تحكى المبانى التاريخية تاريخ مصر عبر العصور بما تتميز من جمال ومن تنسيق معمارى فريد يريح العين ويمنح الشوارع جمالا ينبغى أن نحافظ عليه؛ لكن هنالك من يسعى إلى هدم القصور التاريخية والمبانى ذات الطراز المعمارى الفريد ولأن العائد المادى منها يعدُّ قروشا بينما لو بيعت أرضا بموقعها المتميز فسيجنى مُلاكها الملايين لذا يقومون بتسليط مواتير المياه ليلا عليها وهم يعرفون أنها مبنية «بالقصرمل» وهى مادة تتكوّن من خليط الرمل والحُمرة والجير ولذلك تتأثر بالماء أيما تأثير، وكم من المبانى التاريخية هُدمت تحت مرأى ومسمع كافة المؤسسات ليحل محلها القبح والشُّقق الإسمنتية التى تخلو من الجمال والاتساع، وقد اعتادت مجموعات ذوى المليار أن يطرقوا الأبواب ليشتروا المبانى التاريخية بأى ثمن، ولا أدرى من سلّمهم مبنى «ملَك حفنى ناصف» من التربية والتعليم؟ ومن سلمهم مبنى مكرم عبيد بقنا؟، وما يحدث فى أسيوط مشابه لما يحدث فى جميع محافظات مصر ولاسيما ما حدث فى وسط القاهرة؛ وهذا يتطلب سَنّ تشريعات تحول دون الهدم وتعوِّض أصحاب هذه المبانى التاريخية تعويضا ماليا مقنعا حتى لا يفكروا فى هدمها هربا من الإيجارات القديمة الهزيلة، ولا بد من الاهتمام بترميمها حتى لا تتساقط وتتحول ركاما تحل محله أبراج مشوهة؛
لقد أقمتُ بفندق جوته فى مدينة بامبرج الألمانية وهم محافظون عليه على الرغم من أن الشاعر الألمانى لم يقم فيه سوى ليلة واحدة فى طريقه لميونيخ وتفتخر المدينة كلها بأن جوته بات بها ليلة وحافظوا على المبنى رغم وفاة جوته فى 1832 أما نحن فقصر باحثة البادية ضاع وكم من قصور مُحيَتْ، لقد أوقفَ أثرياء الحقب القديمة قصورا للمنافع العامة فكيف هدمناها وهى وقْف وكيف أضعنا هذه الثروة التاريخية؟ كيف نعيد توظيف هذه الكنوز المعمارية بما يحقق ربحا لمالكيها مع الإبقاء عليها وترميمها؟ فهل نجد عقولا أمينة تحافظ على ذاكرة وطن وجمال ماض يصارع قبح الغابات الإسمنتية المعاصرة؟
مختتم الكلام
قال عبدالله الشبراوي:
إنّ وجْدى كلّ يوم فى ازديادْ
والهوى يأتى على غير المرادْ
يا خليلى لا تلُمنى فى الهوى
ليس لى ممَّا قضاهُ اللهُ رادْ
[email protected]
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبانى التاريخية تاريخ مصر عبر العصور
إقرأ أيضاً:
مصر ترفض "جملة وتفصيلًا" تهجير الشعب الفلسطيني أو الاستيلاء على أرضه التاريخية
القاهرة- الوكالات
حذرت مصر من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدة أن ذلك يُعد "خرقًا صارخًا وسافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة".
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة: "تؤكد على التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسؤول والذي يُضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددًا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أُسس السلام، وتؤكد مصر على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسؤلة جملة وتفصيلًا".
وأضاف البيان: "تشدد جمهورية مصر العربية على أنها ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرةً من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافًا وتعديًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولن تكون مصر طرفًا فيه".
وأكدت مصر "ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية".
وتابع البيان: "تعيد جمهورية مصر العربية التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاثة وبصورة دائمة، منوهة إلى اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافي المبكر وازالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها".