المعولي: مستهدفات التعمين بـ"النقل والاتصالات" تمضي بشكل جيد.. ومبادرات نوعية للإحلال الكامل
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
مسقط - العُمانية
قال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إن الوزارة ستقوم بالإعلان عن بعض الوظائف المستهدف تخصيصها بالكامل للعُمانيين بنسبة 100% في مختلف القطاعات بدءًا من يناير 2025 حتى نهاية العام 2027م، بعد استيفاء الإجراء اللازم بشأنها بالتنسيق مع وزارة العمل لتحقيق التوافق بين الوزارتين بما يحقق توجهات ومبادرات ورؤى الحكومة.
وذلك ضمن مساعي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المتواصلة لتنفيذ مبادرات تعزيز فرص العمل في قطاع النقل واللوجستيات، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وحوكمة التشغيل وإقرار السياسات اللازمة ضمن جهود الوزارة لحوكمة وتنظيم سوق العمل، وإيجاد فرص عمل للعُمانيين لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040م.
وقال معاليه -في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إنَّ الوزارة قامت بتحديد مستهدفات التعمين السنوية حتى عام 2040، على أن تتم مراجعة هذه النسب بشكل مستمر من خلال الخطط التي وضعتها الوزارة للوصول للنسب المستهدفة، وجاءت مستهدفات الوزارة خلال العام 2024 لتعمين نسبة 20% في قطاع النقل واللوجستيات، وتعمين نسبة 31% في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وأضاف معاليه أن الوزارة تهدف لتعمين وظائف مهنية للمواطنين في القطاعين خلال الأعوام القادمة حتى العام 2040؛ من خلال تطبيق عدد من السياسات والمبادرات المختلفة وهي سياسات التشغيل في قطاعي النقل واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات وارتأت الوزارة وضع عدد من السياسات؛ أهمها: تعمين بعض المهن عبر حصر عدد منها في القطاعين؛ مما يُسهم في تعزيز القوى العاملة الماهرة المحلية والتوظيف الإلزامي عبر قيام وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بوضع حد أدنى لتوظيف العُمانيين بما يتناسب مع نمو المهن المتعلقة بالقطاعين وحوكمة تصاريح العمل والرقابة والتفتيش واختبارات المستوى المهني ومسميات المهن ودعم الأجور والتدريب والتأهيل.
وأشار معالي المهندس سعيد المعولي إلى أن مبادرة تعمين الوظائف النوعية تهدف لإحلال الوظائف الأكثر شغلا بالوافدين في قطاعي النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات وشغلها بالكوادر العُمانية المؤهلة حيث تتراوح نسب التعمين المستهدفة في قطاع النقل واللوجستيات بين 20% و 50% في مرحلة أولى ابتداء من العام 2025، ومن ثم سيتم رفع النسب سنوياً حتى وصول نسبة تعمين إلى 100%، والوظائف المستهدفة هي في المجال البحري والجوي والنقل البري، وتشمل جميع الفئات الإدارية والتخصصية والوظائف المساندة، وقد تم تحديد تلك المهن بناء على تحليل بيانات العاملين بها.
وقال معاليه إنه وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فتهدف هذه المبادرة إلى إحلال العُمانيين في الوظائف النوعية في المجال؛ حيث تتراوح نسب التعمين المستهدفة في هذا القطاع بين 50% و100% بحلول 2026. وأضاف معاليه أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات التنظيمية إلى تكامل منظومة العمل في مجال النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الشركاء في القطاعين.
وأكد معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرة العمل الحر في قطاعات النقل واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات لإيجاد فرص عمل للعُمانيين من خلال ربط بعض الأنشطة التي ترخصها هذه الوزارة بسجل العمل الحر. وأوضح أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل أيضا على تطبيق القيمة المحلية المضافة على الشركات المسند لها مشروعات الوزارة، حيث ستتم متابعة الشركات التي سيسند لها مشروعات بقيمة تزيد على 3 ملايين ريال عُماني بداية من عام 2025م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الدقهلية يتفقد المنطقة الصناعية :"الرئيس أمر بتقديم الدعم الكامل للمستثمرين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، اليوم الاربعاء، عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة والتقي بالمستثمرين واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم للعمل علي حلها من خلال التعاون مع الجهات المعنية في مختلف أجهزة الدولة .
جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى عنان رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة.
وقال" نائب المحافظ " ان الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتقديم الدعم الكامل للمستثمرين والدفع بعجلة الإنتاج للنهوض بالاقتصاد الوطني وحل كافة مشاكلهم من خلال توفير مستلزمات الإنتاج وغيرها من المتطلبات .
واوضح أنه تم وضع خطة للمرور علي جميع المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة لدعم المستثمرين من خلال الوقوف على المشاكل الحقيقية التي تواجههم ودراستها والعمل علي حلها .
وأشار " العدل " الي أننا نعمل من خلال التعاون مع كافة أجهزة الدوله المعنية لتلبية مطالب المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم سواء مع هيئة التنمية الصناعية أو مع هيئة الاستثمار أو مع شركات المرافق المختلفه .
وأكد أن الصناعه هي الحل الأمثل للنهوض بالإقتصاد من خلال تلبية احتياجات السوق المحلي من جميع المنتجات وزيادة الصادرات لتعزيز قيمة الجنيه المصري امام العملات الاجنبيه وتوفير فرص عمل للشباب .