الكويت تعلن عن أكبر كشف نفطي بحقل جديد يضم احتياطياً يعادل كامل إنتاجها لسنوات
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أعلنت الكويت، اليوم الأحد، عن اكتشاف نفطي ضخم جديد باحتياطات تتجاوز ثلاثة مليارات برميل. وذكرت مؤسسة البترول الكويتية أن احتياطات الحقل النفطي الجديد تساوي كامل إنتاج البلاد في ثلاثة أعوام، حسبما قال رئيسها الشيخ نواف سعود الصباح، في مقطع فيديو نشر عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
وقال الصباح: "بشرنا الأمير وولي العهد ورئيس الوزراء باكتشاف نفطي ضخم في حقل النوخذة البحري الذي يقع شرق جزيرة فيلكا، حيث تقدر إجمالي الموارد الهيدروكربونية المكونة من النفط الخفيف والغاز الموجودة في المكمن نحو 3.
وتابع: "سيفتح الاكتشاف الضخم مجالا واسعا في الجرف القاري الكويتي، بالإضافة إلى عملنا المستمر في حقل الدرة، حيث تقوم الشركة الكويتية لنفط الخليج باستكمال الدراسات الهندسية والعمل على تجهيز البنية التحتية للحقل".
ويأتي ذلك في وقت قالت فيه الكويت، اليوم الأحد أيضا، إنها مقبلة على إصلاح مالي شامل لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات للاستدامة المالية للدولة، وقالت وزارة المالية الكويتية، إنه يجب مضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى أربعة مليارات دينار (13.09 مليار دولار) في ميزانية 2027-2028، لتقليل الاعتماد على النفط.
وأضافت الوزارة في بيان بشأن الأوضاع المالية للدولة، أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن سيولة صندوق الاحتياطي العام للدولة، الذي يتم تمويل عجز الميزانية منه، انخفضت إلى ملياري دينار في مارس الماضي من 33.6 مليار في مارس 2014 بسبب تزايد عمليات السحب، مشيرة إلى ضرورة تثبيت الإنفاق الحكومي عند 24.5 مليار دينار في ميزانية 2027-2028 للسيطرة على نمو الميزانية.
وقال وزير المالية أنور المضف إن البلاد تهدف إلى تحقيق إيرادات غير نفطية تمثل 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة البترول الكويتية الكويت
إقرأ أيضاً:
“المغاربية للإيجار المالي-الجزائر”: إصدار سندي مؤسساتي بقيمة 2 مليار دينار
أنجزت المغاربية للإيجار المالي الجزائر، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، بنجاح إصدارا سنديا مؤسساتيا بقيمة 2 مليار دج، هو الرابع من نوعه.
وجاء هذا خلال جلسة لفرز إصدار السندات، تحت إشراف بنك التنمية المحلية. الوسيط الرئيسي لعمليات البورصة الذي يرافق الشركة في هذه العملية. بحضور ممثلي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) وكذا ممثلي البنوك العمومية و الخاصة.
وعرفت هذه الجلسة تقديم خمسة طلبات اكتتاب من طرف مستثمرين مؤسساتيين. بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار دج، أي 100 بالمائة من مبلغ الإصدار الأولي. حيث تم تحديد مدة الاستحقاق بخمس سنوات،بمعدل قسيمة قدره 4ر5 بالمائة.
وتضمنت العملية 200 ألف سند بقيمة اسمية قدرها 10 آلاف دج للسند، حسبما افاد به رئيس مجلس المديرين للمغاربية للإيجار المالي الجزائر، الامين سنوسي.
وأوضح سنوسي أن المبلغ الاجمالي المحصل “سيوجه بشكل خاص لإعادة تمويل نشاط الايجار المالي لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة. مما يساعد على دعم نموها وتطورها. كما ستسمح هذه العملية بتعزيز مكانة الشركة في السوق معالاستمرار في تنويع مصادر تمويلها”.لافتا الى ان “المغاربية للايجار المالي تخطط للعودة الى سوق السندات بانتظام بهدف عقد إصدار او اصدارين سنويا من اجل تلبية احتياجاتها المستقبلية لاعادة التمويل.”
هذه العملية تدخل في اطار “استراتيجية البنكمن جهته، وفي تصريح صحفي، اوضح المدير العام لبنك التنمية المحلية، يوسف لالماس، ان هذه العملية تدخل في اطار “استراتيجية البنك لمواكبة تعليمات. وتوصيات السلطات العامة القاضية بتنويع مصادر التمويل”. مشيرا الى ان “الفترة الاخيرة عرفت تنويعا كبيرا في هذا الاطار”.
وتأتي هذه العملية بعد اصدار لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب). في نوفمبر الماضي، تأشيرتها على وثيقة المعلومات المتعلقة بإصدار قرض سندي من قبل شركة المغاربية. للإيجار المالي الجزائر، موجه للمستثمرين المؤسساتيين، بقيمة قدرها 2 مليار دج.
ويقود بنك التنمية المحلية العملية بصفته وسيط عمليات البورصة المرافق للشركة، إلى جانب جزء من نقابة الاستثمار التي تتكون أيضا من القرض الشعبي الجزائري, البنك الوطني الجزائري. الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط, بنك الفلاحة والتنمية الريفية, بنك الجزائر الخارجي, سوسيتي جنرال-الجزائر، شركة “انفست ماركت” وكذا شركة “تيل ماركتس”.
و
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري