الإخوان الإرهابية ومسيرة التلون والتواطؤ (147)
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
نستكمل حديثنا اليوم مع الوثيقة التى لم يكن لدى الجهات الأمنية تفسيرات واضحة لهذه النسب المتواجدة فى وثيقة التمكين ولا ماذا تعنى، لكن ما قالته الجماعة فى وثيقة التمكين ساعد قليلا فى حل اللغز، فقد أشارت وثيقة الشاطر إلى أنهم قطعوا شوطا كبيرا فى مرحلة التمكين بلغت 2100 نقطة فى المؤسسات الفاعلة مقابل 1425 نقطة فى مجال التعليم و900 نقطة فى المجال الاقتصادى، وهو ما كان يشير إلى أن الجماعة تسير بخطى ناجحة جدا فى السيطرة على كل مؤسسات الدولة.
كانت هذه الوثيقة هى بداية السد الكبير الذى بنى بين الجماعة ونظام مبارك، حاول الإخوان النفى، لكن أجهزة أمن مبارك أصرت على أنها موجودة، وأنها تمثل أساسا للانقلاب الذى تريد الجماعة أن تقوم به على النظام، ولذلك يمكن أن نقول إن زمن الريبة بدأ بين مبارك والإخوان من هذه اللحظة، لكنها الريبة التى لم تمنع التعامل فيما بينهما، خاصة أنه كان تعاملا يقوم على الصفقات والمصالح فقط، هذه إذن الخطة الأهم التى ظل الإخوان يعملون بها، وظللنا طويلا ننظر إليهم من خلالها، دون أن نهتم بأن هناك خطة أخرى حاول صاحبها أن يفعلها داخل الجماعة لكنها كانت تلقى معارضة كبيرة جدا، أتحدث تحديدا عن عبدالمنعم أبوالفتوح وخطته التى كان يطلق عليها «خطة التوطين»؛ لفت انتباه الكثير أن عبدالمنعم أبوالفتوح يقلل كثيرا من أهمية خطة التمكين المنسوبة لخيرت الشاطر، بل يسخر منها، ولن نبالغ هنا عزيزى القارئ إذا قلنا إنه يتعامل معها على أنها ليست موجودة، ففى إطار حديثه عن حصار نظام مبارك لجماعة الإخوان قال فى حوار منشور ومعلن عبر شبكة إسلام أون لاين نصا: لا أحد من الإخوان مثلا يستطيع أن يحتفظ بورقة فيها فكرة لكى ينضجها غدا، لأن الأمن يأتى ليقبض عليه ويحرز الورقة ويقدمها لنيابة أمن الدولة كدليل إدانة، كما حدث فى العام 1992، عندما أخذوا من منزل خيرت الشاطر أوراقا أطلق عليها وثيقة التمكين، وهى أوراق كانت لأشخاص تفكر ولها طموح وآمال وتخطط كيف تصلح مصر.
فى عرف عبدالمنعم أبوالفتوح إذن أن خطة التمكين ليست موجودة، وقد يكون هذا من ناحية لأنه لم يكن على وفاق فى أى وقت مع خيرت الشاطر، بل كان يرى أنه نِدَّهُ الذى يزاحمه فى المكانة التى يجب أن يحصل عليها داخل جماعة الإخوان التى منحها فكرا بينما خيرت مالا فقط، ومن ناحية ثانية لأنه يريد أن يفسح المجال لخطته هو، والتى حتما سينكرها ويقول إنها مجرد طموح وآمال وخطة لإصلاح مصر، لقد أدرك نظام مبارك أن التعامل مع خيرت الشاطر محفوف بالمخاطر، وأن الجماعة يمكن أن تكون خطرا محدقا بالنظام لو استمر خيرت الشاطر فى السيطرة عليها، ورغم أنه كان مسجونا فى العام 2009 على ذمة قضية غسل الأموال الشهيرة التى أعقبت العرض العسكرى لطلاب الأزهر، إلا أنه كان لا يزال يلاعب عبدالمنعم أبو الفتوح الذى كان هو الآخر سجينا فى قضية التنظيم الدولى، وكان نظام مبارك يلعب بينهما بمنتهى القوة، وللحديث بقية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهات الأمنية خیرت الشاطر
إقرأ أيضاً:
لجنة تفكيك التمكين والثوريون: اللهم أحمني من أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم
عبد الله علي إبراهيم
(تشكو قحت وأضرابها لطوب الأرض عن الفلول وكيدهم للثورة حتى حملوهم وزر الحرب القائمة يريدون بها العودة إلى دست الحكم. وحاشاهم في قحت وأضرابها ذكر الخدمات السخية التي قدموها هم هؤلاء أنفسهم لهؤلاء الفلول خلال الفترة الانتقالية الموءودة. فلا أعرف خدمة بذلوها طوعاً أشد نكيراً عليهم من تبنيهم "تظلم" الفول من لجنة التمكين بحذافيره من فرط لين ركبهم. فتجنبوا اللجنة بدلاً من التضامن معها بتوسيع فقهها وإصلاح عوجها وخطابها وأدائها. وكان ميسوراً. بدلاً عن ذلك تجنبوا اللجنة وتفرقوا عنها أيدي سبأ. وكان أكبر نزوح عنها في مذكرة احتشد حولها بالمئات صفوة الرأي وغير الرأي ليقترحوا قيام مفوضية لمحاربة الفساد باعتزال مطبق للجنة التفكيك لم يخل من غمز لها ولمز. بل انتخبت المذكرة عبد الرحمن الأمين، الصحفي الاستقصائي، ليكون رئيساً عليها. ما فرطت المذكرة في شيء. وظنوا أنهم يحسنون عملاً ولم يكن ذلك منهم سوى "كبة زوغة" من إحسان مبدأ المحاسبة كما تقرر في الوثيقة الدستورية بقوة ودماثة. وظنوا من فرط حسن نيتهم في غير موضعه أن الفلول سيرضون عن مفوضيتهم ما لم يرضوه من لجنة التفكيك.
وكتبت يومها أنقد ذلك الفرار الجماعي واوضح السياسة التي من ورائه. وآمل بإعادة نشر هذه الكلمات أن تأخذ تقدم نفسها بالشدة حيال عورتها خلال الحكومة الانتقالية لأن أكثر لوثتهم بالكيزان هذه الأيام إنما هو وظيفة لامتناعهم الغليظ عن اقتحام تجربة الحكومة الانتقالية بجراءة وشفافية).
توقفت طويلا عند مذكرة وجوه القلم والرأي والمهن التي مهروها بتوقيعاتهم في ١٦ سبتمبر 2021 الجاري تزكية للصحفي عبد الرحمن الأمين لرئاسة مفوضية الفساد المزمع قيامها. وبدت لي المذكرة لأول وهلة كطريق غير موفق لتسمية مفوض ليكون على رأس مؤسسة للثورة. فهذه محاصصة بالثقل الرمزي لمن وقعوا على المذكرة. وهو نهج رغبنا في تفاديه. ثم من يضمن ألا يقع ما يعرف ب"نسخ القط" أي أن يستنسخ آخرون من ذوي الثقل الرمزي المذكرة في تزكية غير عبد الرحمن. وعدد هذا الاستنساخ في الليمون. ونختلق مواجهة نحن في غنى عنها.
ولو كنت مكان أهل المذكرة لترددت طويلاً في تزكية مثل عبد الرحمن من سودانيي المهجر للوظيفة، أي وظيفة. فلو تسنى لهم مطالعة حِجاج الثورة المضادة (talking points) لعرفوا أن الامتناع عن ترشيح مثله بعد عامين من الثورة أولى ناهيك بأنه قد يعوز المزكون الدليل على نجاح من سبقه منهم إلى الوظيفة العامة في الثورة. ورغبت أن نتخلص من عادة الحشد المعارض التي صلحت لزمانها ونحن حيال إدارة الدولة. فقد أزعجتني مذكرة مثل هذا نادت بفصل وزيرة التعليم العالي احتجاجاً على موضوع هين جداً.
وما قرأت ديباجة المذكرة حتى بدت لي كخطة سياسية ماكرة لاستبدال لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال. فلم تذكر المذكرة لجنة التفكيك بتاتاً وإن طاعنتها هنا وهناك. وستجد أن مفهوم المذكرة لمفوضية الفساد هو نفسه المفهوم الذي تعمل به لجنة إزالة التمكين. فجاء في ديباجة المذكرة وجوب تفكيك "مافيا الفساد" التي تشكلت في ظل نظام الإنقاذ وتعيق الانتقال الديمقراطي. وهو ما تقوم به ليومنا لجنة تفكيك التمكين في إطار تفويضها بتأمين التحول الديمقراطي من شرور هذه المافيا العائدة للإنقاذ. وكان آخر ما قامت به هو التربص بحسابات أفراد منها في المصارف أرادوا تسريب أموالهم المودعة لغيرهم تأميناً له من غائلة التفكيك.
غير خاف إن أهل المذكرة ضربوا صفحاً عن لجنة التفكيك لأسباب لم يصرحوا بها وإن كانت مما لا يضوى له نار. ورتبوا لاستبدالها بمفوضية محاربة الفساد مما أوقعهم غير محتسبين في خرق الوثيقة الدستورية التي قضت بتكوين لجنة لتفكيك نظام الإنقاذ سياسياً واقتصادياً وكادراً في نفس الوقت الذي فيه دعت لقيام مفوضية لمحاربة الفساد تختص بفساد المرحلة الانتقالية وما بعدها. وسبق لدوائر سياسية في اليمين واليسار أن دعت، وقد تحرجت كل بسببها من أداء لجنة التفكيك، إلى الإسراع بتكوين مفوضية الفساد قطعا لطريق لجنة التفكيك القائمة وحكماً عليها بالموت، ولكن عن سكات، لا حد شاف لا دري.
ويبين هذا القتل المخاتل أوضح ما يكون في عبارة في المذكرة دعت إلى "تفكيك حيوي" للفساد بتشكيل "مفوضية حقيقية لمكافحة الفساد بحسب المعايير العالمية، وبسلطات كاملة، وبعضوية شخصيات نزيهة ومستقيمة وعادلة". فالإيحاء هنا فاضح: إن اللجنة القائمة للتفكيك غير حقيقية ولا تحتكم إلى معايير عالمية، ولا سلطات لها كاملة (؟)، والأعضاء فيها غير نزيهين ولا مستقيمين ولا عادلين. فإن لم يكن هذا طعناً في لجنة إزالة التمكين فكيف يكون الطعن؟ لقد صدعوا برأيهم في لجنة إزالة التمكين صدعاً طابقوا في أكثره مطالب الثورة المضادة ولم يكلفوا أنفسهم مع ذلك حتى مجرد ذكر اللجنة. فاللبيب بالإشارة يفهم.
ووجد أهل المذكرة بغيتهم لقيادة اللجنة في الصحفي عبد الرحمن الأمين الذي لم يكف عن تبخيس لجنة التفكيك بالعبارة الصريحة مثل قولة إن كل ما نسمعه عنها "عبارة عن تخدير لا أكثر ولا أقل". وله صبر عجيب على الترفع عن ذكرها في برامج تلفزيونية طويله بينما يخوض في تكليفها الثوري خوضاً كما سنرى.
IbrahimA@missouri.edu
منشقون عن البوليساريو يحذرون من مساعي الجبهة الانفصالية وينوهون بعدالة مخطط المغرب لإنهاء صراع الصحراء المفتعل