الرئاسة الفلسطينية اعتبرت حماس شريكا في مجازر غزة.. كيف ردّت الفصائل؟
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
رام الله – رفضت الفصائل الفلسطينية بيانا لرئاسة السلطة الفلسطينية اعتبر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "شريكة" في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة. وقالت الفصائل إنه "يساوي بين المجرم والضحية"، ودعت الرئاسة إلى سحب بيانها.
وجاء البيان مساء أمس السبت بعد ساعات من مجزرة المواصي غربي خان يونس، والتي راح ضحيتها نحو 400 فلسطيني بين شهيد وجريح، واعتبر أن حركة حماس شريكة في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.
وبينما اصطف العالم في أغلبه لإدانة المجزرة وتحميل الاحتلال المسؤولية، جاء بيان الرئاسة الفلسطينية "ليساوي بين الضحية والجلاد"، وفق بيانات عدد من الفصائل، مما أثار تساؤلات عن أسبابه والغايات من ورائه.
*????????بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية*
رام الله 13-7-2024 وفا- تعقيباً على المذبحة المروعة التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي في مواصي مدينة خانيونس بقطاع غزة وأودت بحياة المئات من أبناء شعبنا من الأطفال والنساء والرجال، فإن الرئاسة الفلسطينية تدين هذه المذبحة وتحمل الحكومة…
— ????????????????منير الجاغوب ???????????????? (@MonirAljaghoub) July 13, 2024
ذرائع مجانية!وجاء في بيان الرئاسة أن حركة حماس تقدم "ذرائع مجانية" لإسرائيل، وحملتها "المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة".
وقال البيان "تعتبر الرئاسة حركة حماس بتهربها من الوحدة الوطنية، وتقديم الذرائع المجانية لدولة الاحتلال شريكا في تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة بكل ما تتسبب به من معاناة ودمار وقتل لشعبنا".
في حين برر جيش الاحتلال مجزرة المواصي بوجود القائد العسكري لكتائب القسام محمد الضيف في المكان، وهو ادعاء نفته حركة حماس.
واستهجنت الحركة تصريحات السلطة الفلسطينية "التي تعفي الاحتلال من المسؤولية عن الجرائم والمجازر في خان يونس والشاطئ" على حد تصريحها.
وقالت إنها "تساوي بين الضحية والجلاد، وتعطي المبرر لجيش الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا، وتحمل المسؤولية عن هذه المجازر للمقاومة". ودعت إلى "سحب هذه التصريحات المؤسفة".
إساءة للمقاومةإلى جانب حماس، استنكرت حركة الجهاد الإسلامي "التصريحات التي ساوت بين المقاومة والاحتلال" كما جاء في بيان لها، ورأت فيها "إساءة واضحة لشعبنا الفلسطيني وتضحياته ولمقاومته الصامدة ولدماء الشهداء النازفة"، ودعت إلى "سحب هذه التصريحات فورا".
وأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تصريحات الرئاسة الفلسطينية، واعتبرها "مسيئة" للشعب الفلسطيني وتضحياته. وأضافت أن "هناك حالة تضامن شعبي ووطني واسع مع المقاومة، مما يستدعي من جميع القوى الوطنية، بما فيها حركة فتح وقيادة السلطة، الالتزام بموقف الإجماع الوطني والوقوف بثبات إلى جانب المقاومة، والابتعاد عن تبرير جرائم الاحتلال أو التماهي مع دعايته الإعلامية".
ودعا حزب الشعب الفلسطيني الرئيس محمود عباس إلى "سحب التصريحات المنسوبة للرئاسة"، معتبرا أن "إسرائيل وأميركا وحدهما يتحملان المسؤولية عن استمرار الإبادة الجماعية في غزة والضفة".
واستهجن الحزب ما وصفه بـ"الخلط في المسؤوليات الذي تضمنته التصريحات التي نسبت للرئاسة الفلسطينية"، معتبرا أن "الأمر الوحيد المطلوب اليوم هو الوحدة في مواجهة التصفية المستمرة ضد شعبنا".
تصريح صادر عن حركة الجـ.ـهاد الإسلامي في فلسطين:
▪️تستنكر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين البيان الصادر عن الرئاسة الفلسطينية والتصريحات التي ساوت بين المقـ،ـاومة والاحتلال، في إساءة واضحة لشعبنا الفلسطيني وتضحياته ولمـقـ.ـاومته الصامدة ولدماء الشـ.ـهداء النازفة.
إن هذه التصريحات…
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 13, 2024
كما عبّرت حركة المبادرة الوطنية عن رفضها "للمساواة بين الجلاد والضحية"، ودعت الرئاسة الفلسطينية إلى سحب بيانها "من منطلق المسؤولية الوطنية وحرصا على حماية الوحدة الوطنية".
وقالت إنه "لا يجوز بأي حال لشعب مناضل من أجل الحرية أن يعفي أعداءه ومن يمارسون الاستعمار الاستيطاني الإحلالي ضده من أي جزء من المسؤولية عن جرائمهم".
ودانت حركة "فتح الانتفاضة" بيان الرئاسة وتصريحات الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) منير الجاغوب، التي قالت إنها "تخدم العدو وتعطي مبررا وشرعية للعدو الصهيوني ليستمر في مجازره وإبادته الجماعية لأهلنا في قطاع غزة".
كما استهجنت "لجان المقاومة الشعبية في فلسطين" تصريحات الرئاسة الفلسطينية، وقالت إنها "تخدم فقط الاحتلال وروايته التضليلية الكاذبة، وهي مسيئة لشعبنا وتضحياته ونضالاته".
واستنكرت "التماهي الواضح لبعض وسائل الإعلام مع رواية العدو الصهيوني"، داعية إلى "تحرّي الدقة في نقل الأخبار والتوقف عن نقل الأخبار الكاذبة والمضللة".
أوراق اعتمادفي تفسيره لموقف الرئاسة الفلسطينية، يقول الكاتب والناشط السياسي عمر عساف إنه "ليس خارجا عن المألوف، إنما جاء في سياق طبيعي لموقف السلطة وموقف رئيس السلطة منذ بدء المواجهة مع الاحتلال في 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)".
ويضيف، في حديثه للجزيرة نت، أن "من دان المقاومة في بداية العدوان ووسمها بالإرهاب، ليس جديدا عليه هذا الموقف، وعلينا ألا نُفاجأ به".
وأشار عساف إلى جملة سياقات جاء فيها بيان الرئاسة، منها مساعيها للحصول على "مزيد من أوراق الاعتماد من الإدارة الأميركية والإسرائيلية، بأننا (السلطة) ما زلنا عند موقفنا بمعاداة المقاومة والتمسك بالتنسيق الأمني، ولم نحد عن هذا الطريق".
وتابع أن بيان الرئاسة الفلسطينية يأتي أيضا "قبيل اللقاءات الفصائلية المزمع عقدها في الصين لاستعادة الوحدة والمصالحة، وفي سياق وضع عصي في دواليب أي لقاء كهذا من جهة، ورسالة للأميركيين والأوروبيين أن الذهاب لهذه اللقاءات يأتي على قاعدة تحميل حماس مسؤولية ما يجري من جهة أخرى".
ويضيف عساف أيضا أن البيان يأتي بوصفه ورقة اعتماد في ظل الحديث عن السلطة المتجددة وشروط إصلاحها كي تحظى بالدعم الأميركي والأوروبي، والحديث عن "اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة، و"الحديث عن قوات عربية أو فلسطينية تكون مهمتها شُرطية، كما يبدو، وقد يكون لها مهمات أخرى".
ويرى عساف أن الرئيس الفلسطيني و"الفريق المرافق له" يسيرون "بمعزل عن غالبية الشعب، وينبغي ألا يُسمح بذلك".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الرئاسة الفلسطینیة المسؤولیة عن فی قطاع غزة حرکة حماس جاء فی
إقرأ أيضاً:
كيف استطاعت السلطة الفلسطينية تحويل مسيرة حركة فتح النضالية؟
يمكن القول إن حركة فتح كانت أول جسم تنظيمي متماسك وفاعل يمارس النضال السياسي والعسكري في تاريخ القضية الفلسطينية، رغم أنه سبق حركة فتح كثير من المحاولات المسلحة في تاريخ النضال الفلسطيني، من ثورة البراق إلى حركة المناضل السوري الشهيد عز الدين القسام، لكن ميزة حركة فتح أنها استطاعت إقامة تنظيم بجناح سياسي أخذ شرعية التمثيل الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطيني، وجناح عسكري لمقاومة الاحتلال الصهيوني قدم محاولات تحرر كثيرة، ورسم مشروع تحرر عسكري وسياسي. لكن كيف استطاعت السلطة الفلسطينية أن تحدث تحولا كبيرا في مسيرة حركة فتح، وتنقل كثيرا من منتسبيها ممن التحق بالسلطة من حركة تحرير وطني إلى حارس لأمن الاحتلال وصمام أمان لوجوده واستمراره؟
(1) فتح: حركة تحرر ونضال وطني
لا يمكن لأي متابع لنضال الشعب الفلسطيني أن يتجاوز حركة فتح في مسيرة النضال الفلسطيني، إذ قامت حركة فتح في الأول من كانون الثاني/ يناير 1965 كأول عمل تنظيمي يسعى إلى التحرر من الاحتلال الصهيوني، نتحدث عن حركة فتح كتنظيم فلسطيني تم تأسيسه بخليط من الشخصيات الفلسطينية ذات المرجعيات الفكرية المختلفة، وإن كان يغلب على أعضاء التأسيس الفكر القومي الذي كان يشهد حالة مد كبير في ستينيات القرن الماضي. كما كان من أوائل من شارك في تأسيسها خليل الوزير ذو الخلفية الإخوانية، بعد تأخر جماعة الإخوان المسلمين الفلسطينية عن الدخول في حركة النضال المسلح ضد الاحتلال.
بدأت تحولات حركة فتح في النضال الفلسطيني عندما قاد الراحل ياسر عرفات حركة فتح إلى اتفاقية أوسلو في عام 1993، وتحولت حركة فتح من العمل العسكري إلى العمل السياسي
لم يقتصر نشاط فتح على العمل السياسي، بل إن العمل العسكري كان لديها يسبق العمل السياسي، فأسست حركة فتح مجموعة من التنظيمات العسكرية المسلحة، كان أول تلك التنظيمات التي قادت الكفاح المسلح "قوات العاصفة" التي قادها ياسر عرفات وأسست بعد ذلك بعض التنظيمات بأسماء أخرى إلى أن وصلنا إلى كتائب شهداء الأقصى في بداية الانتفاضة الثانية.
تطلق حركة فتح على نفسها شعار "أصحاب الرصاصة الأولى"، وإن كان النضال العسكري ضد الاحتلال الإسرائيلي سبق تأسيس حركة فتح بكثير كما أسلفنا، لكن نضال حركة فتح في تاريخ القضية الفلسطينية لا يمكن تجاوزه حتى وقت قريب، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح قدمت حوالي 22 في المئة من الشهداء من مجمل شهداء الانتفاضة الثانية، إذ قدمت فتح 1437 شهيدا من أصل 6598 شهيدا، كما كان لها عدد كبير من الأسرى وبعضهم كان مقربا من الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، قضوا في الأسر حوالي 20 عاما، يمكن أن يفرج عنهم في صفقات التبادل الجارية حاليا بين إسرائيل وحماس.
(2) تحولات حركة فتح
بدأت تحولات حركة فتح في النضال الفلسطيني عندما قاد الراحل ياسر عرفات حركة فتح إلى اتفاقية أوسلو في عام 1993، وتحولت حركة فتح من العمل العسكري إلى العمل السياسي، قبل أن تجدد نضالها العسكري في الانتفاضة الثانية، إذ تحولت حركة فتح إلى حزب سلطة في الحكم الذاتي بعد اتفاقية أوسلو الذي سيطرت فيه السلطة الفلسطينية على المناطق "أ" و"ب" والتي تشكل 39 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
المنعطف الآخر كان عندما وافق ياسر عرفات على التنسيق الأمني ما بين السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال لمدة 4 سنوات منذ عام 1994، على أن تقام دولة فلسطينية على 90 في المئة من مساحة الضفة الغربية بالإضافة إلى غزة خلال 3 سنوات.
التحول الأكبر في مسيرة حركة فتح في النضال الفلسطيني كان بعد رحيل ياسر عرفات وقدوم القيادة الفلسطينية الجديدة، وتعيين "كيث دايتون" خبير الأمن الأمريكي ليقوم بالتنسيق الأمني ما بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، ليحقق أمن إسرائيل وأمن السلطة من أجل تهيئة البيئة السياسية لاستمرار إسرائيل في عملية التفاوض وإتمام عملية السلام وحل القضية الفلسطينية. من أجل هذه المهمة، تم تشكيل مجموعة من القوات الفلسطينية التي أشرف على تدريبها لتجريد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة من سلاحها، وملاحقة المقاومين، وتدمير البنية التحتية للإرهاب كما تعرفه أمريكا وإسرائيل، مقابل تقديم الدعم المالي والدعم بالسلاح لهذه القوة لكي تتمكن من إتمام مهامها الموكلة إليها.
تضخمت قوات دايتون واستمر عملها، وخاصة بعد انتخابات 2006 التي فازت بها حماس، وبعد الحسم العسكري في غزة 2007، بينما عملية التفاوض وإتمام عملية السلام وحل القضية الفلسطينية التي جاءت قوات دايتون من أجل توفير البيئة المناسبة لها قد انتهت ولم تعد موجودة. فاستمر التنسيق الأمني، وانتهى حلم إقامة الدولة الفلسطينية بقدوم اليمين الإسرائيلي المتشدد الذي يريد التهام الضفة الغربية بكاملها وضمها إلى إسرائيل، وإنهاء حلم إقامة دولة فلسطينية.
تضخمت قوات دايتون لتحول جميع أجهزة السلطة الفلسطينية العاملة في المناطق "أ" و"ب" من الضفة الغربية إلى قوات تحمل فكرة وعقيدة قوات دايتون في حفظ الأمن الإسرائيلي، فأصبح التنسيق الأمني وعلى لسان قادة السلطة الفلسطينية عملا مقدسا.
حركة فتح مرت بمراحل متعددة حتى وصلت إلى صيغتها الحالية كحزب سلطة، تحولت من العمل العسكري إلى العمل السياسي واتفاقية السلام، ثم تحولت من العمل السياسي إلى التنسيق الأمني ليصل بها الحال إلى ما هي عليه حاليا من غرق في التنسيق الأمني، والتحول إلى حراس لأمن إسرائيل في مواجهة المقاومة الفلسطينية
حركة فتح مرت بمراحل متعددة حتى وصلت إلى صيغتها الحالية كحزب سلطة، تحولت من العمل العسكري إلى العمل السياسي واتفاقية السلام، ثم تحولت من العمل السياسي إلى التنسيق الأمني ليصل بها الحال إلى ما هي عليه حاليا من غرق في التنسيق الأمني، والتحول إلى حراس لأمن إسرائيل في مواجهة المقاومة الفلسطينية.
(3) فتح تسير بعكس فكرة التأسيس
ذات المشهد في تلك التحولات التي حدثت مع حركة فتح حصل مع معظم الدول التي تعرضت للاحتلال، لكن هذه التحولات كانت دائما تقود أصحابها في النهاية إلى حيث لا يرغبون، حتى وصل بهم الأمر إلى أنهم كانوا يرفضون أن يخرج المحتل عندما تتعاظم خسارته من المقاومة الوطنية المسلحة.
التاريخ الحديث يقول لنا إن ما وصل إليه أتباع حركة فتح ممن التحق بالسلطة وقع فيه كثير من حركات التحرر ومقاومة الاحتلال في التاريخ الحديث، وانتهى بها المطاف إلى جزء من قوات الاحتلال وخادم له. قد يكون قريب مما حصل مع حركة فتح ما حصل في الجزائر مع ما يطلق عليه قوات الحركي الجزائري، وهو مصطلح يطلق على الجزائريين الذين قاتلوا مع القوات الفرنسية ضد أبناء جلدتهم في حرب التحرير بين عام 1954 إلى 1962. وتشير التقديرات إلى أن عددهم وصل إلى أكثر من 90 ألف مقاتل، عاشوا في ظروف غير لائقة بعد فرارهم من الجزائر خشية الانتقام منهم نتيجة لتعاونهم الأمني ضد حركة التحرر في الجزائر، وقد أعلن الرئيس الفرنسي الحالي عن قانون من أجل تعويضهم عما تعرضوا له من سوء معاملة في فرنسا بعد خروجهم من الجزائر.
كما تكرر المشهد مع جيش لحد في الجنوب اللبناني، والذي نشأ في البداية في مواجهة الفصائل الفلسطينية في الحرب الأهلية اللبنانية، ثم تحول إلى منفذ للعمليات العسكرية نيابة عن القوات الإسرائيلية، ليصبح ذراع إسرائيل في لبنان. وقد بلغ عديده حوالي 6 آلاف مقاتل، معظمهم من الطائفة المسيحية وبعضهم مسلمون، كانت لديهم إشكالية مع فصائل المقاومة الفلسطينية. وعندما انسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، هربوا إلى إسرائيل، وبعضهم غادر إلى أوروبا، وبعضهم تم القبض عليه وتقديمه للقضاء اللبناني، وتم الاستيلاء على أسلحتهم من قبل حزب الله.
كانت فكرة إقامة سلطة فلسطينية قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية فكرة صهيونية عبقرية، فهي الفكرة الوحيدة التي استطاعت أن تجر حركة فتح لتحولها من حركة نضال إلى حزب سلطة يغرق بالمكتسبات، ويتحول المنخرطون منهم في عمل السلطة بعد ذلك إلى حراس لأمن إسرائيل
بعد أن قامت حماس بالحسم العسكري في غزة كانت تراهن إسرائيل على أنه سيكون لحماس مكتسبات سياسية وعمرانية وسلطة أمر واقع، فيمكن لهذه المكتسبات أن تنقل حماس إلى ذات المربع الذي انتقلت إليه حركة فتح بوقف النضال العسكري أو التخفيف منه، فالمكتسبات وحدها هي التي تجعل العسكري يتراجع عن إقدامه من أجل المحافظة على مكتسباته. لكن الأمر كان مختلفا في حماس لعدة أسباب، أهمها أن حماس حركة أيديولوجية محكومة بتصورات دينية عن النضال والشهادة والاستشهاد. كما أن حركة حماس حركة مؤسسية يتخذ القرار فيها بموجب عمل مؤسسي، على عكس حركة فتح التي كان القرار فيها قرار الفرد الواحد، والجميع يلتف حوله لينال من مكتسبات القائد بمقدار ما يعلن ولاءه وعدم معارضته لتلك القرارات.
الكثير يتحدث عن إصلاح حركة فتح ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وإعادتها إلى حضن النضال الفلسطيني، لكن الواقع يقول إن كل تلك المراهنات سوف تذروها الرياح، ويؤكد بأن المكتسبات التي قدمتها السلطة حولت حركة فتح من حركة نضال إلى حزب سلطة له مكتسباته التي يصعب التخلي عنها.
كانت فكرة إقامة سلطة فلسطينية قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية فكرة صهيونية عبقرية، فهي الفكرة الوحيدة التي استطاعت أن تجر حركة فتح لتحولها من حركة نضال إلى حزب سلطة يغرق بالمكتسبات، ويتحول المنخرطون منهم في عمل السلطة بعد ذلك إلى حراس لأمن إسرائيل وضامنين لاستمرار وجوده، وخنجر في ظهر المقاومة بكافة أشكالها المقاومة السلمية والمسلحة وشبه المسلحة، وبذلك أصبحت فتح معادية لفكرة تأسيسها والغاية التي قامت من أجلها، فلا نجحت في إقامة دولة فلسطينية ولا حافظت على شرف النضال ضد المحتل.
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية