إصلاح التعليم من الواقع الملموس يستوجب الآتى
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
يعانى النظام التعليمى المصرى بكل عناصره وبكل مستوياته منذ أمد بعيد من العديد من المشاكل والتحديات، والتى تمثل عائقًا حقيقيًا أمام العملية التعليمية وتطورها وبالتالى التحديث والتنمية الشاملة، ومشاكل التعليم فى مصر هى مشاكل بالغة الخطورة نظرًا لكونها متعددة الجوانب والوجوه التعليم فى مصر يحتاج إلى نظرة شاملة أولا لقد سبقت كلمة التربية قبل كلمة التعليم، فلا بد من إضافة مواد أساسية مثل التربية الوطنية أو القومية مثلما كانت زمان مادة التربية القومية والتى كنا ندرسها فى ابتدائى واعدادى وثانوى وتضاف للمجموع.
ثانيا اضافة مادة القيم والاخلاق والآداب والسلوك والإتيكيت والرأفة بالحيوان والمحافظة على البيئة واحترام الكبير وتضاف للمجموع.
ثالثا أن تصبح مادة الدين تضاف للمجموع.
تصحيح المسار ومعالجة القصور فى العملية التعليمية من حيث الحضور إلى اخر يوم فى السنة الدراسية، حيث ان ما يحدث فى نصف السنة الثانى جميع التلاميذ لا يحضرون سوى شهر واحد فقط وبيبقى بناء على طلب المدرسين منهم لهذا الطلب وطبعًا معروفة حتى يتفرغ المدرسون للدروس الخصوصية التى ترهق أولياء الأمور ماديًا وأن عدم حضور التلاميذ يؤدى إلى انهيار العملية التعليمية من أساسه، هذا علاوة على ظاهرة الغش والغش الجماعى والذى يسمح به بعض المدرسين للطلبة اللى بياخدوا عندهم دروس ويمكن كمان بيعطوهم أسئلة الامتحان وكل هذا يحدث بالفعل وبخاصة فى المدارس الحكومية فى الاقاليم فى غيبة تامة من وكلاء الوزارات ومديري العموم ومديرى الادارات فى المدن والقرى قى الاقاليم وعدم تواجدهم على أرض الواقع وعدم تفتيشهم الدورى على المدارس حتى آخر يوم فى النصف الثانى من السنة الدراسية، لذلك يجب أن يصدر قرار من وزير التربية والتعليم بالالتزام بحضور الطلبة حتى اخر يوم دراسى واحتساب الغياب والحضور ضمن المجموع والتفتيش على المدارس بصفة دورية وفجائية على المدارس. وعمل اختبارات قراءة وكتابة ومناقشة فى المنهج للطلبة حيث انه يوجد البعض منهم من لا يستطيع كتابة اسمه أو القراءة أو حتى حفظ الحروف الأبجدية وجدول الضرب.
الزام المدارس بعمل مجموعات التقوية فى جميع المواد بديلًا عن الدروس الخصوصية وايضا التكدس الطلابى الكبير داخل الفصول، إذا يحتوى الفصل الواحد على خمسين تلميذ فأكثر، فلا بد أن يتم تخفيض هذا العدد والتوسع فى بناء المدارس، وتقليل كثافة الفصول إلى 32 طالبًا فى كل فصل للمرحلة الابتدائيةأ أما عن المدارس الخاصة فالمبالغة فى المصاريف الدراسية بطريقة مستفزة وبزيادات سنوية دون أى رقابة أو سيطرة أو تحديد المصاريف المعقولة من وزارة التربية والتعليم يؤدى إلى الضغط على المدارس الحكومية وفى نفس الوقت ارهاق الأسر المصرية ماديًا، فلا سبيل للتقدم إلا بالالتزام بالعلم والمعرفة والثقافة ترتقى الدول وشبابها وليس بالفوضى والغش واللامبالاة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملية التعليمية مواد أساسية التربية الوطنية على المدارس
إقرأ أيضاً:
أزمة التعليم تتفاقم في اليمن مع استمرار إضراب المدارس
يمن مونيتور/من عميـد المهيوبي
لا يزال إضراب المدارس مستمرًا في عدد من المحافظات اليمنية، بما في ذلك تعز وعدن، منذ ديسمبر 2024. هذا الإضراب، الذي حرم الطلاب من التعليم، أثر سلبًا على مستقبلهم الأكاديمي وتحصيلهم العلمي، مما زاد من القلق بين أولياء الأمور.
على الرغم من إعلان وزارة التربية والتعليم في عدن عن استئناف الدراسة بعد عيد الفطر، وتحديد موعد الاختبارات النهائية للطلاب، فإن الأهالي لا يزالون يعبرون عن مخاوفهم بشأن أطفالهم الذين لم يتلقوا أي حصص دراسية منذ بداية الفصل الدراسي الثاني. وتشير تلك المخاوف إلى ضرورة وجود حلول عاجلة لضمان حقوق الطلاب في استكمال المناهج الدراسية.
قلق المواطنين ورفضهم خصخصة التعليم
في حديثه لـ “يمن مونيتور”، أعرب المواطن عارف صبر عن قلقه إزاء قرار استئناف العملية التعليمية، حيث قال: “قرار استئناف العملية التعليمية وتحديد موعد الاختبارات يؤثر بشكل سلبي على الجانب العلمي للطلاب، ويمثل ضغطًا كبيرًا عليهم. إذ لم يدرس الطلاب أي حصة من مقرر الفصل الدراسي الثاني، مما يجعل أبناءنا وبناتنا عرضة للتجهيل ويهمّش العملية التعليمية.”
وأضاف صبر أن إضراب المعلمين تحول إلى صراع بين الحكومة والمعلمين، مؤكدًا أن تصريحات مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز التي تشير إلى عدم إضراب 50% من المدارس لا تعكس الواقع. “معظم المدارس في تعز مغلقة منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، لذا فإن هذا يدعو للقلق لدى أولياء الأمور والطلاب على حد سواء.”
كما أشار إلى أن الطلاب يعيشون حالة من القلق، بالنظر إلى تصريحات المعلمين بعدم التدريس وقرار الاختبارات التي اعتمدتها الوزارة. أكد صبر أن أولياء الأمور لن يقبلوا أن يصبح أطفالهم ضحايا لهذا التصعيد، وأنهم بجانب المعلمين في انتزاع حقوقهم.
وأكد صبر إدانته لما يتعرض له المعلمون من تعسفات وتجاهل لمطالبهم، وكذلك الضغوطات التي تواجه الطلاب. “يتعين على الحكومة والجهات المختصة والسلطة المحلية أن تعمل بجد لإيجاد حلول لمشاكل المعلمين والطلاب.”
لجنة جديدة لمحاولة إيجاد حلول
مؤخراً في محافظة تعز، تم تشكيل لجنة للنظر في مطالب المعلمين وخرجت بعدد من القرارات، من أبرزها: “استئناف الدراسة، واستكمال التعليم في المدارس المتوقفة، بدء اختبارات الثانوية العامة في موعدها المحدد، متابعة صرف الرواتب المتأخرة، وتقديم خصومات على الخدمات الصحية للمعلمين.”
ومع ذلك، قوبلت هذه المخرجات بالرفض من قبل اتحاد التربويين في تعز ونقابة المعلمين الجنوبيين، الذين يعتبرون أن هذه اللجنة انقلبت على مطالبهم المشروعة.
تستمر أزمة التعليم في تعز وعدن في التأثير على الكثير من الطلاب، بينما يواصل أولياء الأمور والمعلمون المطالبة بحلول عاجلة تضمن حقوقهم ومستقبلهم الأكاديمي. مع استمرار الإضراب والمعاناة، يبقى مستقبل الطلاب في مهب الريح، مما يستدعي تدخلاً فعّالاً من الحكومة لحل هذه الأزمة التعليمية.
تجاهل حقوق المعلمين وتفاقم أزمة التعليم في اليمن
أبدى رئيس اللجنة التحضيرية لاتحاد التربويين اليمنيين في تعز، الأستاذ أمين المسني، استنكاره لتجاهل الحكومة لحقوق المعلمين وحقوق الطلاب، مشيرًا إلى أن الإضراب المستمر منذ ثلاثة أشهر يدل على عدم جدية الحكومة في التعامل مع قضايا التعليم. وصرح لـ “يمن مونيتور”: “إذا كانت الحكومة تهتم بالتعليم، لما استمر الإضراب طوال هذه الفترة دون تقديم أي حلول فعلية، فهي تكتفي بإصدار القرارات والتوجيهات على الورق دون اعتبار لمطالب المعلمين.”
وأكد المسني على موقف اتحاد التربويين الثابت في مواصلة الإضراب حتى يتم تنفيذ المطالب الحقوقية، مشيرًا إلى أن فرض الاختبارات على الطلاب الذين لم يتلقوا أي حصص دراسية هو مسؤولية الحكومة.
وأعرب عن استغرابه إزاء تصريحات مدير مكتب التربية والتعليم في تعز، عبدالواسع شداد، الذي زعم أن 50% من المدارس لم تضرب، مضيفًا: “الحقيقة أن 80% من المدارس الحكومية لا تزال مغلقة”.
وأشار الاتحاد في مطالباته إلى ضرورة صرف رواتب المعلمين المتأخرة لمدة 9 أشهر وإعادة هيكلة الأجور بما يتماشى مع الوضع المعيشي الحالي، بالإضافة إلى إدانته لأسلوب الجبايات الذي تفرضه السلطة المحلية.
في السياق نفسه، أدانت نقابة المعلمين الجنوبيين الإجراءات العقابية ضد المعلمين، مؤكدة أن المعلم يؤدي رسالته بشرف ولا ينبغي تحميله مسؤولية الفشل الإداري أو السياسي.
رسالة عاجلة للحكومة
من جهة أخرى، انتقد الأستاذ عبدالكريم الخياط، أحد التربويين، تجاهل الحكومة الشرعية لمعاناة المعلمين، مشيرًا إلى عدم نزولها الميداني إلى المدارس أو التعرف على مطالب المعلمين.
وأوضح أن الأوضاع التعليمية والتربوية في مناطقهم المحررة تتطلب تفاعلًا فعّالًا من الحكومة، وخاصة في ظل تفاقم أزمة التعليم وحرمان الطلاب من حقهم في التعليم.
المعاناة المستمرة للمعلمين والطلاب تثير القلق حول مستقبل التعليم في اليمن، وتستدعي خطوات عاجلة من الحكومة لضمان حقوق الجميع واستعادة العملية التعليمية بشكل فعّال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة