فاروق يوصي بـ «ترشيد استخدام المياه» في قطاع الزراعة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
حدد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خطة عمل ومحاور عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة وذلك خلال كلمته امام اللجنة المشكلة لدراسة ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد.
وجاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والنائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب وعدد من النواب.
ومن جانبه قال وزير الزراعة، إنه تم وضع حلول شاملة وواقعية للتحديات التي تواجه قطاع الزراعة وتبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الزراعية آخذاً في الاعتبار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ومخرجات الحوار الوطني وكذلك محاور الإصلاحات الهيكلية وتحقيق معدلات نمو قوية وشاملة ومستدامة في قطاع الزراعة.
وأضاف أنه لتحقيق هذه الرؤية فقد تم وضع أهدافاً استراتيجية تتمثل في تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية مع تعزيز التنمية الزراعية المستدامة لخلق اقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع وتحسين المؤشرات الزراعية بالإضافة إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الزراعية دعماً للنمو الزراعي المستدام وكذلك زيادة الكفاءة والفعالية لمؤسسات العمل الزراعي (الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتشريعية) وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
وأيضا المرونة والتكيف من خلال الإجراءات الاستباقية في مواجهة الأزمات وتغير المناخ والتوسع في منظومة دعم الفلاح ودمج المزارعين في سلاسل القيمة المحلية والعالمية
وقال فاروق إنه لتحقيق الأهداف الاستراتيجية فقد تم وضع مجموعة من البرامج الرئيسية والتي تتضمن برامج فرعية ومسارات عمل لكل الأنشطة ولكل القطاعات العاملة بوزارة الزراعة منها البرنامج الرئيسي لدعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية ودعم إجراءات التوسع الرأسي وزيادة الإنتاجية الزراعية وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وتطوير خدمات الارشاد الزراعي مع ترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة والعمل على الحد من تأثير التغيرات المناخية على الأنشطة الزراعية ودعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة والإصلاح والمؤسسي والتشريعي في قطاع الزراعة وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الزراعة والتوسع في منظومة دعم الفلاح وكذلك دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وفي نهاية كلمته أكد وزير الزراعة على وضع مجموعة محددة من الإجراءات التنفيذية لكل مسار عمل من مسارات البرامج الرئيسية السابقة متضمنة مدة التنفيذ ومؤشرات متابعة الأداء والجهة المسئولة عن التنفيذ.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: مواجهة التعديات على الأراضي من أهم الأولويات الفترة المقبلة
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الزراعة رؤية العمل خلال المرحلة المقبلة | فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة الزراعة وزير الزراعة فی قطاع الزراعة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
«خليفة لنخيل التمر» تعزز الاستدامة الزراعية والمجتمعية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التزام الجائزة بتعزيز التنمية المستدامة، من خلال المبادرات المجتمعية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وحماية البيئة وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور، وذلك انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2025 عاماً للمجتمع.
وأوضح أمين عام الجائزة، أن جائزة خليفة لنخيل التمر أطلقت العديد من المبادرات المجتمعية الرائدة التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ومن أبرزها «سلسلة المهرجانات الدولية للتمور»، التي نظمت أكثر من 53 مهرجاناً دولياً في 8 دول منتجة للتمور، و«سلسلة المحاضرات الافتراضية» التي أسهمت في نشر المعرفة العلمية، بجانب تنظيم مسابقات لفتح المجال أمام المبدعين في المجتمع.
وأضاف، أن المبادرات التي أطلقتها الجائزة تلعب دوراً أساسياً في تعزيز الاستدامة البيئية، عبر تشجيع تطبيق نظم الري الذكية واستخدام مخلفات النخيل لإنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف الحيوانية، وكذلك تعزيز الزراعة العضوية ومكافحة الآفات باستخدام طرق طبيعية.
وأكد أن الجائزة تعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بشأن أهمية زراعة النخيل والتمور، من خلال حملات توعية ومهرجانات علمية، وتنظيم فعاليات تستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المزارعون والطلاب. وأشار إلى أن هذه المبادرات أسهمت في تطوير الاقتصاد المحلي، وزيادة الإنتاجية من خلال فتح أسواق جديدة للتمور الإماراتية.
وفيما يتعلق بمشاركة المؤسسات والأفراد، أكد سعادته أن بإمكان المؤسسات دعم هذه المبادرات من خلال تبني مشاريع المسؤولية المجتمعية، في حين يمكن للأفراد تعزيز استهلاك التمور المحلية والمشاركة في الفعاليات التطوعية. وأشار إلى أن استخدام تقنيات الري الذكية وتدريب المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية، يسهم في التغلب على التحديات التي تواجهها المبادرات مثل التغيرات المناخية.
وشدد على أهمية المبادرات المجتمعية في نشر ثقافة الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية في الإمارات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين