الإخوان الإرهابية ومسيرة التلون والتواطؤ (147)
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
نستكمل حديثنا اليوم مع الوثيقة التى لم يكن لدى الجهات الأمنية تفسيرات واضحة لهذه النسب المتواجدة فى وثيقة التمكين ولا ماذا تعنى، لكن ما قالته الجماعة فى وثيقة التمكين ساعد قليلا فى حل اللغز، فقد أشارت وثيقة الشاطر إلى أنهم قطعوا شوطا كبيرا فى مرحلة التمكين بلغت 2100 نقطة فى المؤسسات الفاعلة مقابل 1425 نقطة فى مجال التعليم و900 نقطة فى المجال الاقتصادى، وهو ما كان يشير إلى أن الجماعة تسير بخطى ناجحة جدا فى السيطرة على كل مؤسسات الدولة.
كانت هذه الوثيقة هى بداية السد الكبير الذى بنى بين الجماعة ونظام مبارك، حاول الإخوان النفى، لكن أجهزة أمن مبارك أصرت على أنها موجودة، وأنها تمثل أساسا للانقلاب الذى تريد الجماعة أن تقوم به على النظام، ولذلك يمكن أن نقول إن زمن الريبة بدأ بين مبارك والإخوان من هذه اللحظة، لكنها الريبة التى لم تمنع التعامل فيما بينهما، خاصة أنه كان تعاملا يقوم على الصفقات والمصالح فقط، هذه إذن الخطة الأهم التى ظل الإخوان يعملون بها، وظللنا طويلا ننظر إليهم من خلالها، دون أن نهتم بأن هناك خطة أخرى حاول صاحبها أن يفعلها داخل الجماعة لكنها كانت تلقى معارضة كبيرة جدا، أتحدث تحديدا عن عبدالمنعم أبوالفتوح وخطته التى كان يطلق عليها «خطة التوطين»؛ لفت انتباه الكثير أن عبدالمنعم أبوالفتوح يقلل كثيرا من أهمية خطة التمكين المنسوبة لخيرت الشاطر، بل يسخر منها، ولن نبالغ هنا عزيزى القارئ إذا قلنا إنه يتعامل معها على أنها ليست موجودة، ففى إطار حديثه عن حصار نظام مبارك لجماعة الإخوان قال فى حوار منشور ومعلن عبر شبكة إسلام أون لاين نصا: لا أحد من الإخوان مثلا يستطيع أن يحتفظ بورقة فيها فكرة لكى ينضجها غدا، لأن الأمن يأتى ليقبض عليه ويحرز الورقة ويقدمها لنيابة أمن الدولة كدليل إدانة، كما حدث فى العام 1992، عندما أخذوا من منزل خيرت الشاطر أوراقا أطلق عليها وثيقة التمكين، وهى أوراق كانت لأشخاص تفكر ولها طموح وآمال وتخطط كيف تصلح مصر.
فى عرف عبدالمنعم أبوالفتوح إذن أن خطة التمكين ليست موجودة، وقد يكون هذا من ناحية لأنه لم يكن على وفاق فى أى وقت مع خيرت الشاطر، بل كان يرى أنه نِدَّهُ الذى يزاحمه فى المكانة التى يجب أن يحصل عليها داخل جماعة الإخوان التى منحها فكرا بينما خيرت مالا فقط، ومن ناحية ثانية لأنه يريد أن يفسح المجال لخطته هو، والتى حتما سينكرها ويقول إنها مجرد طموح وآمال وخطة لإصلاح مصر، لقد أدرك نظام مبارك أن التعامل مع خيرت الشاطر محفوف بالمخاطر، وأن الجماعة يمكن أن تكون خطرا محدقا بالنظام لو استمر خيرت الشاطر فى السيطرة عليها، ورغم أنه كان مسجونا فى العام 2009 على ذمة قضية غسل الأموال الشهيرة التى أعقبت العرض العسكرى لطلاب الأزهر، إلا أنه كان لا يزال يلاعب عبدالمنعم أبو الفتوح الذى كان هو الآخر سجينا فى قضية التنظيم الدولى، وكان نظام مبارك يلعب بينهما بمنتهى القوة، وللحديث بقية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهات الأمنية خیرت الشاطر
إقرأ أيضاً:
التحديات الأمنية في منطقة الساحل.. إجراءات حاسمة لمواجهة الهجمات الإرهابية والمتمردين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد التهديدات الأمنية في منطقة الساحل، حيث تواجه دول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر موجة متزايدة من الهجمات الإرهابية والتمردات، تحذر الباحثة المتخصصة في الشؤون الأمنية، دي أنجلو، من أن الجماعات المتشددة قد تكون في طريقها للتمدد أكثر إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه.
وفي تصريحاتها الأخيرة، أشارت دي أنجلو إلى أن هذه الجماعات، مثل داعش في منطقة الساحل، قد نجحت في تجنيد أفراد من دول متعددة، تشمل غانا وموريتانيا والسنغال، بالإضافة إلى توغو، من خلال استراتيجيات ذكية تقربهم من بعض الطوائف العرقية مثل الفولاني التي يدَّعي العسكريون أنهم يسعون لحمايتها.
التهديد يتزايد.. والمستقبل غامضوفي تحليل لمدى خطورة الوضع، تقول دي أنجلو: “إذا استمرت الجماعات المتشددة في تعزيز قوتها في المنطقة، فإنها قد تتمكن من نشر تمردها على نطاق أوسع".
هذا التحذير يضع دول الساحل أمام تحدٍ كبير في مواجهة هذه الجماعات، التي باتت تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.
توصيات لمواجهة التحديات الأمنيةولمواجهة هذه التهديدات المتزايدة، قدمت دي أنجلو سلسلة من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. من أبرز هذه التوصيات:
السيطرة على الأراضي.. ضرورة نشر قوات أمنية بشكل مستمر في المناطق التي تفتقر إلى الأمن، لا سيما في المنطقة الحدودية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر. السيطرة على هذه المناطق يُعد خطوة أساسية لضمان عدم تمكن الجماعات المتشددة من بسط نفوذها.
تعزيز التعاون الدولي.. تدعو دي أنجلو دول الساحل إلى العودة إلى التعاون مع منظمة الإيكواس واستقبال القوات الدولية، بما في ذلك قوات الأمم المتحدة، للانخراط مجددًا في العمليات الأمنية، ما يُسهم في تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب.
تعزيز الحكم في المناطق الريفية.. التركيز على تقوية الحكم الرشيد في المناطق الريفية التي تتعرض لهجمات متواصلة من الجماعات المسلحة، مما يسهم في استعادة الثقة بين السكان المحليين والحكومات.
مفاوضات تسريح المتشددين.. المضي قدمًا في مفاوضات لتسريح المتشددين ودفع عملية المصالحة من أجل تخفيف التوترات العرقية، التي تعد من العوامل التي تساهم في تصعيد العنف في المنطقة.
الامتناع عن دفع الفدية.. تجنب دفع الفدية مقابل الرهائن، حيث تعتبر هذه الأموال من المصادر الرئيسية التي تمول الأنشطة الإرهابية، وبالتالي فإن الامتناع عن دفعها سيكون خطوة مهمة في تقليص موارد الجماعات المسلحة.
الاستقرار يحتاج إلى حلول شاملةلقد أثبتت التجارب السابقة أن الأمن لا يُمكن تحقيقه من خلال الإجراءات العسكرية فقط. لذا، تُشدد دي أنغلو على ضرورة أن تُركز دول الساحل على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وهو أمر حيوي لتقليل تأثيرات الجماعات المتشددة على المجتمعات المحلية. فتعليم الشباب وتوفير فرص عمل لهم سيساعد في تقليل الجاذبية التي تمثلها هذه الجماعات بالنسبة لهم.
خاتمة.. وضع المنطقة يتطلب استجابة عاجلةفي النهاية، تؤكد دي أنغلو على أن دول الساحل بحاجة إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة التهديدات الإرهابية، وأن استمرار التدهور الأمني في هذه المنطقة سيكون له آثار خطيرة على الأمن العالمي.
وإن التنفيذ الفعّال للإجراءات الأمنية والسياسية، جنبًا إلى جنب مع تحسين الظروف المعيشية للسكان، يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل المهددة.