لتغيير سياسة الحكومة من غزة.. كيف يشكل كوربين تحالفا فضفاضا مع النواب المستقلين؟
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تقريرا، أعدّته أنا غروس، قالت فيه إن "زعيم حزب العمّال السابق والنائب الحالي عن منطقة إزيلنغتون نورث، جيرمي كوربن، شكّل مع النواب المستقلين الذي دخلوا مجلس النواب على بطاقة الدفاع عن غزة تحالفا فضفاضا للضغط على حكومة العمال".
وأوضحت الصحيفة، في التقرير نفسه، أن النواب المؤيدون لفلسطين، يرغبون بالدفع باتجاه تغيير حكومة كير ستارمر لموقفها من الحرب على غزة، وصادرات السلاح إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتابعت الصحيفة بأن كوربن الذي ترشّح هو الآخر كمستقل بعد طرد الزعيم الحالي للحزب له في أيار/ مايو، التقى مع أربعة نواب جدد، الثلاثاء، وذلك حسب عدد من الأشخاص الذين كانوا حاضرين.
وقال أحد الأشخاص "هو محاولة للبحث عن حلفاء قدر الإمكان"، مضيفا أن المجموعة البرلمانية المستقلة ترغب بتقديم تعديلات على التشريعات من أجل الضغط على ستارمر في قضايا مثل تصدير السلاح البريطاني إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتعلّق الصحيفة بأن المجموعة البرلمانية المستقلة سوف تساوي مجموعة نواب حزب الإصلاح المتطرف وستزيد عن عدد نواب الخضر، ولديهم أربعة نواب وكانت لديهم مواقف مؤيدة لفلسطين، أثناء الحملة الإنتخابية الأخيرة. ولا يعرف مدى فعالية المستقلين في مجلس يتمتع فيه العمال بغالبية مطلقة ولتباين برامجهم.
كذلك، ركّز كل من النائب، أيوب خان، وعدنان حسين، في حملاتهم الإنتخابية على غزة، أما كوربن والبقية فقد ركّزوا على القضايا المحلية. فيما قال خان وإقبال محمد، أنهما لا يستبعدان التعاون مع الآخرين ودفع الحكومة لاتخاذ موقف قوي من غزة. ولم يرد شوكات خان وكوربن وحسين للتعليق.
وتقول الصحيفة نفسها، إن فوز النواب الخمسة غير المتوقع، أدّى لتبادل الاتهامات داخل حزب العمال وفشله في التعامل مع إحباطات الناخبين في الدوائر ذات الغالبية المسلمة. ويخشى عدد من الرموز البارزة في الحزب من إثارة النواب الجدد انقسامات جديدة داخل الحزب ولفت النظر لموقف ستارمر من حرب غزة والذي لا يوافق عليه بقية النواب.
وتعرض ستارمر لانتقادات من اليسار والمسلمين لموقفه بداية الحرب الذي وافق فيه على استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي في حصار أهل غزة، ولأنه غيّر موقفه بشكل تدريجي ودعا إلى وقف إطلاق النار. وأدّى موقفه لاستقالة 10 من نواب المقاعد الأمامية في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقال متحدث باسم العمال إن موقف الحزب كان "واضحا وحازما"، مضيفا "سنواصل الدفع من أجل وقف فوري للنار وعودة الأسرى وزيادة مباشرة للمساعدات التي تصل للمدنيين والتقدم نحو حل الدولتين الذي نريده جميعا".
"إلا أن بعض الرموز العمالية اتهموا ستارمر بعدم القيام بجهد لدحض الانتقادات لهم من المؤيدين لفلسطين، وهو ما جعلهم يواجهون الاستفزاز والتخويف. وقال رمز عمالي بارز "من الصعب على هؤلاء الزملاء الذين واجهوا هذه المشادات". ولم يرسل حزب العمال الناشطين إلى بلدات في ست دوائر خسرها ليلة الإنتخابات، وتشمل تلك الدائرة التي خسرها وزير الظل، جوناثان أشوورث، في ليستر ساوث" وفق التقرير نفسه.
وبحسب استراتيجي في حزب العمال، قد شارك في عملية التدقيق في حملة الحزب "لم نعترف بالمشكلة" في مقعد أشوورث الذي خسره بفارق 979 صوتا. وقالت وزيرة الظل السابقة، ثانغام ديبونير، وهي التي خسرت مقعدها في بريستول لحزب الخضر إن "غياب السرد القوي من حزب العمال عن غزة ترك آثاره، وأنه كان يفاقم المشاكل للنواب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة حزب العمال امريكا غزة قطاع غزة حزب العمال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب العمال
إقرأ أيضاً:
ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا
#سواليف
كتب .. أستاذ القانون الدستوري عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة أ. د. #ليث_كمال_نصراوين:
حادثة غريبة شهدتها أروقة #مجلس_النواب قبل أيام؛ فقد وقعت #مشاجرة_عنيفة بين #نائبين اثنين استُخدم فيها #الحذاء سلاحا تقليديا محرما اجتماعيا، لتبدأ بعدها عملية إصدار البيانات والتصريحات النارية التي تهدد باللجوء إلى القضاء وتقديم شكاوى جزائية.
إن هذه المعركة النيابية وإن لم تكن الأولى من نوعها، إلا أن ما يميزها عن سابقاتها طبيعة الأطراف المتورطين فيها والسلاح المستخدم فيها. فقد وقع شجار بين نائبين حزبيين خاضا #الانتخابات_النيابية الأخيرة معا ضمن #قائمة_حزبية واحدة، وذلك بعد أن نجحا في كسب ثقة الحزب السياسي الذي ينتميان إليه. فما هي سوى أشهر قليلة من فوزهما بالانتخابات حتى ثبت أن الرابطة الحزبية التي كانت تجمعهما لم تكن سوى وسيلة لتحقيق مآرب شخصية تتمثل بالترشح للانتخابات والفوز بعضوية مجلس النواب.
ويبقى التساؤل الأبرز حول الأسباب التي أدت إلى ايجاد هذه الحالة العدائية بين عضوين يُفترض أنهما قد عملا معا لانجاح قائمتهما الانتخابية الحزبية، وأنهما قد أمضيا الأيام والأسابيع في التخطيط لخوض غمار التنافس الحزبي ومن ثم النيابي لكسب ثقة الناخبين الأردنيين، وذلك طمعا منهم في الفوز بتمثيل مؤازريهم في المجلس النيابي.
إن التعامل مع هذه السلوكيات النيابية الفردية قضائيا سيصطدم بفكرة الحصانة النيابية التي يتمتع بها كلا النائبين كون المجلس في حالة انعقاد. فالمادة (86) من الدستور لا تجيز توقيف أي من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ومحاكمتهم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر عن المجلس الذي هو منتسب إليه قرارا برفع الحصانة عنه.
كما أن نطاق الحصانة النيابية قد توسعت المحكمة الدستورية في تفسيره في قرارها الصادر عنها رقم (7) لسنة 2013 بالقول “إن الحصانة التي منحها المشرع الدستوري للعين أو النائب قد جاءت مطلقة من حيث زمان وقوع الفعل المرتكب؛ ولا يمكن الاستثناء منها سوى حالة القبض على أحد أعضاء المجلسين متلبسا بجريمة جنائية”.
أما الخيار الثاني للتعامل مع هذه الواقعة، فيتمثل بتحويل الأعضاء المعنيين إلى اللجنة القانونية صاحبة الولاية العامة بالنظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته.
إلا أن ما سيصدر عن هذه اللجنة من توصيات بعقوبات نيابية لن تكون كافية لمواجهة تبعات العنف النيابي الحزبي الذي حصل مؤخرا. فأي عقوبة ستصدر بفصل النائب أو تجميد عضويته ستتعارض مع أبرز مخرجات التحديث السياسي المتمثلة بإيجاد تمثيل نيابي للأحزاب السياسية المرخصة والفائزة في الانتخابات. فالنائبان المتورطان في المشاجرة هما الممثلان الوحيدان للحزب الذي ينتميان إليه، بالتالي فإن أي عقوبة برلمانية تتضمن تغييبهما عن جلسات المجلس، بشكل دائم أو مؤقت، يعني غياب أي تمثيل لهذا الحزب الفائز في الانتخابات.
إلا أن الدبلوماسية الاجتماعية وكالعادة كانت هي الأسرع لتطويق الخلاف الحاصل، فقد تم إجبار النائب المعتدي على أن يقوم بتقديم اعتذار علني خلال الجلسة القادمة لمجلس النواب. فإن كان النائب المعتدى عليه سيكتفي بهذا الاجراء، فإن “الحق العام” يجب ألا يسقط بسقوط الحق الشخصي للنائب المضروب. فهيبة مجلس النواب ورمزية أعضائه قد تضررت بسبب هذا الخلاف وطبيعة الأسلحة “الثقيلة” التي جرى استخدامها في ساحة المعركة. لذا، يجب التفكير في ايجاد حلول تشريعية مناسبة للحيلولة دون تكرار هذه الواقعة مرة أخرى.
فمن الأفكار المقترحة في هذا السياق ربط بقاء الحزب السياسي من عدمه بسلوك أفراده وممثليه في مجلس النواب، بحيث يترتب على أي سلوك أو تصرف من قبل عضو الحزب فيه مساس بهيبة المجلس وكرامة أعضائه أن يصدر القرار القضائي بحل الحزب وإلغاء وجوده القانوني.
ويبقى اللافت للأمر أن المعركة النيابية الأخيرة قد تصادفت مع تصاعد العنف الطلابي في المدارس والاعتداءات الجسيمة التي وقعت من الطلبة بحق زملائهم على مقاعد الدراسة، والتي لاقت استهجانا ورفضا شعبيا كبيرا، ليكتمل المشهد العام بانتقال حمى المعارك إلى مجلس النواب.
إلا أنه وكما أن الحوادث الطلابية لن تغير من الواقع المجتمعي بأن التعليم هو أمر أساسي لا مفر منه وبأن الجناة المتورطين من داخل الجسم التعليمي سيلقون جزاءهم المناسب، فإن “المعركة العمالية” الأخيرة لن يتسع نطاقها وآثارها لأكثر من أطرافها والكيان السياسي الذين ينتمون اليه، فالقضاء الأردني لم يقل كلمته بعد في مشروعية قرار فصل أحد المتورطين في الشجار العمالي.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية