جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة ومليشيا الحوثي بشأن الملف الاقتصادي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أفادت مصادر اقتصادية، بأن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، وجه دعوة للحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة بشأن الملف الاقتصادي، بعد التصعيد الحاصل في الجانب المصرفي والنقدي.
ونقلت وكالة خبر عن المصادر قولها بأن المبعوث الأممي طالب مجلس القيادة برفع أسماء الوفد الحكومي المفاوض قبل نهاية يوليو الجاري، للمشاركة في جولة مفاوضات ستعقد في العاصمة الأردنية عمان نهاية الشهر، أو في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.
وبحسب المصادر، فإن المفاوضات ستتركز على عدد من المحاور في الملف الاقتصادي أهمها إنهاء الانقسام النقدي، وتحييد القطاع المصرفي، وإعادة تصدير النفط، ودفع مرتبات الموظفين، إضافة إلى ملف طيران اليمنية.
وأفادت المصادر بأن مكتب المبعوث الأممي طور عدداً من الأفكار والمقترحات بشأن إنهاء الانقسام النقدي وحل مشكلة السيولة في مناطق سيطرة المليشيا مع كبح جماح التضخم بمناطق الحكومة الشرعية، إضافة إلى ضرورة تراجع الأطراف عن القرارات التعسفية بحق القطاع المصرفي، بما يضمن استمرار عملها بعيداً عن التدخلات أو جعلها مسرحاً للصراع بين الطرفين.
ولفتت المصادر إلى أن المبعوث الأممي وفريقه سيطالبون من الحوثيين التراجع عن قرارات منع المعاملات الربوية، أو أي انتهاكات بحق القطاع المصرفي، كمنعه من التعامل مع البنك المركزي الشرعي في عدن.
ومن بين الملفات الشائكة التي طرأت مؤخراً حل ملف طيران اليمنية، بما يضمن إطلاق الحوثيين للطائرات المحتجزة مقابل فتح وجهات جديدة، من مطار صنعاء، ومعالجة مراكز مبيعات تذاكر الطيران، وأرصدة الشركة.
وجاءت هذه التطورات عقب قرارات اتخذها البنك المركزي لتنظيم القطاع المصرفي، ولعل أهمها نقل مقرات البنوك من صنعاء إلى عدن ومعاقبتها بسحب تراخيصها ومخاطبة شركة سويفت لتعليق النظام المالي العالمي وطرد هذه البنوك منه.
إثر ذلك بعث المبعوث الأممي رسالة إلى مجلس القيادة الرئاسي، طالبه فيها بتأجيل تنفيذ قرار البنك المركزي رقم 30 للعام 2024 الذي يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك، وما تبعه من تأثيرات على البنوك المراسلة ونظام سويفت، حتى نهاية شهر أغسطس.
ودعا المبعوث إلى عقد حوار بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة بهدف ما قال إنه "إيجاد حلول تخدم مصلحة جميع اليمنيين".
ورغم إعلان المجلس الرئاسي، في اجتماعه الطارئ، تمسكه بجدول واضح لاستئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات الحوثية التعسفية بحق القطاع المصرفي، كشرط للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، وتأكيد مضيه في ردع الممارسات التعسفية للمليشيا الحوثية الإرهابية، إلاّ أنه عاد وقال إنه سينتهج أقصى درجات المرونة في الدخول في هذا الحوار، وهو ما عده مراقبون مقدمة للقبول بتأجيل تنفيذ تلك الإجراءات.
في المقابل أكدت المصادر أن المليشيا لا تزال تتمنع عن الموافقة لحضور المفاوضات بذريعة ضرورة الحصول على ضمانات مسبقة بفتح مطار صنعاء وبقاء المقر الرئيس للشركة في صنعاء، ناهيك عن تنفيذ التفاهمات التي حصلت عليها في خارطة الطريق.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو مليشيا الحوثي للإفراج فوراً عن جميع الموظفين الذين اعتقلتهم
دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ، الخميس، مليشيا الحوثي الإرهابية إلى الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص المحتجزين لديها، والامتناع عن المزيد من الاعتقالات التعسفية.
وحث غروندبرغ، أثناء جلسة عقدها مجلس الأمن، الحوثيين على التصرف بمسؤولية وتعاطف تجاه المواطنين، قائلا: "دعوهم يعودون إلى وظائفهم في خدمة اليمنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية، ومساعدات التنمية، وبناء السلام، وحقوق الإنسان، والوساطة، وحماية التراث الثقافي".
وتحدث عن الحملة المنظمة لاحتجاز الموظفين اليمنيين التابعين للأمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية وكيانات القطاع الخاص، حيث لا يزال العشرات من الرجال والنساء، من بينهم 13 موظفا من الأمم المتحدة، محتجزين في أماكن مجهولة.
وأشار إلى إغلاق الحوثيين لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء واقتحامه في 3 أغسطس. وقال: "هذه إشارة مشؤومة إلى الاتجاه الأوسع الذي تسلكه جماعة الحوثي وتمثل هجوما خطيرا على قدرة الأمم المتحدة على أداء ولايتها. إن حماية حقوق الإنسان تتعلق في الأساس بحماية مستقبل اليمن وحقوق وحريات اليمنيين".
وتطرق المبعوث الخاص لليمن إلى التصعيد الإقليمي قائلا إن "الشرق الأوسط يحبس أنفاسه حاليا"، معبرا عن أمله في أن يتم عكس المسار التصعيدي الذي شهدته الأشهر الماضية. وأشار إلى استمرار الحوثيين في مهاجمة السفن في البحر الأحمر رغم الجهود الجادة لحماية اليمن من هذا التصعيد الإقليمي.
وكرر الدعوة إلى الأطراف اليمنية، والحوثيين على وجه الخصوص، إلى إعطاء الأولوية لليمنيين، مضيفا "مسؤوليتكم تنصب، أولا وقبل كل شيء، على اليمن. نحن بحاجة إلى تحويل التركيز مرة أخرى إلى اليمن وإيجاد حلول لمشكلات اليمن".
وأشار إلى الوضع الداخلي في اليمن، منبها إلى أنه على الرغم من أن مستويات العنف على طول خطوط المواجهة تظل محصورة نسبيا مقارنة بالفترة التي سبقت هدنة عام 2022، "فإننا نواصل مشاهدة استعدادات عسكرية وتعزيزات مصحوبة بتهديدات مستمرة بالعودة إلى الحرب".
وقال غروندبرغ إنه بالرغم من "الصورة القاتمة" فإن الأطراف بدعم من المملكة العربية السعودية، تمكنت من وقف دورة خطيرة من التصعيد والتي كانت تؤثر سلبا على قطاعي البنوك والنقل في اليمن وهددت بإشعال صراع عسكري متجدد.
وكرر التأكيد على أهمية العمل نحو توحيد العملة، والبنك المركزي الموحد، وضمان خلو القطاع المصرفي من التدخل السياسي، مشددا على أن مكتبه يظل عازما على إبقاء جميع القنوات مفتوحة ومواصلة الانخراط على مستويات وقضايا مختلفة بشأن الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد وترتيبات أمنية أخرى، والعملية السياسية، والإفراج عن المعتقلين المرتبطين بالصراع.
وقال المسؤول الأممي لأعضاء المجلس في ختام إحاطته: "إن رسالتكم المتسقة والموحدة حول أهمية العملية السياسية ووقف إطلاق النار، فضلا عن دعوتكم المستمرة للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة، تشكل أهمية بالغة في هذه الأوقات المضطربة".
منشقون عن البوليساريو يحذرون من مساعي الجبهة الانفصالية وينوهون بعدالة مخطط المغرب لإنهاء صراع الصحراء المفتعل