مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية الأبرز.. "وزير الزراعة" يطرح أولويات المرحلة القادمة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه منذ أن تشرف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتكليف وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي بادرت بوضع مجموعة من الخطوط العريضة يمكن من خلالها العمل على تحقيق طفرة في قطاع الزراعة في ضوء الظروف والتحديات التي تواجه هذا القطاع وكذلك التحديات التي تواجه سياسات وآليات العمل وأسلوب المتابعة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام لجنة مجلس النواب المشكلة لدراسة ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، وحضور النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وكذلك ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب وعدد من السادة النواب والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.
واستعرض وزير الزراعة أهداف وبرامج ومسارات عمل وزارة الزراعة لتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة الجديدة في الفترة 2024 / 2025 حتى 2026 / 2027، قائلًا: تم تحديد الأهداف وتشخيص الوضع الحالي لأداء قطاعات الوزارة وتحديد الفجوات ووضع الآليات لمعالجة ذلك عبر الإصلاحات المؤسسية والتشريعية المناسبة، والعمل على إعادة هيكلة الوزارة بحيث تركز مهامها واختصاصاتها على الدور الاستراتيجي والدور الرقابي والبحثي والإرشادي مع تهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد "فاروق" أنه من أهم الأولويات التي سيتم العمل عليها هو مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة ملف حماية الأراضي، حيث سوف يتم التعامل بكل حسم مع أي تعدي بالتنسيق التام مع الأجهزة المعنية بالدولة وإزالة أي تعديات بكل صورها وأشكالها، كما سيتم التشديد على اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة.
كما اشار إلى وضع الخطط القابلة للتطبيق والبناء على ما تم تحقيقه في قطاع الزراعة خلال السنوات الماضية للمساهمة في تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي عبر النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والأنشطة المرتبطة بهم. مع تدعيم سياسات التوسع الأفقي والرأسي وفقًا للتكليفات الرئاسية بهدف تقليل الفجوات في السلع الزراعية الاستراتيجية وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية والتوسع في المحاصيل ضمن هذه المنظومة.
ولفت "فاروق" إلى العمل على دعم زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية. والعمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعي ودعم المستثمرين في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، ووضع القواعد المناسبة لرفع كفاءة الأصول غير المستغلة، هذا فضلًا عن تدعيم الخدمات التي تقدم للفلاح والمزارع المصري على كل المستويات (مزارعين - منتجين - مصدرين - مجالس سلعية - اتحادات... إلخ).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الزراعة برنامج الحكومة الجديدة لجنة دراسة برنامج الحكومة مجلس النواب مناقشة برنامج الحكومة التعديات على الأراضي الزراعية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: الحفاظ على هيبة المعلم وحقوقه على رأس أولويات الوزارة
عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم، لقاءً مع ٣٧٣ معلما من المرشحين للالتحاق بالدورة الثانية ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"؛ وذلك للاستماع إلى رؤاهم ومناقشة مقترحاتهم لأحداث التطوير المنشود خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة نادية عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين.
وفى مستهل كلمته، وجه محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المديرين المرشحين ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة" بأهمية دورهم فى المرحلة المقبلة، وأهمية البرنامج التدريبى الملتحقين به علميا وعمليا ، وضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من التدريبات المقدمة لهم، ونقل رسالتهم العظيمة بكفاءة إلى الطلاب داخل المدارس، قائلا: "أوصيكم بنقل صورة حضارية ومشرفة علميا وأخلاقيا عن معلمى مصر".
وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة" والتى تأتى فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وتحظى برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة من المعلمين الكفء والمتميزين، وتستهدف تعزيز الإدارة المدرسية بالخبرات الشبابية المبدعة، ويتم منح من يجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة فى القيادة التربوية والأمن القومى، والتى تمهد بدورها لمن يجتاز تولى إدارة مدرسة.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تهدف إلى تعزيز الإدارة المدرسية بالكفاءات والقيادات الشابة المبدعة، كما أثنى الوزير على الجهود المبذولة من مديرى المدارس والمعلمين، مؤكدًا نجاح الوزارة فى مواجهة تحدي مشكلة الكثافة الطلابية، والعجز فى المعلمين، وعودة الطلاب إلى المدارس وارتفاع نسب الحضور خلال العام الدراسى الحالى.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف أن مديرى المدارس هم القادة الأساسيون داخل المؤسسة التعليمية، وهم يملكون آليات الإدارة من خلال الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لضمان تحقيق الانضباط داخل المدارس، مشيرا إلى أن المدير القوى الناجح هو من يفرض القوانين لتحقيق العدالة والانضباط والنظام بحزم؛ لتحقيق بيئة تعليمية مستقرة داخل المدرسة.
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤكدا حرصه على عقد لقاءات دورية وجلسات نقاشية مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية، مؤكدًا أنه لا يتم بناء أى قرار داخل الوزارة إلا من خلال هذه الجلسات النقاشية والحوارات المباشرة، مشيرًا إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات مع أكثر من ١٧ ألف مدير مدرسة لوضع الحلول المناسبة ومعالجة التحديات التى تواجه العملية التعليمية، نظرا لدورهم المباشر في إدارة العملية التعليمية، والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور.
كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية بكافة جوانبها، وكذا تقدير الوزارة لدور المعلمين وجهودهم من أجل بناء مستقبل أبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هيبة المعلم وحقوقه تأتي على رأس أولويات الوزارة.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لجذب الطلاب للحضور بالمدارس ومنها أعمال السنة ونظام التقييمات، والواجبات المدرسية، وكراسة الحصة، بما يتماشى مع معايير التعليم الدولية فى مختلف دول العالم.
وتناول اللقاء أيضا التحديات التي تواجه المعلمين ومديري المدارس واستمع لمقترحاتهم حول الحلول لمختلف المشكلات التى تواجههم أثناء العملية التعليمية، كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات ومنها تطوير الأداء التعليمي لطلاب الدمج، وتدريب المعلمين، وتطوير المبنى المدرسى، وتحقيق الاستفادة المثلي من معلمي الحصة، وتطوير لائحة الانضباط المدرسي والتحفيز التربوى والأنشطة المدرسية، وتأسيس نظام إلكتروني موحد للمعلمين، فضلا عن البنية التكنولوجية بالمدارس، ومستوى القرائية والحساب بالمدارس.
ومن جانبهم، أعرب مديرو المدارس عن تقديرهم للجهود المبذولة وما تم إنجازه وتنفيذه على أرض الواقع لتحقيق الانضباط فى العملية التعليمية، وإعادة دور المدرسة وتحقيق الانضباط خلال العام الدراسى الحالى، والزيارات الميدانية لمختلف المدارس، واللقاءات الدورية مع مختلف أطراف العملية التعليمية، والتقييمات الأسبوعية للطلاب، وعودة أعمال السنة، ومختلف القرارات التى أحدثت تحولًا إيجابيًا داخل المدارس.