اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية تناقش تقارير العمل في عمليات الخفجي والوفرة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
عقدت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية اليوم الأحد اجتماعها ال116 في مقر عمليات الوفرة المشتركة بالسعودية، بحضور وكيل وزارة النفط الكويتية الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح ومساعد وزير الطاقة السعودي محمد البراهيم.
وقالت وزارة النفط الكويتية في بيان صحفي إن اجتماع اللجنة استعرض تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة البرية والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها والخطط الستراتيجية والمشاريع الرئيسية القائمة والمستقبلية والمعوقات التي تواجه تطبيق الخطط إن وجدت واستخدام التقنيات الحديثة المتطورة في العمليات البترولية، وذكرت أن الاجتماع استعرض أيضا تقرير سير أعمال مكتب اللجنة المشتركة الدائم والنظر في الخطط المعدة للحالات الطارئة والإجراءات المتبعة في الفترة الحالية والمساهمة في توفير الإمكانيات المتاحة وكذلك تطويرها المستمر وتقييمها لأجل الحصول على أفضل للنتائج.
وأشارت إلى أنه تم الاطلاع على جهود أعضاء اللجنة التشغيلية وتحقيق أهداف العمليات المشتركة وصياغة خطة عمل مشتركة تحقق المصالح الاستراتيجية للبلدين، وثمنت الجهود التي يقوم بها الكوادر البشرية من الجانبين الكويتي والسعودي، مشيدة في الوقت نفسه بالجهود المتواصلة والحثيثة لقياديي الجانبين في عمليات الخفجي والوفرة المشتركة والتي كان لها بالغ الأثر في تنفيذ الخطط التشغيلية.
ونقل البيان عن الشيخ نمر الصباح تأكيده أهمية استمرار انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة لمعالجة المعوقات التي تواجه تطبيق الخطط الاستراتيجية ومشاريع البيئة والسلامة وخطط التطوير وتدريب العمالة الوطنية واستخدام التقنيات الحديثة المتطورة في مراحل العمليات البترولية والاطلاع على تقرير سير أعمال في المكتب الدائم باللجنة والنظر في الخطط المعدة للحالات الطارئة والإجراءات المتبعة في الفترة الحالية والمساهمة في توفير الإمكانيات المتاحة وكذلك تطويرها المستمر وتقييمها لأجل الحصول على أفضل للنتائج.
وأعرب عن شكره للجانب السعودي لما لمسه من روح إيجابية وأخوية متطلعا إلى تحقيق آمال البلدين في المشاريع البترولية من خلال التنسيق بين وزارة النفط الكويتية ووزارة الطاقة السعودية عبر التسهيلات المقدمة والتعاون الملموس لتيسير المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة والمغمورة وضمان تسهيل الأعمال البترولية في العمليات المشتركة الوفرة والخفجي وسلامة العاملين في الشركات العاملة والتي تضم كل من شركة (أرامكو لأعمال الخليج) وشركة (شيفرون العربية السعودية) إضافة إلى الشركة الكويتية لنفط الخليج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية وزارة النفط الكويتية تقارير العمليات البترولية في المنطقة اللجنة المشترکة
إقرأ أيضاً:
حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألزم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة، واختصاصاتها وموارد تمويلها.
فحددت المادة الخامسة من القانون موارد اللجنة لتتكون من:
1. الاعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة .
2 - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن ، وبما لا يتعارض مع أغراضها ، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة فى الدولة.
ونصت المادة السادسة أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ، تودع موارد اللجنة المختصة فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى.
ويتم الصرف منه على أغراضها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة المختصة ، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى ، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
ونصت المادة الرابعة على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية ، يصدر بتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها ، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
ووافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.