راسلت لجنة متابعة السجناء السياسيين للمجالس الاجتماعية في طرابلس سفير اليابان لدى ليبيا شيمورا ايزورو، بشأن العقوبات المفروضة على أسرة العقيد معمر القذافي وعدد من الليبيين الآخرين.

وتأتي هذه المراسلة من قبل لجنة متابعة السجناء السياسيين للمجالس الاجتماعية لقبائل ورفلة والقذاذفة والمقارحة وأولاد سليمان في إطار رئاسة اليابان للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي.

وأوضحت اللجنة في مراسلتها أن لائحة العقوبات فرضت قيودا على شخصيات ليبية من بينهم عائلة الشهيد معمر القذافي، مشيرة إلى أن هذه القيود صدرت تحت ضغوط سياسية دولية. وأكدت اللجنة أن استمرار هذه القيود، بما في ذلك حظر السفر لغرض العلاج وفرض الإقامة الجبرية، يمثل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان في حرية التنقل والسفر للأغراض الإنسانية.

 وسلطت اللجنة الضوء على حالة المواطن الليبي قرين صالح قرين، الذي يعاني من ظروف إقامة جبرية قاسية في مصر بحجة تنفيذ العقوبات الدولية. وأفادت اللجنة أن قرين صالح امتثل أمام سلطات التحقيق الليبية ممثلة في مكتب النائب العام، وبعد استيفاء التحقيق تم منحه مذكرة تفيد برفع القيود عنه، إلا أن القيود لم ترفع رغم مرور أكثر من سنتين على هذه المطالبة.

ودعت اللجنة القيادة السياسية في اليابان إلى اتخاذ التدابير الضرورية والعاجلة، وبالتشاور مع أعضاء لجنة العقوبات، لرفع القيود عن قرين صالح ليتمكن من التنقل بحرية والحصول على العلاج الملائم له.

واختتمت اللجنة مراسلتها بالتأكيد على أن استمرار هذه القيود بات غير مقبول، مشددة على ضرورة رفع العقوبات لضمان حقوق الإنسان الأساسية للأفراد المتضررين.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي معمر القذافي سفير اليابان شخصيات ليبية مكتب النائب العام العقيد معمر القذافي

إقرأ أيضاً:

الرئاسة السورية تعلن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي

أصدرت الرئاسة السورية قرارا رئاسي بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي حيث ستعمل اللجنة علي التواصل المباشر مع الأهالي بالساحل السوري للاستماع إليهم

وأشارت الرئاسة السورية الي ان من مهام اللجنة تقديم الدعم اللازم للسوريين في الساحل السوري بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم

و من مهام اللجنة أيضا  العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.

وتضم اللجنة كلا من حسن صوفان والدكتور خالد الأحمد والدكتور انس العيروط.

وفي وقت سابق؛ أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.


وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة.

أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:

القاضي جمعة الحريث العلي
القاضي خالد عدوان الحلو
القاضي علي النعسان
القاضي علاء الدين يوسف لطفي
القاضي هيثم أبو سعد
العميد عوض أحمد العلي
المحامي ياسر الفرحان

مهام اللجنة


تمثلت مهام اللجنة في التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بجانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.

وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار
 

مقالات مشابهة

  • منظمة بدر تطالب الحكومة بقطع العلاقات مع سوريا
  • الرئاسة السورية تصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي
  • لجنة الدمج بمصلحة الجمارك تواصل مناقشة خطط وآليات التنفيذ
  • الرئاسة السورية تعلن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي
  • الرئاسة السورية تشكل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل
  • قوى عاملة النواب تطالب برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص
  • السوداني يشكل لجنة تحقيقية بشأن تجاوزات على مقر منظمة نخيل في بغداد
  • «لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم
  • في اليوم العالمي للمرأة..الأمم المتحدة تطالب طالبان برفع القيود على الأفغانيات
  • يهود أمريكيون يطالبون ترامب برفع العقوبات عن سوريا لإعادة بناء المعابد اليهودية