وزير التموين يتابع مع غرفة الحبوب وشعبة المخابز استقرار منظومة الدعم
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية اليوم، كلًا من طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب، وعبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز.
حيث جرى بحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكل من غرفة صناعة الحبوب والشعبة العامة للمخابز خلال الفترة المقبلة بما يضمن انتظام العمل بمنظومة المطاحن والمخابز والعمل على تذليل أي عقبات قد تطرأ أثناء التنفيذ.
وجرى الاتفاق أثناء اللقاء على عقد مجموعة من اللقاءات الدورية وبحث أي مطالب مقدمة من غرفة صناعة الحبوب أو الشعبة العامة للمخابز لضمان استمرار واستقرار عمل منظومة الطحن والخبز، بما يعود بالنفع على كل المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية منظومة الدعم شعبة المخابز
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
زنقة20| علي التومي
تواصل وزارة الداخلية الرقابة المشددة على مقررات جماعية تتعلق بنزع ملكيات لأجل المنفعة العامة، لعدم استيفائها الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بغياب الاعتمادات المالية المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 وخطاب ملكي سابق.
كما نبهت الوزارة عبر التوجيهات الصادرة عن الولاة والعمال إلى خطورة التمادي في هذه الإجراءات، بالنظر إلى الكلفة المالية الثقيلة للنزاعات القضائية، إذ يلجأ أصحاب الأملاك إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات النزع غير المستوفية للشروط، مما يكبد الجماعات الترابية خسائر مالية ضخمة سنوياً.
وشددت وزارة الداخلية على التدقيق الصارم في مساطر التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تفاديا لأي استفادة مشبوهة عبر التحايل أو التعامل المباشر، في وقت يسعى فيه عدد كبير من المنتخبين إلى تعبئة أوعية عقارية لإنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية لدوافع انتخابية وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية.
وتسعى وزارة الداخلية، عبر مجموعة من القوانين الجديدة أبرزها القانون رقم 19.57، إلى تأطير تدبير الأملاك الجماعية وضمان شفافيتها، من خلال فرض إجراءات دقيقة تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة، لتحويل الممتلكات النائمة إلى موارد مالية منتظمة، مع تحصينها من التجاوزات التي كانت تعرفها في السابق.