13 قاضيا يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
سبأ :
أدى اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي أحمد المتوكل، بحضور رئيس المحكمة العليا، القاضي الدكتور عصام السماوي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي أحمد الشهاري اليوم، 13 قاضيا من خريجي الدفعة الـ٢٢ من المعهد العالي للقضاء، بعد صدور قرار المجلس بتوزيعهم تمهيدا لمباشرة مهامهم في عدد من المحاكم الابتدائية بالمحافظات.
وعقب أداء اليمين القانونية، أكد القاضي المتوكل على ضرورة اهتمام القضاة المعينين بالحفاظ على شرف المهنة من خلال التحري على إقامة العدل، والمثابرة والإخلاص في العمل، واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم؛ إرضاءً لله -عز وجل- وتنفيذا لواجبهم في التصرف بالقضايا التي تعرض عليهم.
وقال: “لا يرتقي العدل إلا برجاله المخلصين ولا يصان القضاء إلا بقضاة مستشعرين عظمة المهمة أمام الله والوطن من خلال انضباط سلوكهم وتحليهم بصفات الاستقامة والنزاهة والحياد، لاسيما في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن”.
من جانبه، أشار رئيس المحكمة العليا إلى أهمية الحزم في القضاء من غير تهور أو تسرّع، والتنبّه لبعض الأمور والتصرّفات التي قد تسيئ للقاضي وهو غافل عنها، لاسيما تصرّفات بعض البطانة المعاونين.
وقال: “مستبشرون بكم خيرا، وأنتم مؤهلون تأهيلا شرعيا قانونيا”.. مؤكدا على بعض الموجِّهات اللازم على القاضي القيام بها، والالتزام بالمواعيد القانونية واحترامها.
ونبّه رئيس المحكمة العليا إلى ضرورة الابتعاد عن بعض السلوكيات التي تخدش في عدالة واستقلال وحياد القاضي عند نظر القضايا.
وتمنّى رؤساء مجلس القضاء، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش، للقضاة الجُدد النجاح في أداء مهامهم وأعمالهم.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يشكر وزيري العدل والشئون النيابية: كلنا وطنيون نحب هذا البلد العظيم
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لوزيري العدل والشئون النيابية على المتابعة والحضور في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك حرص أعضاء اللجنة الفرعية من غير النواب على الحضور بشكل دائم، وتابع: كلنا واحد ووطنيون نحب هذا البلد العظيم، كلنا نشارك في قانون مهم للحقوق والحريات، والشكر للجميع أغلبية ومعارضة".
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن هناك فرقا بين مرحلة جمع الاستدلالات وبين مرحلة الاستجواب وهو التحقيق، قائلا: "هناك فرق بين الاستدلال وبين الاستجواب وهو التحقيق وسلطة الاتهام للنيابة العامة وحدها وهى جزء من السلطة القضائية، يعنى وكيل النيابة مثل القاضي له حق التحقيق والاتهام".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة المادة 40 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه".
وقال رئيس مجلس النواب: الدستور نص على أن الاستجواب يتم في حضور محامي فقطـ، أما في مرحلة الاستدلال لم يوجب ذلك، وفي نص المادة 40 أوجب له حق الاتصال بذويه وهذه ضمانة، ومرحلة جمع الاستدلالات تحت رقابة القضاء، وقضاء مصر عظيم وشامخ ولا يجب التشكيك في القضاء.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية