قرارات عاجلة من وزير الزراعة أمام اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة.. التفاصيل كاملة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه منذ أن تشرف من الرئيس السيسي بالتكليف وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي بادر بوضع مجموعة من الخطوط العريضة، يمكن من خلالها العمل على تحقيق طفرة في قطاع الزراعة في ضوء الظروف والتحديات التي تواجه هذا القطاع وكذلك التحديات التي تواجه سياسات وآليات العمل وأسلوب المتابعة.
واستعرض "فاروق" خلال كلمته أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، اليوم الأحد، أهداف وبرامج ومسارات عمل وزارة الزراعة لتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة الجديدة في الفترة 2024 / 2025 حتى 2026 / 2027.
وأضاف أنه تم تحديد الأهداف وتشخيص الوضع الحالي لأداء قطاعات الوزارة وتحديد الفجوات ووضع الآليات لمعالجة ذلك عبر الإصلاحات المؤسسية والتشريعية المناسبة، والعمل على إعادة هيكلة الوزارة بحيث تركز مهامها واختصاصاتها على الدور الاستراتيجي والدور الرقابي والبحثي والإرشادي مع تهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
مواجهة التعديات وزيادة الصادراتوأكد أن من أهم الأولويات التي سيتم العمل عليها هو مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة ملف حماية الأراضي، حيث سوف يتم التعامل بكل حسم مع أي تعدي بالتنسيق التام مع الأجهزة المعنية بالدولة وإزالة أي تعديات بكل صورها وأشكالها، كما سيتم التشديد على اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة.
وأشار إلى وضع الخطط القابلة للتطبيق والبناء على ما تم تحقيقه في قطاع الزراعة خلال السنوات الماضية للمساهمة في تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي عبر النهوض بالمحاصيل الإستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والأنشطة المرتبطة بهم، مع تدعيم سياسات التوسع الأفقي والرأسي وفقًا للتكليفات الرئاسية بهدف تقليل الفجوات في السلع الزراعية الإستراتيجية وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية والتوسع في المحاصيل ضمن هذه المنظومة.
وأكد على العمل على دعم زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعي ودعم المستثمرين في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، ووضع القواعد المناسبة لرفع كفاءة الأصول غير المستغلة. هذا فضلًا عن تدعيم الخدمات التي تقدم للفلاح والمزارع المصري على كل المستويات (مزارعين - منتجين - مصدرين - مجالس سلعية - اتحادات... إلخ).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الثروة الحيوانية القطاع الخاص الاستثمار وزارة الزراعة الزراعة قطاعات الوزارة مناخ الاستثمار تنمية الثروة الحيوانية منظومة الزراعة أولويات المرحلة القادمة العمل على
إقرأ أيضاً:
موعد صرف معاشات مايو 2025 وطريقة الاستعلام عنها.. تفاصيل كاملة بعد قرارات التأمينات
يترقب أصحاب المعاشات في مصر موعد صرف معاشات شهر مايو 2025، بالتزامن مع استعداد الحكومة لتطبيق زيادات جديدة في المعاشات وفقًا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
موعد صرف معاشات مايو 2025أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر مايو 2025 سيبدأ يوم السبت الموافق 1 مايو 2025، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على بدء صرف المعاشات مع أول يوم من كل شهر.
زيادة المعاشات 2025 وموعد صرف معاشات شهر مايو.. التفاصيل الكاملة من التأمينات الاجتماعية عاجل - زيادة المعاشات 2025 بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو لتحسين معيشة المواطنين أماكن صرف معاشات مايو 2025وفرت هيئة التأمينات الاجتماعية عدة وسائل مرنة لصرف معاشات مايو 2025، حرصًا على التيسير على المواطنين أصحاب المعاشات، وتشمل أماكن الصرف الآتية:
منافذ هيئة البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.منافذ شركة "فوري" المنتشرة في مختلف المناطق.المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة الخاصة بصاحب المعاش.خطوات الاستعلام عن قيمة معاش مايو 2025يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بياناتهم المالية بسهولة من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.اختيار أيقونة "صاحب معاش" ثم الضغط على "الخدمات التأمينية".تحديد خيار "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش".إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة على الموقع.الضغط على زر "استعلام"، وستظهر كافة البيانات الأساسية المتعلقة بملف المعاش.موعد تطبيق زيادة المعاشات 2025في إطار دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستواهم المعيشي، أعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق زيادة جديدة على المعاشات اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجًا ومراعاة الظروف الاقتصادية العالمية.