الرؤية- بيان السيابية

الشكيلي: عدم الوعي بالتزامات الزواج سبب رئيسي في الانفصال

السعدي: المرأة المطلقة تصاب بأعراض نفسية كثيرة تدفعها نحو العزلة

البلوشية: الاختيار الصحيح يُقلل من نسب الطلاق في سن مبكرة

 

يؤكد عدد من المختصين أن زيادة نسب الطلاق خاصة بين النساء من سن 18 إلى 20 عاما، يرجع سببها إلى ضعف الوعي المجتمعي وعدم تثقيف المقبلين على الزواج بالواجبات والحقوق الزوجية، بالإضافة إلى تدخلات الأهالي في حياة الأزواج والتي تزيد من الخلافات الزوجية المؤدية إلى الطلاق، إلى جانب أسباب أخرى اجتماعية ومادية.

ويشير المختصون إلى أن طلاق المرأة في هذا السن المبكر يتسبب في تعرضها إلى ضغوطات مجتمعية قد تتسبب في إصابتها بأمراض نفسية تؤدي فيما بعد إلى رفض الدخول في أي تجربة أخرى خوفا من تكرار الفشل.

ويرى المحامي أحمد الشكيلي أنَّ من بين الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق المبكر عدم تأهيل الطرفين قبل الزواج، سواء من قبل العائلة التي يقع على عاتقها دور كبير في تعزيز الوعي بالطرق الصحيحة لبناء الأسرة والتعامل مع الطرف الآخر، مع توضيح التزامات ومسؤوليات كل طرف وحقوقه وواجباته، مؤكدا أنَّ الأسرة بمثابة الحاضنة التي تغذي الأبناء بالسلوكيات الاجتماعية الصحيحة التي تساعدهم على النجاح في حياتهم الزوجية.


 

ويضيف أن من بين أسباب الطلاق المبكر أيضا التسرع في اختيار شريك الحياة، أو الاختيار وفقاً لمعايير غير واقعة والتأثر بما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب عدم السؤال عن الطرف الآخر لمعرفة صفاته وتفاصيل حياته والتأكد من أنها مواصفات تساعد في بناء أسرة مستقرة، مبينا: "أيضا قد يكون الوضع المادي سببا في الطلاق المبكر، خاصة لو كانت الزوجة لها متطلبات تفوق قدرة الزوج المادية، أو كانت لا تقدر ظروف زوجها، إذ إن الوقت الحالي تغيرت فيه متطلبات بعض الزوجات، كما أن فارق السن بين الزوج والزوجة قد يكون عقبة في طريق استمرار الزواج، بالإضافة إلى فارق المستوى التعليمي أيضا".

ويقول الشيكيلي: "من أسباب الطلاق المبكر أيضا إجبار بعض الأهالي بناتهم على الزواج من شخص بعينه دون أخذ رأيهن، وكذلك تدخلات العائلات في حياة الزوجين وتراكم الخلافات وعدم القدرة على إدارة هذه الخلافات بالطريقة الصحيحة، وقلة الخبرة وصغر السن والاندفاع وضعف الوازع الديني".

من جهته، يوضح الدكتور الخطيب السعدي، أن طلاق النساء الصغيرات في الفئة العمرية ما بين 18 و20 سنة يتسبب في تأثيرات نفسية كبيرة، ومنها الشعور بالحزن العميق وفقدان الأمل الذي يمكن أن يتطور إلى حالة الاكتئاب، بالإضافة إلى الشعور بالغضب تجاه النفس والشريك السابق بسبب انتهاء العلاقة وفشلها، مضيفا: "المرأة بعد الطلاق تكون قلقة بشأن مستقبلها لأنها لا تعرف مصيرها بعد الطلاق، لأن الطلاق يزرع في نفس المرأة الشعور بالفشل الشخصي والعاطفي، ويؤدي إلى انعدام الثقة بالنفس والإحساس بأنها غير جديرة بالحب أو أنها لن تنجح في أي علاقة مستقبلية، ولذلك فإنها تتجه نحو العزلة وعدم مواجهة المجتمع بسبب الخجل أو الخزي، وهذه الأعراض غالبا ما تكون مؤقتة وتحتاج إلى الوقت للتعافي".


 

ويتابع السعدي قائلا: "من الصعب تخفيف الآثار النفسية للطلاق، لكن هناك العديد من الطرق التي تساعد المطلقات لتخطي هذه الأزمة، وذلك من خلال دعم الأشخاص المقربين والنخراط في مجموعات دعم تضم أصحاب التجارب السابقة، والاهتمام بالنفس وممارسة الأنشطة الرياضية للتخلص من الطاقة السلبية وتحسين المزاج وتخفيف التوتر، والتغذية الجيدة والنوم الجيد، والتحدث مع متخصص نفسي لمعالجة المشاعر السلبية وتطوير المهارات الشخصية لإنجاح العلاقة المستقبلية".

وتبيّن الأخصائية الاجتماعية أميمة البلوشية، أن الأضرار الناتجة عن الطلاق بالنسبة للنساء تعتمد بشكل كبير على سبب الطلاق والعمر، إذ إن المرأة تشعر بصدمة بعد الطلاق وتصاب بأعراض القلق والخوف والشعور بالوحدة وبعض الاضطرابات الأخرى مثل الرهاب الاجتماعي وتغير نظرتها نحو الزواج.


 

وتذكر: "قد تواجه المرأة بعد الطلاق ضغوطات من الأهل لخوض تجرب زواج أخرى، وذلك لاعتقاد الأهل بأنها يجب أن تستقر وتكوّن أسرة حتى لا يعايرها أحد، خاصة لو كانت المرأة غير متعلمة وليس لها دخل مادي ولديها أطفال، حينها تكون عبئا على عائلتها".

وتنصح البلوشية كل امرأة تمر بهذه التجربة أن تركز على بناء علاقات صحية واختيار الشخص المناسب لها وتحسين علاقتها بأسرتها وتجنب الجلوس مع الأشخاص السلبيين وتطوير مهاراتها الشخصية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟

بغداد اليوم- بغداد

علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.

وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".

وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".

وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.

وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.

هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.

وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • "صحة الشيوخ" توصي بإنشاء مكتب فحوصات للمقبلين على الزواج في "البلاشون" بالشرقية
  • هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟
  • مدارس الأزواج في النيجر.. تواجه أخطاء الزواج المبكر
  • مازن يطالب بـ3 ملايين جنيه بعد 60 يوما من الزواج.. السر في صدمة الساعة 2
  • وقف مؤقت لهذه القطارات | تعليمات عاجلة من السكة الحديد
  • الطلاق العاطفي.. عزلة داخل إطار اجتماعي
  • برامج توعوية لطلاب الثانوية بتعاون صندوق الزواج والتعليم
  • ترسيم الحدود البريّة هدفٌ للوساطة الأميركية أيضاً: فماذا عن الملفّ؟
  • «قضاء أبوظبي» تعزز الوعي المجتمعي بدور الوالدين التوجيهي
  • لضعف المبيعات.. فورد للسيارات تخطط لطرد 4 آلاف عامل بحلول 2026