تأييد ودعم شعبي واسع لقرارات البنك المركزي في عدن
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تحظى إجراءات وقرارات البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، بتأييد ودعم شعبي واسع، لما لها من تأثير كبير على ميليشيا الحوثي الإرهابية التي باتت تبحث عن مخرج ينقذها من هذه القرارات التي عزلتها دولياً.
وفي حين شهدت مدينة مأرب المحررة، السبت، مظاهرة واسعة، شارك فيها آلاف السكان، تأييداً لقرارات البنك ورفضاً للتدخل الأممي في هذا الشأن، تستعد مدينة تعز والمديريات المحررة في الحديدة لتنظيم تظاهرات مماثلة دعماً لقرار البنك.
وفي مظاهرة مأرب، رفع المتظاهرون لافتات تعبّر عن رفض الضغوط الدولية على الحكومة، التي تهدف لتأجيل قرارات البنك أو التراجع عنها.
فيما يستعد آلاف السكان في مدينة تعز إلى المشاركة الفاعلة في التظاهرة التي ستشهدها مدينة تعز، غداً الإثنين في شارع جمال دعماً لقرار البنك ورفضاً لمحاولات الإلتفاف عليها والتجاوب مع دعوات مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ.
في الوقت نفسه دعت اللجنة الشعبية في محافظة الحديدة أبناء المحافظة للاحتشاد والمشاركة الفاعلة غدًا الاثنين في مديرية الخوخة دعمًا لقرارات البنك المركزي ورفضًا للضغوط الخارجية لتأجيلها.
وأثارت رسالة المبعوث الأممي بشأن تأجيل قرار البنك الخاص بإلغاء قرار سحب تراخيص البنوك الستة، حالة من الغضب الشعبي، واعتبره نشطاء وسياسيون محليون هذا الطلب بأنه تدخل أممي جديد لإنقاذ الميليشيات الحوثية كما تم في اتفاق السويد أواخر 2018 واتفاق الهدنة في أبريل 2022م.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: استخدام البنك المركزي لأدواته خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح
أعلن مصرف ليبيا المركزي، عزمه إطلاق حزمة من الإصلاحات، تهدف الى تقوية قيمة الدينار الليبي، والمحافظة على الاحتياطيات المالية وضمان الاستدامة المالية المنشودة، ومنها تعديل نسبة السيولة المطلوب الاحتفاظ بها مقابل الخصوم الإيداعية لكل مصرف.
وحول ذلك، قال الدكتور محمد درمش مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي “بالقسم العلمي” في المركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، لشبكة “عين ليبيا”: “بطبيعة الحال، فإن إجراءات المصرف المركزي لها إيجابيات، خاصة إذا كانت هذه القرارات مدروسة وتُتخذ بهدف تحقيق الصالح العام، وتوفير السيولة، وضمان استقرار سعر الصرف الحقيقي”.
وأضاف: “لكن ما نلاحظه، على سبيل المثال، هو أن التأخير في سحب السيولة وإدارتها يترك أثراً سلبياً على الاقتصاد، كما أن الكتلة النقدية الحالية تفوق قدرة الحركة الاقتصادية، وهو وضع غير طبيعي ولا يجب أن يكون”.
وتابع: “لذلك، فإن قرار البنك المركزي بتخفيض الكتلة النقدية يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، إلى جانب إجراءات أخرى، إلا أنه أخفق في وضع سعر صرف يساهم في استقرار الأسعار ويحمي أصول الدولة المقومة بالدينار”.
وأردف درميش: “عندما يُقال إن الهدف هو الحفاظ على الاحتياطي العام من خلال خفض قيمة الدينار، فإن ذلك يؤدي فعلياً إلى فقدان الدولة لأصولها، واستنزاف مدخرات المواطنين”.
واستطرد قائلا: “الحل الصحيح، إذا سمحت الظروف، هو استخدام جزء من الاحتياطي لتعويض العجز، على أن يتم لاحقاً تعويض هذا الاحتياطي بطرق لا تضر بالاقتصاد الوطني أو المواطنين”.
وختم بالقول: “باختصار، فإن استخدام البنك المركزي لأدواته المخول بها قانوناً هو خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ما عدا ما يتعلق بسعر الصرف، فرغم وجود التخويل القانوني، إلا أن تغيير سعر الصرف يجب أن يتم بتنسيق كامل مع باقي أدوات السياسة الاقتصادية”.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي