"شراكة" ترسم مسار تمكين جديدا أمام رواد الأعمال عبر تنسيق التعاون مع "EO"
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
وقّعت "شراكة" -الشركة الرائدة في مجال تطوير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان- مذكرة تفاهم مع منظّمة رواد الأعمال (EO) في سلطنة عُمان، وهي فرع محلي من شبكة الأعمال العالمية المعنيّة بتمكين أصحاب الأعمال من التعلمّ من بعضهم بعضًا، وتحقيق المزيد من المسيرات الناجحة في عالم الأعمال.
وتتناول مذكرة التفاهم شروط التعاون بين الجانبين، مع التركيز على توفير التمويل والتدريب وفرص بناء العلاقات وتعزيز أفضل الممارسات في مجال ريادة الأعمال. وتهدف شراكة من خلال هذا التعاون إلى رفع الوعي حول أهمية ريادة الأعمال والمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم المالي والخدمات الاستشارية لمساعدة الشركات على الازدهار.
وقال علي مقيبل الرئيس التنفيذي لشراكة: من خلال الشراكة مع منظّمة رواد الأعمال في سلطنة عُمان، فإننا نرسّخ التزامنا بتعزيز فاعلية قطاع المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وحيويته في السلطنة، وسيمكّننا هذا التعاون من تقديم دعم أكبر لرواد الأعمال ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة".
وستعمل منظّمة رواد الأعمال في سلطنة عُمان، المعروفة بحرصها على تمكين فروعها من خلال تعزيز الاستقلالية وزيادة الموارد، على تقديم شبكتها الواسعة وخبراتها إلى هذه الشراكة. وأضاف السيابي رئيس منظّمة رواد الأعمال في سلطنة عُمان: إن التعاون مع شراكة يسمح لنا بتوسيع نطاق دعمنا ليشمل مزيدًا من رواد الأعمال في سلطنة عُمان، ومساعدتهم على خوض غمار رحلة أعمالهم بمزيد من الثقة والنجاح، لنتمكن معًا من خلق بيئة تزدهر فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي إطار مذكرة التفاهم، سوف تعطي شراكة الأولوية لتوفير فرص التمويل للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في منظّمة رواد الأعمال العمل أو المشاركين في برامجها. وإضافة إلى ذلك، ستقدم شراكة خدمات التدريب والاستشارات، وتطوير برامج يقدم من خلالها رواد الأعمال ذوي الخبرة التوجيه الفردي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للمنظّمة. وستغطي هذه الخدمات جوانب مختلفة من تطوير الأعمال، بما في ذلك الاستراتيجية والعمليات والنمو، ما يساعد المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة التحديات واغتنام الفرص.
وستعمل شراكة أيضًا على الترويج الفعّال لأنشطة ومبادرات وبرامج منظّمة رواد الأعمال ضمن شبكتها من خلال قنوات الاتصال مثل النشرات الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي وتحديثات الموقع الإلكتروني، وسوف تدعو ممثلي منظمات رواد الأعمال لحضور فعالياتها، بما في ذلك المؤتمرات والندوات وتجمعات بناء العلاقات، ما يوفر لهم فرصًا لتبادل أطراف الحديث ومشاركة خبراتهم.
إلى ذلك، أُقيمت فعالية خاصة في قاعة ساكرا بفندق هرمز جراند مسقط، لتعريف المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة بالمزايا والفرص المتاحة من خلال برنامج تسريع الأعمال التابع لمنظمة رواد الأعمال (EO Accelerator) وخدمات شراكة. وحضر الفعالية ما يقرب من 35 إلى 45 مدعوًا، من بينهم أعضاء منظّمة رواد الأعمال في سلطنة عُمان والمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة من برامج شراكة الحالية والسابقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى نهاية الربع الأول من 2025، إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
ووقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا، ونيوزيلاندا، وكينيا، وأوكرانيا، وإفريقيا الوسطى، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعلياً، فيما وقعت رسمياً على 14 اتفاقية جميعها تخضع حالياً للإجراءات الفنية والتصديق تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، في حين أنجزت مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعداداً لتوقيعها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم، بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
مفاوضاتوتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان، التي ستُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
نمو التجارة غير النفطيةوأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية، حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بـ 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بـ 75% في نهاية 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بأكثر من 11%، وأندونيسيا بنمو أكثر من 15%، وجورجيا بما يزيد على 56% ما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 أعوام أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة التي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف للوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إلى جانب خدمات إعادة التصدير، وقطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة، والنظم الغذائية المستدامة.
وتعكس الاتفاقيات القائمة على القواعد، تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية، يضاعف الفرص، ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز