبطية التراثي
في إحدى ليالي القصف الإسرائيلي العنيف على جنوب لبنان، وتحديداً في 12 تشرين الأول 2024، دمّر العدو أحد أبرز معالم الهوية التراثية اللبنانية. ففي صباح اليوم التالي، استفاق أهالي النبطية على هول الدمار الذي لحق بسوق مدينتهم التراثي الذي يعتبر جزءًا أساسيًا من تاريخ المدينة.
لطالما كان هذا السوق مميّزاً منذ إنشائه في عام 1910، وبقي حتى لحظة تدميره، صلة وصل بين زمن الماضي الجميل والحاضر الأليم، وكل حجارة ومن زواياه تروي حكاية صمود كل ما مرّ به.
وقبل الهجوم الإسرائيلي، كانت المدينة قد شهدت تغيرات كبيرة نتيجة التخطيط المدني الذي بدأ في السبعينيات، والذي أسفر عن هدم جزء من السوق بهدف شق طرق جديدة لتحسين مظهر المنطقة. لكن في عام 2024، ومع الدمار الكبير الذي لحق بالمنطقة، أعيد النقاش حول مستقبل السوق وسبل إعادة بنائه، في ظل تعرض حوالي 80% من المحال التجارية في السوق للتدمير.
وفي خضمّ قلق عارم حلّ في نفوس أهالي المدينة وتحديداً أصحاب المحلات والتجار الذي وجدوا أنفسهم أمام واقع مواجهة تحديات كبيرة في محاولة استعادة حياتهم التجارية وحماية حقوقهم مع أزمة الإيجارات التي كانت قائمة أساساً.
وبدلاً من أن تطمئن مبادرات إعادة إحياء السوق أصحاب المحلات منذ سريان مفعول قرار وقف إطلاق النار، إلا أنها في الواقع لم تفاقم حالتهم إلا سوءاً، ومنها إزالة الركام وإنشاء سوق موقّت في منطقة "البيدر" على أرض وقف إسلامي تديرها الحسينية معروفة بباحة عاشوراء، على أن يتضمن هذا المشروع تركيب 100 محل تجاري بنظام البيوت الجاهزة سيتم توزيعها على أصحاب المحلات المدمرة لتثبيتهم، علماً أنها ستكون مجانية لمدة عامين.
ولكن ما يخشاه التجار وأصحاب المحال هو أن يفقدوا حقوقهم في الممتلكات القديمة إزاء هذا الإجراء، مما قد يفتح المجال لتنفيذ المخطط التوجيهي السابق من دون تعويضات مناسبة لهم، على الرغم من تأكيد النادي أن المبادرة غير مرتبطة بتنفيذ المخطط.
ووسط هذه المخاوف، تعالت الدعوات لحماية حقوق المالكين، وتجميد تنفيذ المخطط التوجيهي أو تطبيقه مع ضمان التعويضات. وبينما يواصل المتضررون السعي لاسترداد حقوقهم، يظل ملف إعادة الإعمار مفتوحًا، مع استمرار النقاش حول طريقة تنظيم السوق التجاري في المرحلة المقبلة. المصدر: خاص "لبنان 24"
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور