نمط الحياة الصحي يمنع تطور السكتة الدماغية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
نشرت المجلة الطبية البريطانية رأي العلماء حول ما إذا كان نمط الحياة الصحي يمكن أن ينقذ شخصًا لديه استعداد وراثي للإصابة بالسكتة الدماغية من سكتة دماغية وفقا للبيانات العلمية، فإن تطور السكتة الدماغية مع الاستعداد الوراثي يحدث بنسبة 35٪ أكثر من دونها.
ويمكن للأشخاص الذين لديهم خطر وراثي مرتفع للإصابة بالسكتة الدماغية أن يقللوا من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية من خلال تبني نمط حياة صحي، وهذا هو بالضبط الاستنتاج حول تأثير نمط الحياة الصحي الذي توصل إليه الباحثون في نهاية المطاف.
في سياق العمل، قام العلماء بتحليل العلاقة بين الخطر الوراثي للسكتة الدماغية لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات نزيف دماغي فعلية وشملت الدراسة 306.473 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 73 عامًا، وقد وردت معلومات عنها في قاعدة البيانات البيولوجية البريطانية لنصف مليون شخص، Biobank.
قام الخبراء بتتبع المعلومات حول هؤلاء الأشخاص لمدة 7 سنوات ونتيجة لذلك، ذكروا أن الاستعداد الوراثي للإصابة بالسكتة الدماغية يجعل الشخص في الواقع أكثر عرضة للإصابة بنزيف دماغي، وعمليا لا شيء يؤثر على هذا النمط وبعبارة أخرى، فإن نمط الحياة الصحي لا يضمن أن الشخص الذي لديه تاريخ عائلي من السكتة الدماغية لن يصاب بسكتة دماغية.
وفي الوقت نفسه، وجد الأطباء أن إهمال نمط الحياة الصحي والعادات السيئة ويزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 66%، ولجميع فئات المخاطر الجينية واعتبروا التدخين وزيادة الوزن أو السمنة من أخطر العوامل في هذا الصدد.
وأشار العلماء مازحين إلى أنه لا يزال من الأفضل الالتزام بنمط حياة صحي للحفاظ على صحة الدماغ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكتة الدماغية نمط الحياة الصحي نزيف دماغي بالسکتة الدماغیة نمط الحیاة الصحی
إقرأ أيضاً:
البرلمان: حكم النائبة عالية نصيف لا يلغي عضويتها ولا يمنع ترشحها
7 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب، الإثنين (7 تموز 2025) ، أن الحكم الصادر بحق النائبة عالية نصيف لا يمس عضويتها في البرلمان، ولا يؤثر على حقها في الترشح مستقبلاً.
ووفقا لوثيقة رسمية والصادرة عن دائرة الشؤون القانونية في الأمانة أن “لم يسبق أن صدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف جاسم، ولم يسبق للقضاء أن طلب رفع الحصانة عنها بشأن موضوع القرار الذي أصدرته محكمة جنح الرصافة بالعدد (2319/ج/2015) بتاريخ 2025/3/18”.
وأكدت أن “رفع الحصانة يستلزم تقديم مجلس القضاء الأعلى طلباً إلى مجلس النواب يتضمن اتهام نائب ما بارتكاب (جناية)، ويتم اتخاذ قرار من قبل مجلس النواب بشأن طلب رفع الحصانة استناداً إلى أحكام المادة (63 / ثانياً ب) من الدستور، وهو أمر لم يحصل مع النائبة، حيث تعلقت الدعوى المقامة بحقها بـ(جنحة نشر) وليس (جناية)، وهو أمر لا يستلزم رفع الحصانة أصلاً”.
وأضافت الدائرة أن “قرار الحكم الصادر من محكمة جنح الرصافة لا يمس بعضوية النائبة ولا يعد سبباً من أسباب التأثير على عضويتها، لكونه لا يرقى إلى مصاف الأحكام التي تؤثر على العضوية والتي تقتصر على حالة صدور حكم بعقوبة سالبة للحرية تستغرق المتبقي من مدة الدورة الانتخابية، كما تنص المادة (12/خامساً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، وهو أمر لا يصدق على قرار الحكم الصادر بحق السيدة النائبة الذي قضى بتوجيه عقوبة (غرامة) عن ارتكاب (جنحة نشر) استناداً إلى أحكام المادة (1/433) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts