استثمارات وتحويلات بالدولار.. تفاصيل العلاقات الاقتصادية المصرية الصربية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تشهد العلاقات بين مصر وصربيا نموا ملحوظا على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، لا سيما بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة بين البلدين.
وبمناسبة الاحتفال بمرور 116 عاما على العلاقات المصرية الصربية، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت الموافق 13/7/2024، نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش في قصر الاتحادية، كما تم عقد منتدى رجال الأعمال المصري - الصربي في العاصمة الإدارية الجديدة.
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرًا حول العلاقات الاقتصادية بين مصر وصربيا، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى صربيا لتصل إلى 30 مليون دولار خلال عام 2023 مقارنة بـ 10.8 مليون دولار خلال عام 2022، مما يمثل زيادة بنسبة 177%.
كما بلغت قيمة الواردات المصرية من صربيا 90.4 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 93.9 مليون دولار خلال عام 2022، مسجلة انخفاضًا بنسبة 3.7%. وأكد التقرير على ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وصربيا لتصل إلى 120.4 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 104.7 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 15%.
أهم صادرات مصر إلى صربيا في 2023جاءت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى صربيا خلال عام 2023، على النحو التالي:
- خضروات وفواكه بقيمة 5.7 مليون دولار.
- أسمدة بقيمة 18.5 مليون دولار.
- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.6 مليون دولار.
جاءت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من صربيا خلال عام 2023، على النحو التالي:
- تبغ بقيمة 75.6 مليون دولار.
- حبوب بقيمة 2 مليون دولار.
- آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 3.1 مليون دولار.
- أجهزة وأدوات آلية بقيمة 2.7 مليون دولار.
- مطاط ومصنوعاته بقيمة 1.3 مليون دولار.
سجلت قيمة الاستثمارات الصربية في مصر 173 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 126 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 37.3%.
الاستثمارات المصرية في صربيابلغت قيمة الاستثمارات المصرية في صربيا 733 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 440 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022، مما يمثل زيادة بنسبة 66.6%.
تحويلات المصريين العاملين في صربيابلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في صربيا 483 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 474 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 1.9%.
تحويلات الصربيين العاملين في مصربينما بلغت قيمة تحويلات الصربيين العاملين في مصر 253 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 374 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 32.4%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر وصربيا ملیون دولار خلال عام العاملین فی خلال عام 2023 فی صربیا فی مصر
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يكتب: قمة الدول الثماني.. لحظة عالمية فارقة
افتتح الرئيس القائد عبدالفتاح السيسى، الخميس الماضى، قمة منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى (D-8)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال الرئيس، فى كلمته خلال افتتاح القمة: «تنعقد اليوم، القمة الحادية عشرة للمنظمة، تحت عنوان: الاستثمار فى الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد.. وهو عنوان له أكثر من دلالة.. لتركيزه على الاستثمار فى الشباب، الذين يمثلون عماد أوطاننا فى الحاضر والمستقبل.. فضلاً عن أبعاده الاقتصادية، المرتبطة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وهى قاطرة حقيقية للتنمية فى الدول النامية».
وأكمل الرئيس: «تواجه الدول النامية تحديات جسيمة تعيق تحقيق تطلعات شعوبها، نحو الرخاء والتنمية، فمع نقص التمويل، وتفاقم الديون، وتوسّع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة فى أوساط الشباب، تجد الدول النامية نفسها فى صعوبة بالغة، فى تحقيق التقدم والنمو على نحو مقبول».
ولمواجهة التحديات، قال الرئيس إنها «تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة فى مختلف المجالات، وعلى رأسها: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، والزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجدّدة، خاصة الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وتضم مجموعة دول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى «مصر، تركيا، إيران، إندونيسيا، باكستان، بنجلاديش، نيجيريا، ماليزيا». وهى دول أعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى كذلك.
وقد تأسّست مجموعة الدول الثمانى النامية فى تركيا عام 1997، بهدف تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء، وتمتد من مناطق من جنوب شرق آسيا إلى أفريقيا. ويبلغ مجموع سكان هذه الدول الإسلامية الثمانى نحو 1.2 مليار نسمة يشكلون 60% من مجمل السكان، وكذلك قرابة 13% من مجمل سكان العالم.
وحسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة الدول الثمانى، يظهر ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ومجموعة الدول الثمانى، ليسجل 7.9 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول الثمانى 3.1 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 3.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وجاءت تركيا على رأس قائمة أعلى مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى استيراداً من مصر، خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر إليها 2.6 مليار دولار، تليها نيجيريا 119.8 مليون دولار، ثم إندونيسيا 109.5 مليون دولار، ثـم باكستان 88.7 مليون دولار، ثم ماليزيا 77.4 مليون دولار، ثم بنجلاديش 61.2 مليون دولار، ثم إيران 2.5 مليون دولار.
وكشفت بيانات الجهاز تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة الدول الثمانى 71.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023، مقابل 70 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022.
وجاءت تركيا فى المرتبة الأولى، بقائمة أعلى مجموعة الدول الثمانى، فى قيمة تحويلات المصريين بها، خلال العام المالى 2022/ 2023، حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بها 30.1 مليون دولار، تليها نيجيريا 18 مليون دولار، ثم بنجلاديش 8.2 مليون دولار، ثم ماليزيا 6.6 مليون دولار، ثم إندونيسيا 5.1 مليون دولار، وباكستان 3 ملايين دولار، وصولاً إلى إيران 9 آلاف دولار.
وسجّلت قيمة استثمارات مجموعة الدول الثمانى بمصر 100.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023، مقابل 47.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022.
كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية فى مجموعة الدول الثمانى 939 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021/ 2022.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى إطلاق 4 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون بين الدول الثمانى النامية خلال كلمته فى القمة الحادية عشرة، تتضمن تدشين شبكة لمديرى المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية لتعزيز التعاون فى ما بينها وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية لمواكبة قضايا العصر الحديث، بالإضافة إلى إطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم ما قبل الجامعى فى الدول الأعضاء فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات التطبيقية، وتدشين شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادى فى الدول الأعضاء، لتبادل الأفكار والرؤى حول سُبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى ومعدلات التجارة بين دولنا.
وكانت المبادرة الرابعة تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء، واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025 لمناقشة سُبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة لتطوير هذا القطاع المهم.
وأعلن الرئيس اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة لمنظمة الدول الثمانى، تأكيداً لأهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء.
أرى أن دول الثمانى فى طريقها للنمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لمبادئ الأخوة، والسلام، والحوار، والعدالة، والمساواة، وسيادة القانون والديمقراطية، وهى المبادئ التى أُسست عليها المنظمة منذ انطلاقها، وعليها أن تتّجه إلى دعم الابتكار، وتكوين رأسمال ثقافى ومعرفى، وتحسين حقوق الملكية، ونمو التكنولوجيا.
* رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26