لتغيير سياسة الحكومة من غزة.. كيف يشكل كوربين تحالفا فضفاضا مع النواب المستقلين؟
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تقريرا، أعدّته أنا غروس، قالت فيه إن "زعيم حزب العمّال السابق والنائب الحالي عن منطقة إزيلنغتون نورث، جيرمي كوربن، شكّل مع النواب المستقلين الذي دخلوا مجلس النواب على بطاقة الدفاع عن غزة تحالفا فضفاضا للضغط على حكومة العمال".
وأوضحت الصحيفة، في التقرير نفسه، أن النواب المؤيدون لفلسطين، يرغبون بالدفع باتجاه تغيير حكومة كير ستارمر لموقفها من الحرب على غزة، وصادرات السلاح إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتابعت الصحيفة بأن كوربن الذي ترشّح هو الآخر كمستقل بعد طرد الزعيم الحالي للحزب له في أيار/ مايو، التقى مع أربعة نواب جدد، الثلاثاء، وذلك حسب عدد من الأشخاص الذين كانوا حاضرين.
وقال أحد الأشخاص "هو محاولة للبحث عن حلفاء قدر الإمكان"، مضيفا أن المجموعة البرلمانية المستقلة ترغب بتقديم تعديلات على التشريعات من أجل الضغط على ستارمر في قضايا مثل تصدير السلاح البريطاني إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتعلّق الصحيفة بأن المجموعة البرلمانية المستقلة سوف تساوي مجموعة نواب حزب الإصلاح المتطرف وستزيد عن عدد نواب الخضر، ولديهم أربعة نواب وكانت لديهم مواقف مؤيدة لفلسطين، أثناء الحملة الإنتخابية الأخيرة. ولا يعرف مدى فعالية المستقلين في مجلس يتمتع فيه العمال بغالبية مطلقة ولتباين برامجهم.
كذلك، ركّز كل من النائب، أيوب خان، وعدنان حسين، في حملاتهم الإنتخابية على غزة، أما كوربن والبقية فقد ركّزوا على القضايا المحلية. فيما قال خان وإقبال محمد، أنهما لا يستبعدان التعاون مع الآخرين ودفع الحكومة لاتخاذ موقف قوي من غزة. ولم يرد شوكات خان وكوربن وحسين للتعليق.
وتقول الصحيفة نفسها، إن فوز النواب الخمسة غير المتوقع، أدّى لتبادل الاتهامات داخل حزب العمال وفشله في التعامل مع إحباطات الناخبين في الدوائر ذات الغالبية المسلمة. ويخشى عدد من الرموز البارزة في الحزب من إثارة النواب الجدد انقسامات جديدة داخل الحزب ولفت النظر لموقف ستارمر من حرب غزة والذي لا يوافق عليه بقية النواب.
وتعرض ستارمر لانتقادات من اليسار والمسلمين لموقفه بداية الحرب الذي وافق فيه على استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي في حصار أهل غزة، ولأنه غيّر موقفه بشكل تدريجي ودعا إلى وقف إطلاق النار. وأدّى موقفه لاستقالة 10 من نواب المقاعد الأمامية في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقال متحدث باسم العمال إن موقف الحزب كان "واضحا وحازما"، مضيفا "سنواصل الدفع من أجل وقف فوري للنار وعودة الأسرى وزيادة مباشرة للمساعدات التي تصل للمدنيين والتقدم نحو حل الدولتين الذي نريده جميعا".
"إلا أن بعض الرموز العمالية اتهموا ستارمر بعدم القيام بجهد لدحض الانتقادات لهم من المؤيدين لفلسطين، وهو ما جعلهم يواجهون الاستفزاز والتخويف. وقال رمز عمالي بارز "من الصعب على هؤلاء الزملاء الذين واجهوا هذه المشادات". ولم يرسل حزب العمال الناشطين إلى بلدات في ست دوائر خسرها ليلة الإنتخابات، وتشمل تلك الدائرة التي خسرها وزير الظل، جوناثان أشوورث، في ليستر ساوث" وفق التقرير نفسه.
وبحسب استراتيجي في حزب العمال، قد شارك في عملية التدقيق في حملة الحزب "لم نعترف بالمشكلة" في مقعد أشوورث الذي خسره بفارق 979 صوتا. وقالت وزيرة الظل السابقة، ثانغام ديبونير، وهي التي خسرت مقعدها في بريستول لحزب الخضر إن "غياب السرد القوي من حزب العمال عن غزة ترك آثاره، وأنه كان يفاقم المشاكل للنواب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة حزب العمال امريكا غزة قطاع غزة حزب العمال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب العمال
إقرأ أيضاً:
سياسات الهجرة داخل أمريكا الشمالية في ظل عودة ترامب.. دراسة تحليلية لمؤسسة المستقلين الدولية «IOI»
سلطت دراسة تحليلية موسعة الضوء على التحولات المتسارعة في ملف الهجرة في أمريكا الشمالية، في ظل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والسياسات المتوقعة تجاه المهاجرين غير النظاميين، وتأثيراتها الإقليمية والدولية.
وتناولت الدراسة التي أصدرتها وحدة الدراسات والأبحاث بمؤسسة المستقلين الدولية، بعنوان «الهجرة بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة في ظل فترة حكم ترامب الجديدة»، واحدة من أكثر القضايا العالمية تعقيدًا، وهي قضية الهجرة غير النظامية بين دول أمريكا الشمالية، بما في ذلك تحليل التدفقات البشرية على الحدود، الدوافع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وردود فعل الدول الثلاث «الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك» تجاه موجات الهجرة في السنوات الأخيرة.
وقد قُسمت الدراسة إلى خمسة محاور رئيسية، تبدأ بـ:
- تحليل الدوافع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تدفع الأفراد للهجرة من كندا والمكسيك إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك إنهاء العمل بالمادة 42، وانتشار عصابات التهريب، والخوف من السياسات المتشددة المنتظرة في عهد ترامب.
- تقييم أثر الهجرة على سوق العمل الأمريكي، مع توضيح الفروق الدقيقة بين تأثيرات الهجرة الشرعية وغير الشرعية على الاقتصاد، والوظائف، والبرامج الاجتماعية.
- مقارنة تفصيلية بين سياسات الهجرة في عهدَي ترامب وبايدن، من حيث التشريعات، التنفيذ، والتغيرات في الخطاب السياسي والإعلامي تجاه المهاجرين.
- مناقشة تأثير الهجرة على العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول الثلاث، خصوصًا بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك كرد فعل على تدفق المهاجرين، ما يُنذر بأزمة اقتصادية إقليمية.
- وأخيرًا، تقديم رؤية استشرافية شاملة لمستقبل المهاجرين في الولايات المتحدة في ظل ما يسمى بـ «أمننة» ملف الهجرة، والقرارات التنفيذية المتوقعة بإعادة العمل بسياسات الترحيل، وإنشاء معسكرات احتجاز، وتقييد برامج اللجوء.
وفي تصريح لها حول أهمية الدراسة، قالت الدكتورة بسمة فؤاد، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المستقلين الدولية «IOI»: «إعداد هذه الدراسة لم يكن فقط جهدًا بحثيًا، بل ضرورة لفهم تحولات حقيقية على مستوى السياسات الدولية، وواقع جديد قد يهدد مصير ملايين المهاجرين. عودة ترامب للرئاسة لا تمثل مجرد تغيير سياسي، بل تؤسس لنهج أكثر قسوة في التعامل مع المهاجرين، وتعيد رسم الحدود السياسية والأمنية في أمريكا الشمالية».
وأضافت: «نحن في مؤسسة IOI ندرك أن قضية الهجرة ليست مجرد أرقام، بل حياة بشرية، واستقرار مجتمعات، وتوازنات سياسية حساسة، هذه الدراسة تحاول أن تقدم قراءة علمية عميقة، مع تسليط الضوء على التحديات الإنسانية والقانونية التي يواجهها المهاجرون، في ظل موجة جديدة من الخطابات العدائية والإجراءات الصارمة».
وتختتم الدراسة بعدد من التوصيات الاستراتيجية، منها:
- تعزيز التعاون الثلاثي بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة لمواجهة الهجرة غير النظامية بطرق إنسانية وقانونية.
- تحسين البنية القانونية للهجرة النظامية، وتطوير برامج اندماج اقتصادي واجتماعي للمهاجرين.
- خلق توازن بين الأمن القومي وحماية حقوق الإنسان، خاصة في ظل تصاعد التيارات اليمينية التي تصوّر المهاجرين كتهديد وجودي.
وتعد هذه الدراسة واحدة من الإصدارات الاستراتيجية التي تعكس رؤية مؤسسة المستقلين الدولية في فهم وتحليل السياسات المرتبطة بالهجرة، والهجرة غير النظامية، انطلاقًا من دورها كمؤسسة مستقلة تعمل علي مكافحة الهجرة غير النظامية ودعم قضايا الهجرة لقراءة الدراسة كاملة، مـــن هــنـــــــــــا.
اقرأ أيضاًالهجرة والاستقالة.. أزمة نقص الأطباء إلى أين؟
نقابة الأطباء: سداد فاتورة التعليم للحد من الهجرة أفكار حمقاء
«التضامن» تشارك في زيارة تبادل الخبرات بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية باليونان
جامعة سوهاج: تناقش42 بحثًا طلابيًا بالمؤتمر الأول بكلية زراعه