المعولي: مستهدفات التعمين بـ"النقل والاتصالات" تمضي بشكل جيد.. ومبادرات نوعية للإحلال الكامل
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
مسقط - العُمانية
قال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إن الوزارة ستقوم بالإعلان عن بعض الوظائف المستهدف تخصيصها بالكامل للعُمانيين بنسبة 100% في مختلف القطاعات بدءًا من يناير 2025 حتى نهاية العام 2027م، بعد استيفاء الإجراء اللازم بشأنها بالتنسيق مع وزارة العمل لتحقيق التوافق بين الوزارتين بما يحقق توجهات ومبادرات ورؤى الحكومة.
وذلك ضمن مساعي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المتواصلة لتنفيذ مبادرات تعزيز فرص العمل في قطاع النقل واللوجستيات، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وحوكمة التشغيل وإقرار السياسات اللازمة ضمن جهود الوزارة لحوكمة وتنظيم سوق العمل، وإيجاد فرص عمل للعُمانيين لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040م.
وقال معاليه -في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إنَّ الوزارة قامت بتحديد مستهدفات التعمين السنوية حتى عام 2040، على أن تتم مراجعة هذه النسب بشكل مستمر من خلال الخطط التي وضعتها الوزارة للوصول للنسب المستهدفة، وجاءت مستهدفات الوزارة خلال العام 2024 لتعمين نسبة 20% في قطاع النقل واللوجستيات، وتعمين نسبة 31% في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وأضاف معاليه أن الوزارة تهدف لتعمين وظائف مهنية للمواطنين في القطاعين خلال الأعوام القادمة حتى العام 2040؛ من خلال تطبيق عدد من السياسات والمبادرات المختلفة وهي سياسات التشغيل في قطاعي النقل واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات وارتأت الوزارة وضع عدد من السياسات؛ أهمها: تعمين بعض المهن عبر حصر عدد منها في القطاعين؛ مما يُسهم في تعزيز القوى العاملة الماهرة المحلية والتوظيف الإلزامي عبر قيام وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بوضع حد أدنى لتوظيف العُمانيين بما يتناسب مع نمو المهن المتعلقة بالقطاعين وحوكمة تصاريح العمل والرقابة والتفتيش واختبارات المستوى المهني ومسميات المهن ودعم الأجور والتدريب والتأهيل.
وأشار معالي المهندس سعيد المعولي إلى أن مبادرة تعمين الوظائف النوعية تهدف لإحلال الوظائف الأكثر شغلا بالوافدين في قطاعي النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات وشغلها بالكوادر العُمانية المؤهلة حيث تتراوح نسب التعمين المستهدفة في قطاع النقل واللوجستيات بين 20% و 50% في مرحلة أولى ابتداء من العام 2025، ومن ثم سيتم رفع النسب سنوياً حتى وصول نسبة تعمين إلى 100%، والوظائف المستهدفة هي في المجال البحري والجوي والنقل البري، وتشمل جميع الفئات الإدارية والتخصصية والوظائف المساندة، وقد تم تحديد تلك المهن بناء على تحليل بيانات العاملين بها.
وقال معاليه إنه وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فتهدف هذه المبادرة إلى إحلال العُمانيين في الوظائف النوعية في المجال؛ حيث تتراوح نسب التعمين المستهدفة في هذا القطاع بين 50% و100% بحلول 2026. وأضاف معاليه أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات التنظيمية إلى تكامل منظومة العمل في مجال النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الشركاء في القطاعين.
وأكد معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرة العمل الحر في قطاعات النقل واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات لإيجاد فرص عمل للعُمانيين من خلال ربط بعض الأنشطة التي ترخصها هذه الوزارة بسجل العمل الحر. وأوضح أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل أيضا على تطبيق القيمة المحلية المضافة على الشركات المسند لها مشروعات الوزارة، حيث ستتم متابعة الشركات التي سيسند لها مشروعات بقيمة تزيد على 3 ملايين ريال عُماني بداية من عام 2025م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خلال الـ23 شهرًا الماضية.. “الموارد البشرية”: “الفرع الافتراضي” لإنجاز المعاملات يُخفّض الزيارات الحضورية بنسبة 93 %
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية عن تحول نوعي في آلية تقديم الخدمات، إذ أسهم “الفرع الافتراضي” الذي أطلقته الوزارة، خلال الـ23 شهرًا الماضية، في تمكين الأفراد والمنشآت من إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا بسهولة دون الحاجة إلى زيارة الفروع التقليدية، وأسفر كذلك عن تحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات.
وأسهم “الفرع الافتراضي” في انخفاض بنسبة 93% في أعداد المراجعين لمكاتب العمل خلال الـ23 شهرًا الماضية، إذ تراجع العدد من 60 ألفًا إلى 3 آلاف مستفيد شهريًا.
ويؤكد هذا الإنجاز نجاح الوزارة في تطوير حلول تقنية متقدمة، تلبي احتياجات المستفيدين بمرونة وكفاءة، مما يعزز من سهولة الإجراءات، ويوفر الوقت والجهد للمستفيدين.
ويقدم “الفرع الافتراضي” عبر منصة “قوى” منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية، تتيح للمستفيدين إمكانية تنفيذ العديد من المعاملات إلكترونيًا، مثل: إصدار التأشيرات المهنية والمؤقتة، وتجديد رخص العمل، ونقل خدمات العمالة، والاستعلام عن عقود العمل، إضافة إلى تقديم الشكاوى العمالية إلكترونيًا.
كما يوفر الفرع إمكانية حجز مواعيد استشارية مع ممثلي الوزارة لمناقشة الأنظمة واللوائح التنظيمية، مما يضمن وضوح الإجراءات وسرعة تنفيذها.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير الخدمات الحكومية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على تعزيز التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير الحلول التقنية المبتكرة التي تسهم في رفع كفاءة القطاع الحكومي، وتحسين تجربة المستفيدين، بما يضمن تقديم خدمات متميزة، تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين على حد سواء.