رئيس الوزراء يناقش مع ممثل الأمم المتحدة للطفولة الانتهاكات الحوثية بحق المنظمات
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
ناقش رئيس مجلس الوزراء، أحمد بن مبارك، اليوم الاحد، في العاصمة المؤقتة عدن، مع الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لدى اليمن، بيتر هوكينز، الإنتهاكات الحوثية التي تطال المنظمات والوكالات الدولية في اليمن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه جرى خلال اللقاء، بحث التدخلات الانسانية للمنظمة في اليمن، وتأمين التمويل لمشروع الحوالات النقدية غير المشروطة والتي تستفيد منها شريحة واسعة من المشمولين في كشوفات صندوق الرعاية الاجتماعية، وآليات الرقابة والتحقق من سلامة الاجراءات المتبعة لتنفيذ المشروع.
وأضافت أنه تم مناقشة الانتهاكات الحوثية الخطيرة وتدخلاتها في عمل المنظمات والوكالات الأممية والدولية، وانتهاكاتها الجسيمة بحق موظفي الإغاثة الدولية، واختطاف العشرات منهم خلال الشهر الماضي.
وأكد رئيس الوزراء، على أهمية ممارسة أقصى الضغوط لدفع مليشيا الحوثي على إطلاق سراح كافة المختطفين دون قيد او شرط.
واطلع رئيس الوزراء، من المسؤول الاممي على إيضاحات حول مشاريع المنظمة في المجال الصحي ومشروع الحوالات النقدية وغيرها من المشاريع التي تنفذها بالتنسيق والشراكة مع الحكومة.
ونوه بن مبارك، بدعم الحكومة لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية والاغاثية والحرص على تعزيز أطر التنسيق في مختلف الجوانب.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بن مبارك الامم المتحدة اليمن المنظمات مليشيا الحوثي
إقرأ أيضاً:
الكشف عن فضائح فساد في تمويلات ضخمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن
رغم الأزمة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة، كشفت وثائق حديثة عن تلقي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تمويلات ضخمة مخصصة لدعم مشاريع مختلفة في اليمن.
وبلغت هذه التمويلات أكثر من 270 مليون دولار، وفقًا للكشف الذي يوضح توزيعها بين مشاريع اقتصادية، ودعم سيادة القانون، والحد من النزاعات، وتمويل نزع الألغام.
وتلقت هذه المشاريع دعمًا من جهات مانحة متعددة، أبرزها الاتحاد الأوروبي، الحكومات البريطانية والهولندية والسويدية، الحكومة الألمانية، البنك الدولي، الصندوق الكويتي للتنمية، والحكومة اليابانية. ومع ذلك، لا يزال أثر هذه التمويلات على حياة اليمنيين محدودًا، حيث تتفاقم المعاناة الإنسانية مع استمرار تدهور الوضع المعيشي.
ومن بين المشاريع التي استحوذت على مبالغ كبيرة: السروة الاقتصادية، بتمويل 83 مليون دولار، موزعة على صنعاء، عدن، تعز، حضرموت، الحديدة، ومأرب، و مشروع الطوارئ لمكافحة الألغام، الذي حصل على 15.7 مليون دولار، في وقت تستمر فيه مليشيا الحوثي بزراعة الألغام على نطاق واسع، مما يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال.
إضافة إلى مشروع إعادة الإعمار والصمود الريفي، بتمويل 49 مليون دولار، دون وجود شفافية حول تنفيذ المشاريع والمستفيدين الحقيقيين، ومشروع دعم سبل العيش والحد من النزاع، بقيمة 23.3 مليون دولار، وهو من المشاريع التي تفتقر إلى آليات واضحة لقياس تأثيرها الفعلي على الأرض.
الفساد في المنح الإنسانية.. أين تذهب المليارات؟
على مدى سنوات الحرب، تلقت المنظمات الدولية وشركاؤها المحليون وأمراء الحرب في اليمن أكثر من 32 مليار دولار من المساعدات والتعهدات الدولية. ومع ذلك، لم تشهد البلاد تحسنًا حقيقيًا في الوضع الإنساني أو الاقتصادي، ما يؤكد أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال تم تبديده عبر الفساد، والإنفاق على مشاريع وهمية، أو نهبه من قبل أطراف الصراع.
تشير تقارير عدة إلى أن معظم هذه المبالغ تذهب إلى النفقات التشغيلية للمنظمات، ورواتب العاملين الدوليين والمحليين، بينما يحصل السكان المتضررون على نسبة ضئيلة من هذه المساعدات.
كما أن بعض المشاريع يتم تضخيم ميزانياتها أو الإعلان عنها أكثر من مرة دون تنفيذها فعليًا، مما يعكس فسادًا مستشريًا في آليات إدارة المنح الدولية في اليمن.
ملف نزع الألغام.. تمويل ضخم والنتيجة عكسية
يعد ملف نزع الألغام أحد أكثر الملفات المثيرة للجدل، حيث تُرصد له ملايين الدولارات سنويًا، في حين أن الألغام التي تزرعها المليشيات تزداد يومًا بعد يوم. وهذا يطرح تساؤلات خطيرة حول جدوى هذه المشاريع، وهل تذهب الأموال فعلًا لنزع الألغام أم أنها تصل إلى الجهات التي تقوم بزراعتها؟.
مستقبل اليمنيين بين الفساد ونهب المساعدات
رغم مليارات الدولارات التي تلقتها المنظمات الدولية تحت غطاء المساعدات الإنسانية، لا يزال اليمنيون يعانون من المجاعة والفقر وانعدام الخدمات الأساسية. ويزداد التساؤل حول ما إذا كانت هذه الأموال تذهب فعلًا إلى تحسين حياتهم، أم أنها تتحول إلى أرصدة شخصية، ومشاريع تشغيلية تستنزف الموارد، وتمويل غير مباشر لأطراف النزاع.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها