13 قاضيا يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
الثورة نت../
أدى اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي أحمد المتوكل، بحضور رئيس المحكمة العليا، القاضي الدكتور عصام السماوي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي أحمد الشهاري اليوم، 13 قاضيا من خريجي الدفعة الـ٢٢ من المعهد العالي للقضاء، بعد صدور قرار المجلس بتوزيعهم تمهيدا لمباشرة مهامهم في عدد من المحاكم الابتدائية بالمحافظات.
وعقب أداء اليمين القانونية، أكد القاضي المتوكل على ضرورة اهتمام القضاة المعينين بالحفاظ على شرف المهنة من خلال التحري على إقامة العدل، والمثابرة والإخلاص في العمل، واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم؛ إرضاءً لله -عز وجل- وتنفيذا لواجبهم في التصرف بالقضايا التي تعرض عليهم.
وقال: “لا يرتقي العدل إلا برجاله المخلصين ولا يصان القضاء إلا بقضاة مستشعرين عظمة المهمة أمام الله والوطن من خلال انضباط سلوكهم وتحليهم بصفات الاستقامة والنزاهة والحياد، لاسيما في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن”.
من جانبه، أشار رئيس المحكمة العليا إلى أهمية الحزم في القضاء من غير تهور أو تسرّع، والتنبّه لبعض الأمور والتصرّفات التي قد تسيئ للقاضي وهو غافل عنها، لاسيما تصرّفات بعض البطانة المعاونين.
وقال: “مستبشرون بكم خيرا، وأنتم مؤهلون تأهيلا شرعيا قانونيا”.. مؤكدا على بعض الموجِّهات اللازم على القاضي القيام بها، والالتزام بالمواعيد القانونية واحترامها.
ونبّه رئيس المحكمة العليا إلى ضرورة الابتعاد عن بعض السلوكيات التي تخدش في عدالة واستقلال وحياد القاضي عند نظر القضايا.
وتمنّى رؤساء مجلس القضاء، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش، للقضاة الجُدد النجاح في أداء مهامهم وأعمالهم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء تايلند يفقد منصبه بسبب أحد وزرائه
أقالت المحكمة الدستورية التايلندية -اليوم الأربعاء- رئيس الوزراء سريتا تافيسين من منصبه بسبب "انتهاكه الصارخ" للمعايير لدى تعيينه أحد وزرائه، وقد أثارت الخطوة مخاوف إزاء احتمال حدوث توتر سياسي واضطرابات في التحالف الحاكم.
ورأى قضاة المحكمة بغالبية 5 مقابل 4 أن سريتا انتهك القواعد بتعيينه محاميا أدين جنائيا في حكومته، وذلك في قضية رفعتها مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ السابقين المعينين من المجلس العسكري التايلندي السابق.
وبهذا يكون قطب العقارات الثري سريتا رئيس الوزراء الرابع في تايلند الذي يُقال في غضون 16 عاما بقرار من المحكمة ذاتها.
وإقالة سريتا بعد أقل من عام في المنصب تعني أن البرلمان يجب أن يجتمع لاختيار رئيس وزراء جديد، مع احتمال حدوث عدم استقرار سياسي في بلد عانى طوال 20 عاما من انقلابات وأحكام قضائية أسقطت حكومات وأحزابا سياسية.
ويأتي القرار بعد أسبوع على قرار المحكمة نفسها بحلّ حزب المعارضة الرئيسي "إلى الأمام" ومنع زعيمه السابق من ممارسة العمل السياسي 10 سنوات.
وقال القاضي بونيا أودشاشون لدى النطق بالقرار إن "المحكمة قضت بأغلبية 5 (أصوات) مقابل 4 بإنهاء مهام رئيس الوزراء بموجب الدستور، لأنه لم يظهر أمانة في تعيين هذا الوزير".
ورأى القاضي أن سريتا لا بد أنه كان مدركا لإدانة المحامي بيشيت تشوينبان في 2008 عندما عينه في الحكومة.
وقال القاضي إن "تعيين المدعى عليه الثاني (بيشيت) يظهر أن المدعى عليه الأول (سريتا) لا يتمتع بالأمانة وانتهك أخلاقيات التعيين" في المناصب العليا.
بدوره، قال سريتا للصحفيين تعليقا على القرار "أشعر بالحزن لترك منصب رئيس الوزراء لاتهامي بأني لم أمتثل للمعايير.. لقد أديت واجبي بكل نزاهة وصدق".
ولا يقضي قرار المحكمة بإقالة سريتا فقط، بل أيضا بإقالة حكومته بأكملها. ومن المتوقع أن يتولى نائب رئيس الوزراء فومتام ويتشاي منصب رئيس الوزراء مؤقتا.
منشقون عن البوليساريو يحذرون من مساعي الجبهة الانفصالية وينوهون بعدالة مخطط المغرب لإنهاء صراع الصحراء المفتعل