أمن حضرموت يناقش خطة تأمين موسم البلدة السياحية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أعدت الأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت، خطة أمنية خاصة لتأمين موسم "نجم البلدة" السياحي الذي تشهده شواطئ المحافظة خلال الفترة من 15 يوليو حتى مطلع أغسطس القادم.
وناقش مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت، العميد مطيع سعيد المنهالي، الأحد، بالمكلا، مع قادة الوحدات ومديري الإدارات، الخطة الأمنية الخاصة بموسم البلدة لتأمين كافة الأماكن التي يتواجد بها الناس خلال أيام موسم البلدة السياحي.
وشدّد العميد المنهالي، على رفع اليقظة والاستعداد الأمني العالي، وتكثيف الدوريات الثابتة والمتحركة في كافة الجولات والأماكن التي تشهد ازدحامات وتجمعات سكانية كبيرة للحفاظ على أمن وسكينة المواطنين والزوار القادمين إلى حضرموت.
وأكد المسؤول الأمني على ضرورة تجهيز فرق خاصة بجاهزية عالية على مدار 24 ساعة في الدفاع المدني للاستعداد لأي طارئ، ونشر رجال التحريات في أرجاء المدينة، إلى جانب نشر عناصر الشرطة النسائية، ونشر رجال شرطة السير في كافة الجولات والتقاطعات لتنظيم الحركة المرورية، وتجهيز قوة خاصة مشتركة من أمن المكلا والقوات الخاصة وشرطة الدوريات وأمن الطرق للحفاظ على دعائم الأمن والاستقرار.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ ونشر أحكام البراءة بالصحف
يستعد مجلس النواب في جلساته العامة التي ستعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطيوأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
كما وضع مشروع القانون المرتقب مناقشته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
عدم السماح بدخول المنازلونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
حالات القبض وتفتيش الأفراد والمنازلوأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية