إصلاح التعليم من الواقع الملموس يستوجب الآتى
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
يعانى النظام التعليمى المصرى بكل عناصره وبكل مستوياته منذ أمد بعيد من العديد من المشاكل والتحديات، والتى تمثل عائقًا حقيقيًا أمام العملية التعليمية وتطورها وبالتالى التحديث والتنمية الشاملة، ومشاكل التعليم فى مصر هى مشاكل بالغة الخطورة نظرًا لكونها متعددة الجوانب والوجوه التعليم فى مصر يحتاج إلى نظرة شاملة أولا لقد سبقت كلمة التربية قبل كلمة التعليم، فلا بد من إضافة مواد أساسية مثل التربية الوطنية أو القومية مثلما كانت زمان مادة التربية القومية والتى كنا ندرسها فى ابتدائى واعدادى وثانوى وتضاف للمجموع.
ثانيا اضافة مادة القيم والاخلاق والآداب والسلوك والإتيكيت والرأفة بالحيوان والمحافظة على البيئة واحترام الكبير وتضاف للمجموع.
ثالثا أن تصبح مادة الدين تضاف للمجموع.
تصحيح المسار ومعالجة القصور فى العملية التعليمية من حيث الحضور إلى اخر يوم فى السنة الدراسية، حيث ان ما يحدث فى نصف السنة الثانى جميع التلاميذ لا يحضرون سوى شهر واحد فقط وبيبقى بناء على طلب المدرسين منهم لهذا الطلب وطبعًا معروفة حتى يتفرغ المدرسون للدروس الخصوصية التى ترهق أولياء الأمور ماديًا وأن عدم حضور التلاميذ يؤدى إلى انهيار العملية التعليمية من أساسه، هذا علاوة على ظاهرة الغش والغش الجماعى والذى يسمح به بعض المدرسين للطلبة اللى بياخدوا عندهم دروس ويمكن كمان بيعطوهم أسئلة الامتحان وكل هذا يحدث بالفعل وبخاصة فى المدارس الحكومية فى الاقاليم فى غيبة تامة من وكلاء الوزارات ومديري العموم ومديرى الادارات فى المدن والقرى قى الاقاليم وعدم تواجدهم على أرض الواقع وعدم تفتيشهم الدورى على المدارس حتى آخر يوم فى النصف الثانى من السنة الدراسية، لذلك يجب أن يصدر قرار من وزير التربية والتعليم بالالتزام بحضور الطلبة حتى اخر يوم دراسى واحتساب الغياب والحضور ضمن المجموع والتفتيش على المدارس بصفة دورية وفجائية على المدارس. وعمل اختبارات قراءة وكتابة ومناقشة فى المنهج للطلبة حيث انه يوجد البعض منهم من لا يستطيع كتابة اسمه أو القراءة أو حتى حفظ الحروف الأبجدية وجدول الضرب.
الزام المدارس بعمل مجموعات التقوية فى جميع المواد بديلًا عن الدروس الخصوصية وايضا التكدس الطلابى الكبير داخل الفصول، إذا يحتوى الفصل الواحد على خمسين تلميذ فأكثر، فلا بد أن يتم تخفيض هذا العدد والتوسع فى بناء المدارس، وتقليل كثافة الفصول إلى 32 طالبًا فى كل فصل للمرحلة الابتدائيةأ أما عن المدارس الخاصة فالمبالغة فى المصاريف الدراسية بطريقة مستفزة وبزيادات سنوية دون أى رقابة أو سيطرة أو تحديد المصاريف المعقولة من وزارة التربية والتعليم يؤدى إلى الضغط على المدارس الحكومية وفى نفس الوقت ارهاق الأسر المصرية ماديًا، فلا سبيل للتقدم إلا بالالتزام بالعلم والمعرفة والثقافة ترتقى الدول وشبابها وليس بالفوضى والغش واللامبالاة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملية التعليمية مواد أساسية التربية الوطنية على المدارس
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم لوفد البنك الدولي: نجحنا في مواجهة تحديات تعوق تطوير المنظومة
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، وفدا من البنك الدولي؛ لمتابعة ملفات التعاون المشترك لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف على الشراكة القوية مع البنك الدولي في برنامج إصلاح التعليم مع الوزارة، والعديد من مجالات العمل المشتركة، ومن بينها برامج الطفولة المبكرة وبرامج التقويم الشامل، ووثيقة معايير المعلمين، والحقيبة التدريبية لمعلمي مرحلة رياض الأطفال.
وزير التربية والتعليم: تحديد محاور العمل التي يجري العمل عليها لمواجهة التحدياتاستعرض الوزير خلال اللقاء، خطة وجهود الوزارة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه تم التركيز على تحديد محاور العمل التى يتم العمل عليها لمواجهة التحديات التي تعوق تطوير العملية التعليمية وكان على رأسها كثافة الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، بالإضافة إلى تحديد آليات جذب الطلاب للمدارس.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت في تخطي تلك التحريات خلال الفترة الماضية من خلال حزمة من الإجراءات والقرارات التي تم تحديدها بعد زيارات ميدانية مكثفة لمختلف المحافظات وسلسلة لقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية.
وأوضح أن الحلول التي جرى وضعها بما يتوافق مع طبيعة كل إدارة تعليمية، كما تطرق لآليات إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، التي تمت طبقًا للمعايير العالمية، لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية.
وثمن فريق البنك الدولي، مشاركة البنك الدولي للوزارة منذ عدة سنوات فى برنامج إصلاح التعليم، مؤكدين الحرص على مواصلة الشراكة المثمرة في خطة إصلاح التعليم، وتقديم كل أوجه الدعم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، ودعم تنفيذ الحقائب التدريبية المختلفة للمعلمين.
وتضمن اللقاء مناقشات حول تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والبنك في مجالات التعاون القائمة والمتعلقة بمشروع إصلاح التعليم المصري، وسبل الارتقاء بمهارات القراءة والكتابة والحساب للطلاب بالتعليم الأساسي، والتنمية المهنية المستمرة للمعلمين أثناء الخدمة، واستكمال البرامج والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.
وقد حضر اللقاء من جانب البنك الدولي، ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي بالبنك الدولي، والدكتورة أميرة كاظم قائد الفريق، والسيد محمد يحيى أخصائي أول إدارة مالية، والسيدة فرونيكا جريجيرا كبير أخصائي تعليم.
ومن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، السيدة نفرت هارون كبير مديري مجموعة البنك الدولي، وباسم سامي باحث اقتصادي أول، كما حضر السيد عمرو الشوربى خبير اقتصاد.
ومن وزارة التربية والتعليم، حضر الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوي، والسيدة شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وإيمان الرشيدي مدير المشروع، وأميرة عواد منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة، ورشا الجيوشى منسق الوزارة للشئون الأكاديمية للمدارس الدولية.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل