بنسبة نمو 76%.. قطاع الخدمات اللوجستية يواصل ازدهاره
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تصدر قطاع الخدمات اللوجستية، نمو 10 قطاعات واعدة في الربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغ عدد السجلات التجارية القائمة 11.928 ألف سجل، بنسبة نمو 76%، مقارنة بالفترة نفسها للعام الماضي، التي بلغت 6742 سجلًا تجاريًا، في وقت تسهم القطاعات الواعدة في دعم الناتج المحلي، وتوفر لقطاع الأعمال فرصًا لتنمية الأعمال، والتوسع في الشراكات.
وكشف تقرير وزارة التجارة للربع الثاني من العام الحالي، 10 قطاعات واعدة، والتي تعد إحدى الفرص التي أطلقتها رؤية المملكة أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، وتصدرت الخدمات اللوجستية نمو سجلات القطاعات الواعدة القائمة بـ76%، وحلت تقنيات الذكاء الاصطناعي ثانيًا بـ53%، وخدمات مناولة الحاويات ثالثًا بـ48%، وخدمات الحوسبة السحابية رابعًا بـ43%، وصناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية خامسًا بـ34%، والنقل البري للركاب في المدن والضواحي سادسًا بـ31%، وصناعة الألعاب الإلكترونية سابعًا بـ29%، والفنون والترفيه والتسلية ثامنًا بـ24%، والإقامة قصيرة المدى تاسعًا بـ22%، والتعدين واستغلال المحاجر عاشرًا بـ18%.
وسجلت الخدمات اللوجستية في الربع الثاني من العام الحالي نموا ب (11.928 ألف سجلات قائمة)، وتصدرت منطقة الرياض أعلى مناطق في نمو السجلات القائمة في الخدمات اللوجستية، حيث بلغت إجمالي السجلات القائمة 5802 سجل قائمًا بـ 49%، وحلت مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 3170 سجلات قائمة بـ27%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 1465 سجلًا قائمة بـ12%، والقصيم رابعًا، بإجمالي 347 سجلًا قائمة بـ3%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 323 سجلًا قائمة بـ2.70%.
وجاء خدمات مناولة الحاويات ثالثًا؛ كأكثر القطاعات نموًاً بـ48% بعد الارتفاع الكبير في الكفاءة التشغيلية في قطاع الموانىء السعودية، حيث بلغت السجلات القائمة لخدمات مناولة الحاويات 2457 سجلًا قائمة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 1658 سجلًا قائمة، وسيطرت منطقة الرياض على السجلات القائمة، حيث بلغت إجمالي السجلات القائمة 1027 سجلًا قائمة بـ42%، وحلت مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 738 سجلًا قائمة بـ30%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 405 سجلات قائمة بـ16%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 79 سجلًا قائمة بـ3%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 59 سجلًا قائمة بـ2%.
كما حققت المملكة في هذا المجال قفزة عالمية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة الدولية، وفق التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "يونكتاد" لتحتل المرتبة 16 عالميا ضمن 187 دولة وتصل إلى 77.66 درجة خلال هذا العام متجاوزة الرقم المستهدف في 2030 والبالغ 75 درجة؛ كما ارتفع عدد خطوط الشحن الملاحية لتصل إلى 25 خط ملاحي وتعزيز ربط المملكة بالأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية.
فيما جاء قطاع النقل البري للركاب في المدن والضواحي سادسًا؛ كأكثر القطاعات العشر نموا في المملكة بنسبة نمو 31% للربع الثاني من العام 2024 ؛ حيث شهد قطاع النقل البري حزمة من الإصلاحات الكبرى التي شملت تحرير السوق ،وتحسين تجربة المستفيدين وتعزيز مستوى التنافسية من خلال تدشين خدمة النقل بالحافلات بين المدن والتي أسهمت في دعم حركة التنقل وتعزيز الترابط بين المحافظات والمناطق وتوفير خيارات نقل إضافية حديثة وصديقة للبيئة مما يسهم في دعم البنى الاقتصادية وتعزيز التنوع التنوع الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة النقل وزارة التجارة أخبار السعودية قطاع الأعمال قطاع الخدمات اللوجستية أخر أخبار السعودية الخدمات اللوجستیة السجلات القائمة الثانی من العام سجل ا قائمة ثالث ا
إقرأ أيضاً:
إجراء يتخذه الزوج لإثبات تحصل زوجته على منقولاتها حال طالبته بها مرة أخرى
قائمة المنقولات بمثابة عقد من عقود الأمانة وتستخدم من الزوجة فى حال إيقاع الطلاق ويلتزم الزوج بالمحافظة عليها وتغيير ما يتلف فيها، وواجب على الزوج وفقا للقانون أن يسلم زوجته منقولاتها حال طالبته بها عند اتخاذها قرار الانفصال، ولكن ماذا يفعل الزوج في معضلة -إذا سلمها بالفعل لزوجته- وعادت لطالبه مرة أخري بالتمكين منها، واشتعلت الخلافات بينهما واستحاله العشرة الزوجية، وبدأ الصراع في محاولة حسمه من الطرفين.
خلال السطور التالية نرصد موقف قانون الأحوال الشخصية من قائمة المنقولات التي تعتبر من المشاكل العويصة التي تنشب بين الزوج وزوجته، ونتعرف الإجراءات التي يتخذها الزوج حال ملاحقته بالحبس بسبب القائمة.
- قائمة المنقولات قانونا من قبيل عقود عارية الاستعمال، واعتراض الزوجة على استلام المنقولات لما فيها من - تلفيات أو نقصان أو فقدانها -ففى هذه الحالة لمحكمة الجنح الحق فى تمكين الزوج لاستكمال الناقص من المنقولات وتغيير التالف أو استبدالها.
- وفقا للمادة 341 من قانون العقوبات تعتبر جريمة التبديد للمنقولات الزوجية تقع حال قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته بحيث تفقد الزوجة أمكانية استردادها.
- لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بالزوجة.
- ينتفى القصد الجنائى بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية.
- يسدد للزوجة قيمة المنقولات إذا تلفت بموجب أما إنذار على يد محضر بعرضها أو بأخذ ورقة موقع عليها من الزوجة أو والدها بقيامه باستلامها.
-انعدام ركن التسليم حيث يعد إثبات تسليم المنقولات ركنا أساسي لعقد الأمانة وإذا أنكر الزوج استلامه للمنقولات أو لم تثبت الزوجة ذلك، يستحيل على الزوجة إثبات حقها في استردادها.
-يمكن اعتبار القائمة صورية وغير موثوقة صورية القائمة وذلك في حال وجود خلل عند صياغة القائمة ووجود نقص في البيانات أو وجود فراغات قابلة للتعديل أو شطب بعد التوقيع أو توقيعات غير واضحة.
-ادعاء الزوج بأن الزوجة استلمت منقولاتها وممتلكاتها بالفعل أو أنها كانت في حوزتها بشكل دائم، مما يضعف مطالبتها باسترجاعها عند حدوث الخلاف أو الطلاق.
مشاركة