ما أسباب صمت الفصائل المسلحة على التوغل التركي في الأراضي العراقية؟ - عاجل
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الباحث في الشأن السياسي المقرب من الحشد والفصائل محمد البصري، اليوم الأحد (14 تموز 2024)، عن سبب صمت الفصائل المسلحة حول التوغل التركي في الأراضي العراقية.
وقال البصري، لـ"بغداد اليوم"، ان "سبب صمت الفصائل المسلحة وعدم الابداء بأي رأي بخصوص التوغل التركي داخل الأراضي العراقية، هو لوجود اتفاق عراقي – تركي على تلك العمليات ويكون هناك توغل تركي بعمق 20كم".
وأضاف ان "الفصائل المسلحة دخلت في هدنة منذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، وهذه الهدنة مازالت مستمرة، ولهذا الفصائل لن تتخذ أي موقف تجاه التوغل التركي، خصوصا وانه بالاتفاق مع الحكومة"، مشيرا الى انه "لا نتوقع انه سيكون أي موقف للفصائل تجاه ما يحصل من توغل تركي كون الامر مناط بالحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان".
واكد الجانب التركي مرارا ان العمليات في كردستان تجري بالتنسيق مع القوات الأمنية العراقية الاتحادية وقوات امن الإقليم، في سياق الاتفاقية الأمنية التي عقدت بعد زيارة اردوغان في العراق، وهو امر اكده مستشار السوداني ابراهيم الصميدعي، غير ان وزير الخارجية العراقي حاول ابداء "عدم رضا" العراق على العمليات التركية شمالا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الفصائل المسلحة التوغل الترکی
إقرأ أيضاً:
تحرك نيابي لمعرفة أسباب رفع البنك المركزي سقف الفائدة لشركة كي كارد - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الجمعة (14 شباط 2025)، عن وجود تحرك نيابي من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، ان "البرلمان سوف يتحرك عبر لجانه المختصة من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد، على حساب الموظفين والمتقاعدين، فلا يوجد أي مبرر لرفع سقف الفائدة، رغم ان الفائدة القديمة هي عالية من الأساس".
وبين ان "هذه الخطوة سوف تزيد من كاهل الموظفين أصحاب الرواتب القليلة وكذلك المتقاعدين، فيجب ان تكون إصلاحات البنك المركزي لصالح المواطن وتعزيز دخله الشهري المالي، وليس ضده لصالح الشركات، ولهذا مجلس النواب سيكون له موقف من هذا القرار ،مع عودة عقد جلسات خلال الأسبوع المقبل".
وفي وقت سابق تمكنت لجنة مكافحة الفساد والجرائم الهامة من استعادة اكثر من ثلاثة عشر مليار دينار عراقي من شركة كي كارد عن قيمة مستحقات أرباح مصرف الرشيد للأعوام 2014 صعوداً"، اذ توصلت اللجنة التحقيقية بان الشركة المذكورة قد استولت على ارباح ولاتقوم باعطاء المصرف إلا جزء بسيط منها نهاية كل عام بحجة عدم اكتمال التدقيقات النهائية للأرباح.
وكانت محكمة مكافحة الفساد في العراق، أصدرت في 24 كانون الثاني 2021 حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بحق مدير شركة (كي كارد)، بتهم فسلد كبيرة.