«الأهلى المصري» يدير ويرتب ويسوق 16 صفقة بقيمة 83 مليار جنيه
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
عكاشة: تمويل الشمروعات التى تدعم قدرات الاقتصاد المصرى وتوطين الصناعةأبوالفتوح: شبكة علاقات وقاعدة رأسمالية تدعم تمويل المشروعات الكبري
كشف تقييم مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بأداء القروض المشتركة حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسى وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة وذلك عن النصف الأول من عام 2024.
قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إن القروض المشتركة التى قام البنك الأهلى المصرى بإدارتها وترتيبها خلال النصف الأول من عام 2024 تم توجيهها لمشروعات كبرى تخدم العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل بناء السفن والقاطرات، التطوير العقارى والمقاولات، البترول، السياحة، الأسمدة وصناعة الأخشاب، موضحا أن البنك الأهلى المصرى دائما ما يدعم المشروعات التى تساهم فى تنمية موارد وقدرات الاقتصاد المصرى من خلال توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتوفير مزيد من فرص العمل خاصة للشباب، وذلك انطلاقا من سياسة البنك الثابتة فى دعم التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد، معربا عن اعتزازه بحفاظ البنك على صدارة نشاط القروض المشتركة فى مصر، بالإضافة إلى المراكز المميزة على مستوى أفريقيا والشرق الاوسط وفقا وشهادة وكالة بلومبرج التى تعد إحدى المؤسسات العالمية المرموقة المعنية بتقييم القروض المشتركة الممنوحة من البنوك.
وأفاد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصرى بأن البنك يواصل مسيرة نجاحه فى إدارة وترتيب القروض المشتركة من خلال سعيه المستمر لتلبية الاحتياجات التمويلية لكافة العملاء فى مختلف القطاعات، وذلك بفضل خبرات البنك المتراكمة فى ترتيب مثل هذه الأنواع من القروض، وأيضا شبكة العلاقات القوية التى تربط البنك بمؤسسات التمويل المحلية والخارجية التى تتوافر لديها الثقة فى قدرة البنك الأهلى المصرى على ادارة وإنهاء الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة لدى البنك تدعم تمويل المشروعات الكبري، مؤكدا على أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ عليها.
وأشار شريف رياض الرئيس التنفيذى للائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى بأن تلك المكانة تعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وادارة وتسويق القروض المشتركة فى مختلف القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصري، وأكد على أن التعاون الفعال والمثمر مع كافة البنوك المصرية يعكس أيضا قوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصري، وقدرة القطاع المصرفى على توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات، وأضاف أن هذا النجاح يعتبر تتويجا للجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التى استطاعت بحرفية إبرام العديد من الصفقات التمويلية وذلك من خلال حلول متخصصة ومتكاملة.
وقال أحمد السرسى رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى إن نجاح البنك فى إبرام عدد كبير من الصفقات التمويلية بمختلف القطاعات يعكس فاعلية القروض المشتركة وقدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة للعملاء من خلال الدراسة الدقيقة لتلك الاحتياجات وفقا وطبيعة كل مشروع، بالإضافة إلى قيام البنك بدور المستشار المالى فى عدة مشاريع استراتيجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلى المصرى القروض المشتركة السوق المصرفية المصرية البنک الأهلى المصرى القروض المشترکة بالإضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
الأتراك سيعيدون بناء سوريا! انطلاق خطة لإعادة الإعمار بقيمة 100 مليار دولار
بدأت سوريا مرحلة جديدة بعد سقوط نظام الأسد، حيث تتطلب إعادة النهوض بالبلاد استثمارات ضخمة تصل إلى 400 مليار دولار، مع الحاجة العاجلة لتطوير البنية التحتية وبناء آلاف الوحدات السكنية. في هذا السياق، تبرز الشركات التركية كشريك رئيسي في عمليات إعادة الإعمار، مع توقعات بأن تشهد قطاعات الأثاث والطاقة والخدمات اللوجستية والتجزئة نموًا كبيرًا على مدار السنوات العشر المقبلة، مما يوفر فرصة اقتصادية للشركات التركية تقدر بـ 100 مليار دولار.
دور محوري لتركيا في إعادة إعمار سوريا
تستعد تركيا للعب دور حاسم في إعادة بناء سوريا خلال المرحلة المقبلة، مع توقعات بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل الإدارة الجديدة التي ستتولى الحكم بعد سقوط النظام السابق. ومن المتوقع أن تكون قطاعات مثل الإنشاءات والطاقة والخدمات اللوجستية وصناعة الأثاث في مقدمة المشهد، مدعومة بالموقع الجغرافي القريب لتركيا وخبرتها الدولية وبنيتها التحتية القوية في مجال الخدمات اللوجستية.
استثمارات ضخمة وفرص واعدة في سوريا
وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن إعادة إعمار سوريا تتطلب استثمارات لا تقل عن 400 مليار دولار. وتشير التقديرات إلى أن شركات المقاولات التركية قد تحقق عائدات سنوية من العمل في سوريا٬ تصل إلى 3 مليارات دولار في المرحلة الأولى، لترتفع إلى 40 مليار دولار خلال خمس سنوات. وعند النظر إلى جميع القطاعات، يتوقع أن تصل الحصة الإجمالية للشركات التركية في السوق السورية إلى 100 مليار دولار خلال العقد المقبل.
التحديات وشروط النجاح
يرى الخبراء أن تحقيق هذا السيناريو الطموح يعتمد على استعادة الحكومة السورية الجديدة لموارد النفط وتأمين تدفقات مالية من النظام المالي العالمي. وفي حال توفر هذه الشروط، يتوقع أن تقتنص الشركات التركية حصة كبيرة من هذا السوق الواعد خلال السنوات المقبلة.
حاجة إلى آلاف الوحدات السكنية في سوريا
من المتوقع أن تحتل مشاريع البنية التحتية مكانة رئيسية في إعادة إعمار سوريا، مثل الطرق والجسور والمباني وشبكات الكهرباء وقنوات المياه. بعد استكمال الاحتياجات العاجلة للبنية التحتية، سيتم التركيز على بناء وحدات سكنية جديدة. ويبرز في هذا السياق مدينتان رئيسيتان: دمشق وحلب.
دور حلب ودمشق في مستقبل سوريا
يتوقع أن تلعب دمشق وحلب دورًا محوريًا في سوريا الجديدة، حيث إنهما المدينتان الأكثر تضررًا من موجات النزوح خلال الحرب، مما يعني أن عودة السكان ستتركز فيهما بشكل رئيسي.
دور تركيا في إعادة الإعمار
وفقًا لممثلي قطاع الإنشاءات، سيكون لتركيا دور كبير في إعادة إعمار سوريا بعد انتهاء الحرب وعودة الحياة إلى طبيعتها. وأشاروا إلى أن “استقلال سوريا تحقق بدعم تركيا، ومع انتهاء الحرب وعودة الحياة، ستساهم تركيا بشكل كبير في مشاريع الإعمار”.
فترة زمنية طويلة وتحديات سياسية
وأضاف ممثلو القطاع: “إن إنجاز هذه المشاريع ليس بالأمر السريع، حيث يتطلب الأمر على الأقل عقدًا من الزمن لرؤية نتائج الخطوات السياسية المتخذة. ومع إدراج جميع القطاعات، هناك إمكانات اقتصادية في سوريا تقدر بحوالي 100 مليار دولار”.
اقرأ أيضاوزير الصحة يكشف عن 3 مخاطر تواجه تركيا
الأحد 15 ديسمبر 2024قطاع اللوجستيات سيشهد انتعاشًا كبيرًا