الكويت تعلن عن أكبر كشف نفطي بحقل جديد يضم احتياطياً يعادل كامل إنتاجها لسنوات
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أعلنت الكويت، اليوم الأحد، عن اكتشاف نفطي ضخم جديد باحتياطات تتجاوز ثلاثة مليارات برميل. وذكرت مؤسسة البترول الكويتية أن احتياطات الحقل النفطي الجديد تساوي كامل إنتاج البلاد في ثلاثة أعوام، حسبما قال رئيسها الشيخ نواف سعود الصباح، في مقطع فيديو نشر عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
وقال الصباح: "بشرنا الأمير وولي العهد ورئيس الوزراء باكتشاف نفطي ضخم في حقل النوخذة البحري الذي يقع شرق جزيرة فيلكا، حيث تقدر إجمالي الموارد الهيدروكربونية المكونة من النفط الخفيف والغاز الموجودة في المكمن نحو 3.
وتابع: "سيفتح الاكتشاف الضخم مجالا واسعا في الجرف القاري الكويتي، بالإضافة إلى عملنا المستمر في حقل الدرة، حيث تقوم الشركة الكويتية لنفط الخليج باستكمال الدراسات الهندسية والعمل على تجهيز البنية التحتية للحقل".
ويأتي ذلك في وقت قالت فيه الكويت، اليوم الأحد أيضا، إنها مقبلة على إصلاح مالي شامل لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات للاستدامة المالية للدولة، وقالت وزارة المالية الكويتية، إنه يجب مضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى أربعة مليارات دينار (13.09 مليار دولار) في ميزانية 2027-2028، لتقليل الاعتماد على النفط.
وأضافت الوزارة في بيان بشأن الأوضاع المالية للدولة، أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن سيولة صندوق الاحتياطي العام للدولة، الذي يتم تمويل عجز الميزانية منه، انخفضت إلى ملياري دينار في مارس الماضي من 33.6 مليار في مارس 2014 بسبب تزايد عمليات السحب، مشيرة إلى ضرورة تثبيت الإنفاق الحكومي عند 24.5 مليار دينار في ميزانية 2027-2028 للسيطرة على نمو الميزانية.
وقال وزير المالية أنور المضف إن البلاد تهدف إلى تحقيق إيرادات غير نفطية تمثل 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة البترول الكويتية الكويت
إقرأ أيضاً:
النزاهة: أرقام تستعيد الثقة بعد استرداد 50 مليار دينار من المال العام
4 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد العراق خلال العام الماضي خطوات لافتة في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، حيث أعلنت هيئة النزاهة النيابية عن نجاح الحكومة في استرداد 50 مليار دينار عراقي من أموال الفاسدين.
النائبة عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة النيابية، أكدت أن “الحكومة نجحت في استرداد هذا المبلغ، ولعب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دوراً بارزاً في الحد من ملفات الفساد”.
في أروقة المؤسسات الحكومية، كانت الجهود متواصلة لتطويق فساد مزمن.
النائبة نصيف أوضحت أن “عمليات مكافحة الفساد شملت ملاحقة المتورطين في تزوير العقارات، واسترداد شخصيات بارزة مثل مدير عام المصافي ومعاون مدير الاستثمار خلال عام 2024”.
وقد أدت هذه الملاحقات إلى تشكيل لجان فرعية في معظم الوزارات والمحافظات بإشراف النزاهة النيابية، لإيقاف هدر المال العام.
وتشير تقديرات الأموال المنهوبة من العراق الى انها تراوحت بين 300 مليار دولار و500 مليار دولار، وفقًا لتقارير منظمة الشفافية العالمية منذ العام ٢٠٠٣ ، مما يبرز حجم التحديات التي ما زالت تواجه البلاد.
وفي هذا السياق، قالت تغريدة على منصة “إكس”: “الفساد مثل الورم الخبيث، يحتاج إلى استئصال جذري وليس فقط العلاج بالمسكنات”، في إشارة إلى تعقيد المشكلة وضرورة التعامل معها بحزم.
وكتب مواطن من محافظة البصرة، أحمد الجبوري، على صفحته التفاعلية، قائلاً: “نأمل في استرجاع الملايين التي هربت خلال العقود الماضية؟ نريد استراتيجية شاملة”.
في حين رأت الباحثة الاجتماعية ريم العزاوي أن “هذه الخطوات تعزز ثقة المواطن بالحكومة، لتحقيق العدالة الحقيقية”.
وفقًا لتحليلات استباقية، يُتوقع أن تستمر الحكومة في ملاحقة ملفات الفساد الكبرى، مع احتمالية استرداد المزيد من الأموال خلال السنوات المقبلة. ويبدو أن نظام أتمتة مؤسسات الدولة، سوف يلعب دوراً محورياً في هذا السياق. وقالت تغريدة أخرى: “أتمتة العمليات ليست فقط شفافية، بل هي قطع الطريق أمام اللصوص”.
وقالت النائبة نصيف إن “العراق بحاجة إلى تعاون دولي أكبر لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، لأن هذه الأموال تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني”. وتحدث محللون سياسيون عن ضرورة إجراء إصلاحات قانونية أعمق لضمان منع تكرار هذه الظاهرة في المستقبل.
ويأمل العراقيون ان الجهود الحالية ستتمكن من تحويل مكافحة الفساد إلى مشروع وطني شامل يعيد ثقة المواطن بالدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts