رئيس الوزراء يتابع جهود توافر الأدوية والتعامل مع مشكلة النواقص
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة جهود توفير الأدوية والتعامل مع مشكلة النواقص، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على حل مشكلة نواقص الأدوية، حيث تم رصد عدد من الشكاوى بهذا الشأن، ومن ثم يجب العمل على حل هذه المشكلات، والتنسيق مع شركات الأدوية لمضاعفة الإنتاج، ونحن مستعدون لدعم أي خطوات في هذا الملف.
وخلال الاجتماع، شرح وزير الصحة والسكان أبعاد الأزمة التي سببها نقص السيولة الدولارية خلال الفترة الماضية، وأثرت على انتاج شركات تصنيع الأدوية، ومن ثم على توافر الأدوية بالأسواق، مؤكداً أن الأزمة بدأت تنفرج مع توافر السيولة الدولارية، وستنتهي المشكلة خلال الأسابيع المقبلة.
من جانبه، قدم رئيس هيئة الدواء عرضاً مفصلاً تناول جهود الهيئة لتوفير الأدوية بالأسواق، وفقاً للأولويات المطلوبة، و خطوات العمل على إتاحة مخزون استراتيجي من الأدوية والمستحضرات لمختلف الاستخدامات، كما تطرق إلى آليات متابعة المخزون من الأدوية، وضبط سلاسل الإمداد والتوزيع المختلفة، والجهود التي تتم لدفع الإنتاج في القطاع الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الأدوية مشكلة النواقص وزير الصحة نواقص الأدوية مضاعفة الإنتاج المستحضرات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرينوخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد