وزير الزراعة يطرح أولويات المرحلة المقبلة أمام لجنة مناقشة برنامج الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه منذ أن تشرف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتكليف وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي، بادر بوضع مجموعة من الخطوط العريضة يمكن من خلالها العمل على تحقيق طفرة في قطاع الزراعة، في ضوء الظروف والتحديات التي تواجه هذا القطاع، وكذلك التحديات التي تواجه سياسات وآليات العمل وأسلوب المتابعة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام لجنة مجلس النواب المشكلة لدراسة ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وحضور النائب محمد ابوالعينين وكيل مجلس النواب والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وكذلك رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب وعدد من السادة النواب والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.
واستعرض وزير الزراعة أهداف وبرامج ومسارات عمل وزارة الزراعة لتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة الجديدة في الفترة 2024 / 2025 حتى 2026 / 2027.
وقال وزير الزراعة، إنه تم تحديد الأهداف وتشخيص الوضع الحالي لأداء قطاعات الوزارة وتحديد الفجوات ووضع الآليات لمعالجة ذلك عبر الإصلاحات المؤسسية والتشريعية المناسبة. والعمل على إعادة هيكلة الوزارة بحيث تركز مهامها واختصاصاتها على الدور الاستراتيجي والدور الرقابي والبحثي والإرشادي مع تهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد "فاروق" من أهم الأولويات التي سيتم العمل عليها هو مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة ملف حماية الأراضي، حيث سوف يتم التعامل بكل حسم مع أي تعدي بالتنسيق التام مع الأجهزة المعنية بالدولة وإزالة أي تعديات بكل صورها وأشكالها، كما سيتم التشديد على اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة.
كما أشار إلى وضع الخطط القابلة للتطبيق والبناء على ما تم تحقيقه في قطاع الزراعة خلال السنوات الماضية للمساهمة في تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي عبر النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والانشطة المرتبطة بهم. مع تدعيم سياسات التوسع الأفقي والرأسي وفقاً للتكليفات الرئاسية بهدف تقليل الفجوات في السلع الزراعية الاستراتيجية وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية والتوسع في المحاصيل ضمن هذه المنظومة.
وأشار "فاروق" إلى العمل على دعم زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية. والعمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعي ودعم المستثمرين في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، ووضع القواعد المناسبة لرفع كفاءة الأصول غير المستغلة. هذا فضلاً عن تدعيم الخدمات التي تقدم للفلاح والمزارع المصري على كل المستويات (مزارعين - منتجين - مصدرين - مجالس سلعية - اتحادات ... إلخ).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الزراعة مجلس النواب الحكومة الجديدة الحكومة وزیر الزراعة العمل على
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”