الضمان الاجتماعي: إيقاف صرف المعاش عند رصد بيانات غير صحيحة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكد الحساب التوعوي الرسمي للضمان الاجتماعي والتمكين عبر موقع «تويتر»، أنه ينبغي على المستفيدين تحري الدقة عند تسجيل البيانات في منصة الدعم والحماية.
وقال حساب الضمان الاجتماعي: «نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة في نظام الضمان الاجتماعي على: توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة».
وأضاف: «عليه فإن اختلاف بيانات موقع السكن على منصة إيجار عن بيانات المستفيد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية سبب من أسباب إيقاف صرف المعاش لعدم صحة البيانات المدخلة من قبل المستفيد»، مؤكدًا: «على المستفيد التحقق من صحة بيانات السكن على منصة الدعم والحماية الاجتماعية وبيانات السكن في عقد الإيجار».
موعد نزول الضمان الاجتماعي لهذا الشهرحددت وزارة الموارد البشرية موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور، ليكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وبدأ اليوم 1 أغسطس نزول الضمان الاجتماعي لهذا الشهر.
ويمكن للمستفيد الاستعلام عن نزول راتب الضمان الاجتماعي من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر وزارة الموارد البشرية من هنا.
كما يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، باستخدام حاسبة الدعم التقديرية من هنا.
وقت نزول الضمان المطورووقت نزول الضمان المطور يكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، بعد أن حددت وزارة الموارد البشرية اليوم الأول من كل شهر ميلادي موعدا ثابتا لمعاش الضمان الاجتماعي.
وفي حال صادف موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، يوم الجمعة يتم تقديم يوم الصرف إلى يوم الخميس وفي حالة أنه كان يوم السبت فيتم تأخير موعد الصرف إلى يوم الأحد؛ وذلك لأن يوم السبت والجمعة هما يوما إجازة رسمية.
ويعلن عن صدور الأهلية بتاريخ 27 من كل شهر ميلادي، ويتاح للمستفيد تحديث البيانات خلال الفترة التي حددها الضمان الاجتماعي لحذف أو إضافة تابع أو تغيير أي معلومات أضيفت بالملف الموحّد من تاريخ 28 إلى 4 ميلادي من كل شهر.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نزول الضمان الاجتماعي راتب الضمان الاجتماعي منصة الدعم والحماية الاجتماعية منصة الدعم والحماية الاجتماعية الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية منصة الدعم والحماية الضمان الاجتماعی نزول الضمان
إقرأ أيضاً:
الأجور.. التوظيف والحماية.. المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين ترفع إنشغالاتها للوزارة
أصدرت المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين جملة من المقترحات والتوصيات خلال اللقاء الجهوي الرابع للصحافيين بالعاصمة. بناءً على انشغالات الصحفيين، واقتراحاتهم المتعددة. ودراسة معمقة للواقع المهني والإجتماعي داخل المؤسسات الإعلامية.
واقترحت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين إصدار تعليمة وزارية تلزم المؤسسات الإعلامية بإبرام عقود عمل قانونية مع الصحفيين. وتفعيل دور مفتشيات العمل في مراقبة العقود وظروف العمل داخل المؤسسات الإعلامية. بالإضافة كذلك إلى إنشاء آلية وطنية لمراقبة التوظيف لضمان شفافية المسابقات واختبارات الكاستينغ. وتسريع وتيرة استصدار بطاقة الصحفي المحترف وتفعيل استخدامها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة.
كما تضمنت الإقتراحات الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحفيين من خلال ضمان إستفادة الصحفيين من التغطية الصحية، العطل المدفوعة، ومنح التمدرس. تمكين الصحفيين من الولوج إلى برامج السكن المدعم. وتوفير خدمات طب العمل بالتعاون مع قطاع الصحة. ناهيك عن مراجعة شبكة الأجور من خلال ورشة وطنية، وإعداد اتفاقية جماعية وطنية موحدة. منح الامتيازات المرتبطة بالأقدمية والتقاعد المبكر، واعتبار الصحافة مهنة شاقة.
التكوين والتطوير المهنيواقترحت المنظمة أيضا تخصيص ميزانية سنوية للتكوين المستمر من طرف وزارة الاتصال. - إنشاء مركز وطني للتدريب الإعلامي بالتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية. حماية حرية التنظيم النقابي وتجريم أي تضييق على هذا الحق. تمكين الصحفيين من التبليغ عن التجاوزات وضمان الحماية القانونية لهم. ناهيك عن تسريع البت في النزاعات المهنية داخل المؤسسات الإعلامية. بالإضافة كذلك إلى تحسين الشفافية من خلال كشف الرواتب وتسليم شهادات العمل في آجال معقولة.
وشدّدت المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين على تحرير قطاع الإشهار في إطار احترام القانون وحقوق الصحفيين. و تمكين الصحفيين من حق النفاذ إلى المعلومة وضمان سرية مصادرهم. تحسين ظروف العاملين في القطاع الخاص، خاصة الذين هم من دون تغطية اجتماعية. و تفعيل دور مفتشيات العمل من خلال زيارات فجائية للمؤسسات الإعلامية.
العطل الأسبوعية والسنويةكما أشارت المنظمة إلى ضرورة تطبيق القانون في المؤسسات السمعية البصرية لضمان يومي راحة أسبوعيا. وتعويض يوم الراحة الوحيد للصحفيين العاملين في الصحافة الورقية بمنح 15 يومًا إضافيا سنويا، ليصبح المجموع 45 يوما. ناهيك عن تطبيق القوانين بخصوص تعويض العمل أيام الأعياد الوطنية والدينية