الأربعاء.. الصقري يستعرض أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك تقرير السلطنة الطوعي "حالة التنمية المستدامة 2024"
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
◄ التقرير يستعرض الاهتمام الوطني بتطوير نظام حوكمة متكامل لضمان العمل في إطار مؤسسي واضح
◄ استعراض عوائد تبني "اللامركزية" لتكريس دور المجتمع المحلي في التنمية المتوازنة وتحفيز الاقتصاد
مسقط - الرؤية
يستعرض معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، الأربعاء المقبل، أمام أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024، بنيويورك، نتائج الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عمان من خلال تقرير "حالة التنمية المستدامة 2024"، الذي يتضمن التوجهات والمبادرات والجهود الوطنية التي تعزز التنمية المستدامة في سلطنة عمان، وتؤكد التزام سلطنة عمان بترجمة خطة التنمية المستدامة 2030 في كافة الاستراتيجيات والرؤى الوطنية.
وتشارك سلطنة عُمان بأعمال المنتدى السياسي، الذي يستهدف متابعة تنفيذ الأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030، ويقام تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بوفد يرأسه معالي الدكتور وزير الاقتصاد، وعضوية عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والجهات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية المستدامة، وتتضمَّن مشاركة سلطنة عمان في المنتدى فعاليات متعددة وجلسات عامة وجلسات حوارية ومعرض مصاحب؛ في إطار الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عمان حول التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030.
ويأتي الاستعراض الوطني الطوعي الثاني توثيقا للجهود المتكاملة التي تقوم بها سلطنة عمان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقدم سلطنة عمان تقريرها الطوعي الثاني هذا العام تزامنا مع مرور ثلاثة أعوام على إطلاق رؤية عُمان المستقبلية 2040، والتي تعد بوابة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتجاوز التحديات ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، واستثمار الفرص المتاحة من أجل تعزيز التنافسية الاقتصادية، والرفاه الاجتماعي، والاستدامة المالية والبيئية، من خلال تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة تعكس قيم المجتمع الراسخة التي ترتكز على مبادئ السلام والتعايش والاستدامة والمساواة والعدالة.
كما يبرز التقرير اهتمام سلطنة عُمان بتطوير نظام حوكمة متكامل، لضمان العمل في إطار مؤسسي ورفع كفاءته وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة، بما يمكن من المتابعة الفاعلة، وما طورته سلطنة عُمان من الآليات الوطنية لإشراك أصحاب المصلحة انطلاقا من إيمان راسخ بأن الشراكات بين الحكومات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة أمر محوري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان زيادة فرص المساهمة المجتمعية، وفي هذا السياق، تم إطلاق المختبرات الوطنية للقطاعات المحققة للتنمية المستدامة بمشاركة أصحاب المصلحة، وتهدف تلك المختبرات إلى تطوير حلول مستدامة مبتكرة للإسراع بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
كما يتناول الاستعراض تبني سلطنة عمان لمبدأ اللامركزية ومحلية التنمية لتكريس دور المجتمع المحلي في التنمية المتوازنة وتحفيز الاقتصاد المحلي وتعظيم الاستفادة من الميزات النسبية في المحافظات، وتمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها وترتيب أولوياتها ويتيح لها المشاركة في وضع الخطط التنموية وتمويلها ومتابعة تنفيذها مما يعزز المبادىء الأساسية للتنمية المستدامة في عدم ترك أحد أو مكان خلف الركب.
وتمَّ إعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عمان "حالة التنمية المستدامة 2024" تحت إشراف وزارة الاقتصاد واللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واعتمد إعداد الاستعراض الوطني الطوعي للتنمية المستدامة على النهج التشاركي الذي يشمل كافة الأطراف ذات الصلة من أصحاب الشأن والمعنيين من الجهات الحكومية وممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني، ومجلس عمان، والمؤسسات البحثية والأكاديمية، وممثلين عن الشباب، وبدعم من منظمات وبرامج الأمم المتحدة ذات العلاقة.
وتقدِّم سلطنة عمان الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عمان من خلال تقرير "حالة التنمية المستدامة 2024" والذي يتضمن المسارات والتوجهات والممكنات التي عززت ما حققته سلطنة عمان من تقدم في تنفيذ عدد كبير من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما يرسم الاستعراض الملامح الواعدة للاستدامة في المستقبل من خلال الالتزام بتحقيق مستهدفات وطموحات رؤية عمان المستقبلية 2040، والتوجه الحثيث نحو الابتكار واقتصاد المعرفة، وتبني الشراكة الفاعلة مع المجتمع وكافة أصحاب المصلحة لمواجهة التحديات والبناء على الخبرات والتجارب الناجحة للوصول إلى تحقيق المستهدفات.
وفي إطار الفعاليات المصاحبة للاستعراض الوطني الطوعي الثاني خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى، قام معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري بافتتاح المعرض المصاحب والذي يتضمن مشاركات من الجهات الحكومية والخاصة في سلطنة عمان؛ لتعريف المشاركين في المنتدى بالجهود والمبادرات الوطنية التي تعزز تقدم سلطنة عمان نحو تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وما تم إطلاقه من البرامج والمبادرات الوطنية في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية والتي تحقق الوصول للتنمية المستدامة عبر الاستقرار المالي والاجتماعي وتعزيز التنويع الاقتصادي، وإرساء التوجهات الاستراتيجية التي تضع النمو الاقتصادي والاستدامة المالية ورفاهية المجتمع في صدارة الأولويات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
في بيان له .. الائتلاف الوطني الجنوبي يستنكر قمع الانتقالي للتظاهرات في عدن ويطالب بالكشف عن مصير علي عشال الجعدني
حيروت – متابعات
عقدت هيئة رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي اجتماعها الاعتيادي يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024م، وأصدرت بيانا، بشأن المستجدات التي تشهدها الساحة الوطنية عامة والساحة الجنوبية خاصة.
وتطرق البيان إلى قضية المقدم المختطف، علي عشال الجعدني، وممارسات المجلس الانتقالي الجنوبي، ومطالب أبناء محافظة حضرموت.
فيما يلي، نص ما أكد عليه البيان:
أولاً:
يؤكد الائتلاف الوطني الجنوبي على موقفه الداعم لعملية السلام وخارطة الطريق الأممية والجهود السعودية العمانية، وفي نفس الوقت يحذر من حالة التراخي التي يشهدها صف الشرعية، وحالة التصدع التي تعمقت بسبب غياب الشراكة الحقيقية، ويستنكر الائتلاف استمرار ظاهرة التشكيلات العسكرية خارج مؤسسات الدولة، ويدعو مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي الداعم للشرعية إلى مراجعة هذه السياسات الفاشلة، وأولها استعادة الشراكة مع القوى الوطنية الفاعلة وبالذات القوى الجنوبية التي تتعرض للتهميش منذ إبريل 2022م.
ثانياً:
يعبر الائتلاف الوطني الجنوبي عن أسفه حيال حالة التخبط السياسي والإداري التي وصلت إليها السلطة الشرعية الحالية، والتي تجلت مؤخرا في قرارات البنك المركزي التي نقضت بدون رؤية وقرار وطني. إضافة إلى الفضيحة الأكبر المتمثلة بالانكشاف المزري للعصابات الاجرامية المتسترة باسم الأمن ومكافحة الارهاب في عدن، والتي لم يتخذ مجلس القيادة الرئاسي حيالها أي إجراءات مسؤولة. الأمر الذي يضعف المركز القانوني للدولة، ويزيد الشرعية هشاشة.
ثالثاً:
وقف الاجتماع امام تطورات الأوضاع في محافظة حضرموت، وإذ يؤكد على المطالب الحقوقية والخدمية لأبناء المحافظة على أساس مبدأ الشراكة العادلة في الثروة والسلطة ويدعو الائتلاف إلى الحفاظ على السلم المجتمعي واستقرار اوضاع المحافظة وأن تظل المطالب الشعبية في الإطار السلمي، وفي نفس الوقت يرفض أي تخوين او اتهام لأي طرف يطالب بتلك الحقوق. كما يؤكد الائتلاف على وحدة الصف الحضرمي بكل ألوان طيفه الإجتماعي والسياسي، وبهذا الخصوص يدعو مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى التعاطي المباشر والايجابي مع تلك القضايا وإيجاد الحلول والمعالجات الجذرية لها بما يحقق الحفاظ على حضرموت كنموذج لحضور الدولة والأمن والاستقرار.
رابعاً:
بخصوص قضية اختطاف المواطن علي عشال الجعدني، فقد ظل الائتلاف الوطني الجنوبي يراقب بصمت تطورات القضية ويتعامل معها باعتبارها قضية حقوقية جنائية بحتة، وهي كذلك بالفعل، وأعلن رفضه تحويلها إلى قضية سياسية، واستنكر ولا يزال يستنكر أي محاولات لتسييسها أو تمييعها وطمسها وغسل آثار الجريمة وتبرئة المتورطين فيها وتبييض صفحتهم.
وبهذا الصدد يشيد الائتلاف بالموقف الشعبي الموحد لأبناء محافظة ابين والتزامهم بالتصعيد السلمي الذي التحمت معه جموع الجماهير من مختلف محافظات الجنوب، والذي يعتبر وسيلة ضغط شعبية أجبرت السلطات المتنفذة في العاصمة عدن إلى الكشف عن قائمة بأسماء المتهمين المتورطين في الجريمة بعد تمكنهم من الفرار، لكنها حتى هذه اللحظة لم تكشف عن مصير المختطف عشال.
خامساً:
يستنكر الائتلاف ما صدر عن المجلس الانتقالي الجنوبي من مواقف تجاه التظاهرات الشعبية المطالبة بحقوق المختطفين، بدءا بمحاولة إجهاضها، ثم باستخدام القوات والتشكيلات العسكرية التابعة له القمع ضد المتظاهرين السلميين وترهيب أسر المختطفين، ثم آخرها ما صدر عن الاجتماع الذي عقدته رئاسة المجلس الانتقالي يوم الخميس 8 أغسطس الحالي مع القادة العسكريين والأمنيين بالعاصمة عدن ومحافظة أبين، والذي حمل في طياته تهديدات مبطنة لأبناء محافظتي عدن وأبين المطالبين سلميا بحقوق أبنائهم المظلومين والمختطفين قسريا، والذي وصف تظاهراتهم الشعبية السلمية بالتحديات الأمنية والأخطار المحدقة بالجنوب والمخططات الإجرامية والإرهابية لمليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة وغيرها من القوى المعادية.
سادساً:
لقد بادرت معظم القوى الوطنية الجنوبية، ومنها الائتلاف الوطني الجنوبي، إلى دعم المطالب الشعبية باعتبارها حقا دستوريا وإنسانيا، وتم إدانة أعمال الاختطافات والاغتيالات والإخفاءات القسرية التي مارستها عصابات إجرامية متسترة باسم الأجهزة الأمنية وباسم الجنوب، وهذا هو أقل موقف وطني تجاه أبناء شعبنا وأهالي المظلومين. وكنا ننتظر من المجلس الانتقالي الجنوبي أن يضم صوته إلى أصوات الفعاليات الجنوبية الأخرى ليتوحد الصف ويرفع الغطاء السياسي عن عصابات الإجرام، لكن للأسف جاءت ردود الفعل من المجلس الانتقالي مخيبة للآمال.
سابعاً:
لقد دخل الائتلاف الوطني الجنوبي في حوار طويل مع المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الثلاثة الأعوام الماضية، وتوصلنا من خلال لجان حوار مفوضة من الطرفين إلى تفاهمات ومشاريع اتفاقات سياسية تعلي المصلحة الوطنية وتنبذ أشكال الصراع والتفرد والإقصاء. وبينما كنا نتطلع إلى خطوات أكثر تقدما نحو توحيد الصف، إلا أننا نتفاجأ بالسلوك التصعيدي من المجلس الانتقالي، ليس تجاه المختلفين معه سياسيا فحسب، ولكن ضد أي صوت جنوبي، حتى ولو له كان مطلباً حقوقياً إنسانياً.
ثامناً:
ندعو قيادة المجلس الانتقالي إلى مراجعة سياساتها تجاه كافة القضايا الحقوقية والوطنية، وأن ترفع الغطاء السياسي عن كافة العصابات التي تمارس الإجرام والنهب باسم أجهزة ومؤسسات الدولة والجنوب، وأن لا تستمع إلى الأصوات النشاز التي لا ترى وجودها السياسي إلا في الصراعات والأزمات الداخلية. كما نناشد العقلاء في المجلس إلى تقدير خطورة الموقف، وتغليب المصلحة الوطنية والانحياز إلى اخوانهم وابنائهم الذين يطالبون بالكشف عن المختطفين والمخفيين قسريا، باعتبار القضايا الانسانية فوق أي اعتبار سياسي.
تاسعاً:
يؤكد الائتلاف الوطني الجنوبي موقفه الثابت من الحوار، وأنه السبيل الوحيد لوحدة الصف والمصالحة الوطنية، وهذا الموقف تلتقي حوله معظم المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية الجنوبية، وقد عبرت عن موقفها هذا عبر بيانات رسمية أو بطرحها على وسطاء وطنيين ومنظمات دولية وإقليمية، وعليه ندعو المجلس الانتقالي إلى مراجعة مواقفه المتفردة، والعودة إلى طاولة الحوار، وأن يسبق ذلك إجراءات بناء ثقة أهمها:
1. رفع الغطاء السياسي عن العصابات الاجرامية التي تمارس إرهابها للمواطنين باسم الدولة والجنوب.
2. سحب القوات ذات الطابع المناطقي من محافظة أبين، ففي أبين من الوحدات العسكرية ما يكفيها لحفظ الأمن.
3. إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية.
صادر عن الائتلاف الوطني الجنوبي
11 / اغسطس / 2024
منشقون عن البوليساريو يحذرون من مساعي الجبهة الانفصالية وينوهون بعدالة مخطط المغرب لإنهاء صراع الصحراء المفتعل